30 سنة و50 مليونا غرامة.. هذا ما ينتظر مغتصبي الأطفال بالمغرب
سنة و50 مليونا غرامة.. هذا ما ينتظر مغتصبي الأطفال بالمغرب
أخبارنا المغربية
أكدت "أخبار اليوم"، في عددها الصادر غدا، أنه بعد أن تزايدت حالات الاعتداء الجنسي على القاصرين في الآونة الأخيرة بالمغرب، وضع على مكتب كريم غلاب رئيس مجلس النواب، مشروع قانون يشدد بشكل كبير من العقوبات على المتورطين في هذه الاعتداءات، خاصة إن كانوا من ذوي القربى أو رجال الدين.
فالمشروع الذي تقدم به نواب التقدم والاشتراكية، وتم الإعلان عنه رسميا أول أمس، يتضمن عقوبات شديدة تصل إلى 30 سنة سجنا، و50 مليون سنتيم غرامة، وينص على تطبيق أقصى العقوبات في حق كل من سولت له نفسه الاعتداء جنسيا أو حتى حاول الاعتداء على قاصر يقل عمره عن 18 سنة، أو على عاجز، أو معاق، أو على شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى، إذ يقترح المشروع معاقبة من تورط في هذه الأفعال بالسجن من 10 إلى 20 سنة.
أخبارنا المغربية
لمهيولي
عقوبات في منتهى القسوة
ععقوبة 10 سننوات أو 20 أو30 سجنا وغرامة قد تصل إلى50 مليون سنتيم هذا مالايصدقه العقل، فعقوبة من هذا النوع أشبه بالإعدامات التي تنفذ في دول تدعي أنها تطبق الشريعة الإسلامية. يجب التريث قبل اتخاذ أي قرار ينزل الظلم بالناس، فحتى سنة واحدة من السجن عقاب زجري صعب، لاسيما أن من بين المتهمين من تنصب له الشراك ليقع في المحظور، فيكون مآله السجن لمدد قد لا تنتهي..فقد يتوفى في السجن ، وقد تطلق منه زوجته،ن وقد يتشرد أطفاله ،مع العلم أن هذه الأحكام قد لاتطبق على الألثرياء الذين في استطاعتهم إبطال التهم الموجهة إليهم قبل وصولها إلى المحاكم. وذلك بإسكات عائلات المجني عليهم عند إغرائهم بالمال..
صلاح
لاتستغفلوا هذا الشعب
اليس لذات 15و16و17عاما الحق في الزواج ماذا ياغلاب ماتفعلونه بهذا الشعب الذي انتخبكم غير صحيح المنظمات الحقوقية لاتنتخب احدا في المغرب اسمحوا لبالغات الحلم بالزواج واسمحوا للرجال بالتعدد دون عراقيل فالفتاة اليافعة لاتستطيع البقاء وحيدة بدون خليل وهي تستطيع ان تستدرجك انت ايضا ولا تستطيع مقاومتها لذلك شاوروا الشعب
fatate
لماذا تمنعون النساء البالغين 16 سنة من الزواج
هذا حسن لكن لماذا تمنعون النساء البالغين 16 سنة من الزواج أنا التي أكتب منعت من الزواج لأن عمري 16 سنة وسبعة أشهر ويشجعوني على الفساد وأنا محافظة وكثير مثلي يطالبن بالزواج 16 سنة يجب تغيير هذا القانون الفرنسي المتحرر أخلاقيا وديننا لاينتسب إليه