هل وضع حقا حزب الميزان ملف أطر "المحضر" على طاولة بنكيران؟
أخبارنا المغربية
أوردت صحيفة الصباح في عددها ليوم أمس الثلاثاء 15 يناير 2013 أن أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد لوحوا بالدخول في تحالف حكومي جديد في حال إصرار السيد حميد شباط على فورية الإستجابة لمذكرته التي من
بين أهم مطالبها التعجيل بالتعديل الحكومي.
وجاء ذلك التلويح في أعقاب اجتماع الأمانة العامة لحزب المصباح الذي انعقد نهاية الأسبوع المنصرم والذي ذكرت بعض المصادر حسب الصحيفة السالفة الذكر أن قيادات حزب المصباح اعتبرت أن مذكرة السيد حميد شباط تتضمن مطالب يستحيل أن تستجيب لها حكومة بنكيران باعتبارها تتناقض مع البرنامج الحكومي كما مع ميثاق الأغلبية.
لكن في المقابل لمحت ذات المصادر إلى إمكانية الإستجابة لبعض مقتضيات المذكرة الإستقلالية التي ستطرح على طاولة النقاش بين قيادات التحالف الحكومي في غضون الأيام المقبلة ، منها ما يتعلق بإدماج معطلي محضر 20 يوليوز في أسلاك الوظيفة لكن شريطة ألا يتم ذلك الإدماج خلال السنة المالية الجارية بحجة أن القانون المالي للسنة الحالية تمت المصادقة عليه.
ويرى بعض المتتبعين أن التلويح بإمكانية استجابة الحكومة لمطلب إدماج معطلي "محضر 20 يوليوز" في أسلاك الوظيفة بعد السنة المالية الجارية يحكمه الهاجس العددي للأطر المشمولة بالمحضر المذكور ، ذلك أن أصحاب القرار داخل حكومة بنكيران يراهنون حسب أولائك المتتبعين على تقليص عدد الأطر المفترض استفادتها من عملية التوظيف المحتملة بما لا يثقل كاهل ميزانيتها المقبلة خصوصا وأن منطوق محضر 20 يوليوز ينص على أن عملية الأجرأة ستتم بعد تحيين اللوائح بين اللجنة الحكومية المشرفة على عملية تدبير الملف وممثلي مجموعات الأطر العليا المعطلة. لكن في المقابل رأى متتبعون آخرون أن ذلك التلويح ليس إلا مناورة سياسية الهدف منها تهدئة خواطر الحليف الرئيسي في الحكومة في أفق السعي نحو تذويب الخلاف معه من أجل الحفاظ على استمرارية التحالف الحكومي .
وسعيا منها نحو استجلاء هذا الأمر اتصلت بعض أطر المحضر بأعضاء من حزب العدالة والتنمية فنفى هؤلاء علمهم بما أوردته الصحيفة المذكورة .وحري بالذكر أن أطر المحضر تتشبت بمطلبها المشروع في التوظيف المباشر الفوري في أسلاك الوظيفة وترفض أي تسويف أو مماطلة في هذا الشأن لاسيما وأنها صرفت سنتين من الإنتظار والترقب .
أخبارنا المغربية
إحسان الزكري ـ الرباط
abdou
غريب امر هؤلاء. لا ادري لمادا يرفضون اجتياز المباريات هدا يدل على ضعفهم المعارفي وانهم يبحتون على اسهل الطرق للحصول على وضيفة.المغرب لازمو اطر كفؤة لخدمته وهدا لن يتاتى الا بالشخص المناسب في المكان المناسب.ولن نجد هدا الشخص الا من خلال اجتيازه للمبارة وبكفاءة لا بالتملحيص والتهديد
شكري
مهتم
يقول الخبر "لكن في المقابل لمحت ذات المصادر إلى إمكانية الإستجابة لبعض مقتضيات المذكرة الإستقلالية التي ستطرح على طاولة النقاش بين قيادات التحالف الحكومي في غضون الأيام المقبلة ، منها ما يتعلق بإدماج معطلي محضر 20 يوليوز في أسلاك الوظيفة لكن شريطة ألا يتم ذلك الإدماج خلال السنة المالية الجارية بحجة أن القانون المالي للسنة الحالية تمت المصادقة عليه." يتبين أن الحكومة فعلا تماطل والهدف من المماطلة هو أن يصبح العدد المستفيدين قليلا فتوظفهم وتقول أنها أنصفتهم وأغلقت صداع الرأس
الجواب
ذكرت مصادر عليمة أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لم يرد على مذكرة حميد شباط الخاصة بالتعديل الوزاري بشكل مباشر، لكنه رد عليه بإحالة ملفات فساد متورط فيها استقلاليون على القضاء. وقالت مصادر يومية "الأخبار" التي أوردت هذا الخبر في عدد الغد ، إنها طريقة غريبة في الرد على مذكرة شباط الأمين العام لحزب الاستقلال الذي نادى أكثر ما من مرة، بالتعديل الوزاري قبل أن يشرع في تغيير نبرة خطابه بعد اختيار الوزير نزار بركة كأفضل وزير للمالية سنة 2012، وهو الوزير الذي كانت عين شباط ترصده لتزيحه في أول تعديل وزاري مرتقب. و قد أعطى رئيس الحكومة الضوء الأخضر لوزيره في العدل والحريات مصطفى الرميد، بإحالة 11 ملفا متعلقا بالفساد على القضاء، ومن بينها ملف التسويق والتصدير، الذي يشتبه في أن استقلاليين متورطون فيه.
safa
[email protected]
اصحاب محضر 20 يوليوز لا يناقشون مسالة " التوظيف المباشر" لقد تعدوا هذه المرحلة بعدة اشواط هل انتم "مع" ام "ضد" لا يهم... نحن نناقش "التزام دولة" وهو محضر 20 يوليوز تم توقيعه في السنة الماضية مع خريجي 2010 و ما قبل و يجب الالتزام و الوفاء بتطبيقه للتوضيح فقططططط لكي لا يتم خلط الاوراق نحن نناقش "التزام دولة" يجب ان يطبق و الا كيف للشعب المغربي ان يثق بعد الان بعد ان تنقض العهود و لا تطبق اهم التزامات الدولة و المتمثلة في التشغيل... و الذي يعتبر ضربا من الجنون ... كيف ل التزامات الدولة ان لا تطبق ???? مستحيييييييييييييل طبعا لذلك يجب تنفيذ محضر 20 يوليوز لاستمرار مؤسسات الدولة و المرفق العمومي طبعاااااا إن جميع مكونات المجتمع المغربي السياسيين و القانونيين و المجتمع المدني يقرون بإلزامية تنفيذ محضر 20 يوليوز
العدالة والتنمية
المصباح
حزب العدالة والتنمية يريد تكافؤ الفرص لأجل ذلك يحارب التوظيف المباشر أما حزب الإستقلال فيحب الفساد ، إننا في حزب العدالة والتنمية تطلب من المعطلين أن يجتازوا المباريات بدل إطلاق الصيحات وعرقلة المرور بالرباط ، عليهم بالمباريات لأن المحضر 20 يوليوز غير دستوري وغير قانوني ونتحدى من يثبت العكس
أحمد
هنيئا لأصحاب المحضر 20 يوليوز لقد تعبوا