اهتمامات الصحف الاسبوعية بالمغرب

سلطت الصحف الأسبوعية الضوء على التدخل العسكري الفرنسي في مالي وعملية احتجاز الرهائن في عين أميناس بالجزائر٬ وتقييم العمل الحكومي٬ والوضع داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وهكذا٬ كتبت (لوتون) من جانبها أن اشتعال منطق الساحل صار الآن أمرا واقعا٬ مضيفة أن "هذه المنطقة دخلت بالفعل مرحلة الفوضى٬ لأن +أفغانستان جديدة+ نشأت أمام أعين المجتمع الدولي في مالي".

وتساءلت الأسبوعية عن الأسباب التي مكنت هؤلاء الإرهابيين من الاستقرار بكل اطمئنان في منطقة كانت هادئة إلى وقت قريب٬ وكيف تمكن تنظيم صغير يسمى "أنصار الدين" من امتلاك اسلحة ثقيلة إلى درجة مكنته من إلحاق الهزيمة بالجيش المالي٬ وهل كان العالم يجهل الخطورة التي يمكن أن تشكلها هذه المنطقة.

وذكرت في هذا الصدد بالتحذيرات التي أطلقها المغرب مرارا حول خطورة الأوضاع في المنطقة وكذا عن العلاقة بين الانفصاليين وكافة أشكال التهريب المنتشر على الحدود بين الجزائر وموريتانيا ومالي٬ مشيرة إلى أن "الجزائر التي أرادت أن تلعب دور +دركي+ المنطقة فضلت اللعب مع نار الإرهاب والانفصال فكانت النتيجة كارثية جعلت الجزائر تحصد ثمارا مرة لسياستها المتراخية وهو ما برهن عليه حادث احتجاز الرهائن بعين أميناس".

وتساءلت الصحيفة٬ في هذا الصدد٬ عن إذا ما كنت الجزائر ٬ على ضوء التطورات الأخيرة٬ ستعود إلى رشدها وتتخلص من هذا العبء الذي ورثته من أيام الحرب البادرة٬ +البوليساريو+٬ أم أنها ستستمر في الإنكار الكلي للواقع والاستمرار في افتعال التوتر مع المغرب بناء على نزاع مصطنع بالكامل"٬ مشيرة إلى أن "ما يحدث في مالي اليوم يبين إلى أي مدى كان المغرب على صواب٬ وأن على الجزائر أن تستخلص العبر والدروس مما وقع".

من جهتها٬ كتبت (لوروبورتير) أن ما يحدث حاليا في مالي يجعل المغرب يربح كثيرا على مستوى تفهم مواقفه٬ في حين أن الزائر تخسر كثيرا من جاذبيتها"٬ موضحا أن المملكة كانت أول من حذر من خطر الذي تشكله المجموعات الإرهابية التي تتبنى فكرا انفصاليا أو إسلامويا وتمول عن طرق عمليات التهريب الإجرامية بتواطؤ مع دل أجنبية".

وأوضحت أن "البوليساريو صارت أكثر من أي وقت مضى تقترب من القاعدة٬ وصار الوعي يتنامى بمدى التهديد الذي صارت تشكله٬ على المغرب بطبيعة الحال وبالنسبة للجزائر أيضا"٬ موضحة أن الجميع صار مدركا بأن النزاعات الراهنة يمكن أن تنفلت لتطال شمال إفريقيا بالكامل.

وشددت على أن الموقف المغربي صار مسنودا على الصعيد العالمي٬ عكس ما يعيشه الموقف الجزائري"٬ مضيفة أن "تدخلها العسكري دون تشاور مع المجتمع الدولي في قضية الرهائن المحتجزين بعين أميناس قدم دليلا واضحا على أن المسؤولين في الجزائر ظلوا حبيسي مقاربة أمنية تنهل من فترة الحرب البادرة.

وتساءلت (ماروك إيبدو أنترناسيونال)٬ من جهتها٬ عن المسار الذي ستسلكه تطورات الأوضاع بعد مأساة عين أميناس بالجزائر٬ موضحة أنه بالإضافة إلى الأرقام المرتفعة لضحايا مركب إنتاج الغاز٬ فإن هذا الحدث المأساوي "يبرهن اليوم على فشل جنرالات الجزائر في سياستهم ضد الإرهاب"٬ من خلال تأسيس "شرعيتهم" منذ أزيد من عقدين على محاربة التنظيمات الإرهابية التي تحتضن الإسلاميين٬ وأبرزها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وأوضحت الأسبوعية أن هذا الحادث الذي تزامن مع الحرب في مالي "يضع حدا لدور الهيمنة الذي أرادت أن تضطلع به الجزائر في المنطقة ويعيد إحياء الرهانات الأمنية سواء في الجزائر أو في المنطقة"٬ مشيرة إلى أن الجار الشرقي اعترض على إشراك المغرب في هذا الملف الأمني الإقليمي٬ في حين أن المغرب ما فتئ يؤكد على وجود علاقة بين جهاديي القاعدة وانفاصاليي +البوليساريو+".

من جانبها٬ كتبت أسبوعية (لوبسيرفاتور دي ماروك) أن عملية احتجاز الرهائن التي نفذها الإرهابيون بجنوب الجزائر التي انتهت وسط "حمام دم" كانت بالنسبة لكل أولئك الذين ظلوا غير مبالين بما يحدث شمال مالي بمثابة "صدمة كهربائية"٬ مؤكدة أن أن المحللين والملاحظين يؤكدون اليوم أن الإرهاب العابر للجنسيات الذي أسس له بن لادن يمكن أن يضرب في أي مكان في العالم٬ لا سيما بالنسبة للجماعات النشيطة في صحاري الساحل.

وأشارت الأسبوعية إلى أن ذلك هو عين ما انفك المغرب يردده دائما دون أن يجد آذانا صاغية٬ متسائلة عما يمكن أن يقوله اليوم٬ بعد كل الذي حدث بالجزائر٬ أولئك الذين كانوا يتهمون المغرب ب"البارانويا" حين كان يحذر من التهديدات الحقيقية للجماعات الإرهابية على منطقة الساحل برمتها.

وأكدت أن هذا التوجه مكن المغرب من تفكيك مشاريع إرهابية لخلايا٬ تابعة من قريب أو من بعيد لتنظيم القاعدة٬ كان آخرها خلية إرهابية جديدة تضم عناصر من مدن الفنيدق وطنجة والحسيمة ومكناس٬ معتبرة٬ في هذا الصدد٬ أن عملية احتجاز الرهائن بالجزائر أثبت الضرورة الملحة لإرساء تعون مغاربي موسع لمواجهة هذه الأخطار.

على صعيد آخر٬ اهتمت أسبوعية (شالانج) بأداء الحكومة٬ لافتة إلى أن الحكومة الحالية لا تتعرض فقط للضغط السياسي بسبب المواقف التي يعلن عنها حزب الاستقلال٬ بل إنها تجد نفسها عرضة لضغوط أخرى عديدة.

وأضافت أن سياسة التقشف التي تنهجها الحكومة (التي لا تسميها الحكومة تقشفا) تغضب النقابات٬ التي لم تعد ترى أي فائدة للحوار الاجتماعي على خلفية رفض الحكومة لأي زيادة في الأجور٬ معتبرة أن إكراهات الميزانية وكتلة الأجور المكلفة دفعت النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى إبرام اتفاق إطار عد تجاهلا للحكومة بهذا الخصوص.

وأشارت الصحيفة٬ بهذا الخصوص٬ إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يمارس ضغوطا من نوع آخر على حكومة ابن كيران٬ إذ في الوقت الذي لم تغير فيه الحكومة شيئا يذكر٬ فإن الاتحاد العام بات يظهر أكثر انتقادا وأكثر "مشاكسة"٬ على غير عادته مع الحكومات السابقة".

وبخصوص الوضع في حزب الاتحاد الاشتراكي٬ كتبت أسبوعية (لانوفيل تريبيون) أن الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر تسلم قيادة الاتحاد مع وجوه جديدة لا يعرف بعد مدى نضجها السياسي ولا حنكتها لمواجهة التحديات الراهنة٬ مشيرة إلى أن غياب بعض الزعماء التاريخيين للاتحاد من شأنه٬ بحسب محللين٬ أن يؤثر على فعالية الحزب في مواجهة منافسيه العديدين والمحنكين.

وأضافت الأسبوعية أن الكاتب الأول الجديد يقود حزب الوردة في غياب أطر الحزب الأكثر كفاءة والأكثر حركية٬ وهي الأطر التي سحبت ترشيحاتها لعضوية المكتب السياسي خلال الانتخابات التي جرت الاثنين الماضي٬ وذلك بعد أيام قليلة من انتخاب اللجنة التحضيرية للاتحاد٬ التي تعد بمثابة برلمان الحزب٬ مذكرة٬ في هذا الصدد٬ بأن البرلمانيين الاتحاديين بالغرفة الأولى٬ الموالين لأحمد الزايدي٬ أعلنوا عن إمكانية مساندتهم النقدية لحكومة ابن كيران.

وخلصت إلى أن إرهاصات أزمة عميقة تضرب الاتحاد الاشتراكي باتت تلوح في الأفق٬ ما يؤشر على إمكانية حدوث انشقاق٬ يمكن أن يكون "قاتلا"٬ داخل حزب عبد الرحيم بوعبيد٬ القوة السياسية الأولى في اليسار المغربي.

من جهتها٬ كتبت أسبوعية (فينانس نيوز إيبدو) أن القانون التنظيمي المنظم للإضراب يراوح مكانه منذ سنوات في دواليب وزارة التشغيل والتكوين المهني٬ مضيفة أن نهاية مسلسل إصدار هذا القانون غير قريبة على ما يبدو.

واوضحت الأسبوعية أنه من أجل إيقاف تزايد الاحتجاجات الاجتماعية٬ لا سيما وأن سنة 2011 سجلت ارتفاعا مقلقا في عدد الإضرابات (400 مقابل 240 سنة 2010)٬ عملت حكومة ابن كيران على جعل هذا الملف على سلم أولويات البرنامج الحكومي٬ مشيرة إلى أن إصدار هذا القانون الذي طال انتظاره بات ضرورة ملحة.

وبعد التذكير بالمشاورات الجارية بين الوزارة الوصية والشركاء الاجتماعية٬ خصوصا الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات٬ أكدت (فينانس نيوز إيبدو) أن الوزارة لم تقدم لهؤلاء الشركاء مشروعا متكاملا وإنما مجرد وثيقة تتضمن مواد تشريعية تعتمدها عدد من البلدان.

وأشارت إلى أن الأمور تتجه صوب إصدار إصدار القانون التنظيمي للإضراب إذا ما اتفقت كافة الأطراف على ذلك٬ منبهة إلى أنه في حال اختلفت الأطراف المعنية حول ذلك٬ فإن الوزارة ستتحمل مسؤوليتها وتقدم المشروع بشكل مباشر.

أخبارنا المغربية - و.م.ع