مجلس النواب يرد على خبر اقتناء سيارات فارهة: إنها عملية عادية لتجديد جزئي لحظيرة سيارات المجلس ولتعويض مصاريف الكراء

أخبارنا المغربية 

توصل موقع أخبارنا المغربية ببلاغ صادر عن مجلس النواب المغربي يرد من خلاله على الموضوع الذي تم نشره يوم أمس على صفحات موقع أخبارنا المغربية و المعنون ب : غلاب يضع 6 سيارات فارهة لأعضاء مكتب مجلس النواب رغم صرف7 آلاف درهم كتعويض لتنقلاتهم

وفي إطار حق الرد الذي يكفله موقع أخبارنا المغربية ، نقوم بنشر نص البيان كما جاءنا : 

بيان حقيقة

السيارات التي اقتناها مجلس النواب ليست سيارات فارهة وليست مخصصة حصريا لأعضاء المكتب.

إنها عملية عادية لتجديد جزئي لحظيرة سيارات المجلس ولتعويض مصاريف الكراء

ينفى كريم غلاب، رئيس مجلس النواب ما ورد من معلومات مغلوطة في المقال الصادر في جريدة الأخبار عدد السبت 2 فبراير 2013 تحت عنوان :  "غلاب يقتني 6 سيارات فارهة ب 200 مليون سنتيم".

إن المقال يشير إلى اقتناء 6 سيارات من نوع بيجو 608 تتفوق في أناقتها على ميرسديس بنز فئة R، والواقع أن الأمر يتعلق أولا باقتناء 8 سيارات : سيارتين نفعيتين و6 سيارات من نوع بيجو 508 وليس 608 كما ورد في هذا المقال. وثانيا إن سيارات بيجو 508، ليست من السيارات الفارهة التي يمكن مقارنتها بميرسديس بنز فئة R، لأن  سلسلة أثمنة هذه الأخيرة تتراوح ما بين ضعف وثلاثة أضعاف كلفة سيارات بيجو 508 التي اقتناها المجلس.

وللتذكير فإن عملية الاقتناء التي قام بها مجلس النواب سنة 2012، هي عملية عادية تندرج في إطار التجديد الجزئي لحظيرة سيارات المجلس بناء على المعطيات والمبادئ التالية :

أولا : الوضعية المتدهورة لحظيرة سيارات المجلس، حيث أن أغلب السيارات يتجاوز عمرها 10 سنوات، وأصبحت في حالة ميكانيكية جد متردية، وتتعرض لأعطاب متكررة تتطلب نفقات هامة لإصلاحها.

ثانيا : الحرص على ترشيد نفقات المجلس، وذلك عن طريق التعويض، بهذا الاقتناء، لجزء مهم من مصاريف كراء السيارات والتي بلغت خلال الثلاث سنوات الأخيرة 190 مليون سنتيم.

أما بخصوص الهدف من إنجاز هذا الشطر الأول من تجديد حظيرة سيارات المجلس، فإن الأمر يتعلق باستعمال هذه السيارات في نقل الوفود البرلمانية الأجنبية التي يستقبلها المجلس، ونقل السيدات والسادة النواب خلال قيامهم بأداء بعض المهام النيابية الوطنية كالمهام الاستطلاعية المؤقتة أو غيرهاـ، وبالتالي فليس هناك أي إسناد شخصي أو جماعي للسيارات التي تم اقتناؤها لفائدة أعضاء المكتب.

وعلى ضوء هذه المعطيات الواضحة، فإننا نتساءل مع صاحب المقال والجريدة المعنية : إذا كانت عملية بسيطة لتجديد جزئي لحظيرة سيارات مجلس النواب تثير هذه الافتراءات ؟ فما هو البديل لنقل السيدات والسادة النواب في أداء المهام النيابية الوطنية التي تحددها لجان وأجهزة المجلس ؟ وما هي وسائل النقل المقترحة من طرف صاحب المقال والجريدة المذكورة لنقل الوفود الأجنبية، والقيام بالواجب في مجال الدبلوماسية البرلمانية ؟