متتبعون: حكومة أخنوش تطلق ثورة إصلاح حقيقية في قطاع الصحة

أخبارنا المغربية ــ الرباط

بعد مرور سنة من عمر ولايتها الانتدابية، مرت حكومة عزيز أخنوش إلى السرعة القصوى في ‏تنزيل برنامجها الإصلاحي، المتعلق بإحداث إصلاح جذري في قطاع الصحة، وذلك تنفيذا ‏للتعليمات الملكية السامية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، لتكون في مستوى ورش تعميم ‏الحماية الاجتماعية، الذي أمر به جلالة الملك.‏

ويشكل جدول أعمال المجلس الحكومي  ليوم غد الخميس 1 دجنبر، محطة وطنية فارقة في ‏صرح تطوير المنظومة الصحية، على اعتبار أن جدول أعمال المجلس يحمل كل مقومات ‏الإصلاح والحكامة الجيدة والتحديث التي يحتاجها القطاع، قصد الاستجابة دون تمييز ‏لتطلعات كافة المواطنين، وتوفير خدمة عمومية لائقة، تضمن المساواة في الولوج إلى الخدمات ‏الطبية. ‏

وقبيل انعقاد المجلس الحكومي، كشفت مصادرنا أن حكومة أخنوش وضعت 5 أسس لتنزيل ‏إصلاح جذري داخل المنظومة الصحية، بهدف تطوير القطاع وتجويد خدماته كمّا وكيفا. ‏وأضافت المصادر ذاتها، أن على رأس الإصلاحات الكبرى التي سيجري الإعلان عنها عقب ‏المجلس الحكومي، إحداث "الهيئة العليا للصحة"، التي تهدف إلى التأطير التقني للتأمين ‏الإجباري عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته في إطار التقيد ‏بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة به.‏

ومن صلاحيات الهيئة، تقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية في القطاعين العام ‏والخاص وظروف التكفل الطبي بالمريض، إضافة إلى تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها ‏وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، ووضع الدلائل والمراجع المتعلقة بالتكوين ‏المستمر للأطر الصحية.‏

وسيعهد لهذه المؤسسة مهام، ضمان استمرارية حقيقية للسياسات الصحية الوطنية، وتوفير ‏الاستقرار المطلوب للمخططات والأوراش الكبرى، فضلا عن ملاءمة السياسة الصحية مع ‏التوجهات العامة للتغطية الصحية الشاملة، وضمان التنسيق والتكامل بين المنظومتين.‏

ويتعلق الإصلاح الثاني، بإحداث "المجموعات الصحية الترابية"، وذلك من أجل سد الخصاص ‏في عرض العلاجات على المستوى الترابي، وضعف الخدمات الصحية المقدمة، وتدارك النقص ‏على صعيد الحكامة والتنسيق بين المراكز الاستشفائية داخل تراب الجهات، وذلك تماشيا ‏أيضا مع الرؤية الملكية، الرامية لتنزيل العدالة المجالية وتفعيل الجهوية المتقدمة.‏

ولتجاوز مختلف الأعطاب، أوردت مصادرنا، أن الحكومة عمدت إلى تصور مبتكر، يكمن في ‏دمج المركز الاستشفائي الجامعي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية، في مؤسسة عمومية ‏واحدة مستقلة، تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث وذلك من أجل تنسيق أمثل ‏للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الجهوي، وذلك من خلال المجموعات ‏الصحية الترابية، التي ستتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.‏

ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن الإصلاح الثالث، يشمل تثمين الموارد البشرية لقطاع الصحة، عبر ‏تعزيز ضمانات الحماية القانونية للمستخدمين، واعتبار أي تهديد أو اعتداء يطالهم أثناء ‏تأدية مهامهم بمثابة اعتداء على قطاع الصحة. وتعتزم الحكومة وفق هذا النفس الإصلاحي، ‏تكريس الالتزام بالتدريب المستمر، وتطوير نظام يسمح لبعض مهنيي الصحة بممارسة ‏وظائف معينة في القطاع الخاص، وفق شراكة بين القطاعين العام والخاص.‏

وتابعت المصادر تأكيدها، أن المجلس الحكومي سيعتمد نظام توظيف محفز للعاملين في ‏قطاع الصحة، ونظام أجور يمزج بين الدخل الثابت، وجزء آخر متغير يتعلق بالمردودية ‏والأعمال المهنية المنجزة.‏

وتنسجم هذه الإجراءات مع جهود الحكومة لتحفيز الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة، ‏على اعتبار أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 خصص 5,500 منصب مالي للقطاع الصحي، ‏وعبأ ما يفوق 1,5 مليار درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة تنفيذا للالتزام الحكومي في إطار ‏الحوار الاجتماعي القطاعي.‏

على صعيد آخر، أوردت المصادر أن الإصلاح الرابع المطروح بدوره في أجندة المجلس الحكومي، ‏يخص قرب إطلاق "الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية"، وذلك بهدف إرساء حكامة ‏أفضل في قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، لما يكتسيه من أهمية في المنظومة الصحية ‏الوطنية. وأضافت المصادر، أن الأزمة الصحية الناتجة عن كوفيد 19، أظهرت الحاجة الملحة ‏لتعزيز السيادة الصحية في مجال الأدوية والمواد الطبية الضرورية، كما أكد على ذلك جلالة ‏الملك في خطابه السامي، بتاريخ 31 يوليوز 2021 بمناسبة عيد العرش المجيد.‏

وكشفت مصادرنا أن، الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ستتمع بالشخصية ‏الاعتبارية والاستقلال المالي، وستحل محل "مديرية الأدوية والصيدلة…