أخنوش: بفضل الإرادة الملكية ومجهودات الحكومة تم تكريس الطابع الرسمي للأمازيغية

أخبارنا المغربية ـ الرباط

استحضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الإرادة الملكية، مؤكدا أنها مكنت اللغة الأمازيغية من قطع أشواط كبرى خلال العشرين سنة الماضية، إذ بدأ هذا المنعطف التاريخي مع خطاب أجدير سنة 2001.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة حفل الإطلاق الرسمي لإجراءات المخطط المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، اليوم الثلاثاء في مدينة الخميسات، قال رئيس الحكومة إنه "في سنة 2019، تم اعتماد القانون التنظيمي الذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وآليات دمجها في التعليم وفي مختلف مَنَاحِي الحياة، وذلك بعد 8 سنوات من الرُّكُودِ الْمُحَافِظِ. ويؤكد هذا القانون بقوة وحزم مكانة الأمازيغية ومساهمتها في الهوية المغربية المتعددة الروافد".

وتابع "واليوم، نشهد بفضل مجهودات الحكومة الحالية على مظاهر تكريس تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما نص عليها دستور 2011، ارتباطا بالرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة"، لافتا إلى أن حكومته شرعت في تنزيل خارطة الطريق الخاصة بهذا الورش، والتي تضم 25 إجراء في المحاور المتعلقة بالإدارة والخدمات العمومية، والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري.

وسجّل أخنوش في كلمته جملة الإجراءات المنجزة، على غرار تسخير أعوان استقبال لإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية (تريفيت وتشلحيت وتمزيغت)، وتسهيل تواصلهم بالمحاكم ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، وكذا المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة والتواصل والشباب. مضيفا أنه تم توفير أعوان مكلفين بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية، موزّعين على عدد من مراكز الاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والتي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المرتفقين، في أفق تعميمه على جميع مراكز الاتصال.
وأضاف أن الحكومة باشرت "دعم الأنشطة الأمازيغية وكذا المعارض الفنية والمبادرات، التي من شأنها تثمين التراث المادي واللامادي للثقافة الأمازيغية؛ ثم تعميم إدراج اللغة الأمازيغية داخل مقرات الإدارات وعلى لوحات التسمية والتشوير ووسائل النقل وكذا المواقع الإلكترونية".
وعبّر أخنوش، عن فخره بتفعيل ورش الأمازيغية من خلال هذه الإجراءات، مؤكدا مواصلة الاجتهاد داخل الحكومة بشراكة مع مختلف الفاعلين، "لأن الاعتراف بالأمازيغية لا يمكن أن يقتصر على الحقوق الثقافية واللغوية فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل كذلك تدارك تأخر التنمية الاجتماعية والاقتصادية".