اجراء عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى من 1 إلى 20 شتنبر 2014

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن عملية جمع المعطيات لدى الأسر٬ والتي تعتبر أهم مرحلة في مسلسل إنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى٬ ستبدأ من فاتح إلى 20 شتنبر 2014.

وأضافت المندوبية٬ في مذكرة إخبارية حول تقدم أشغال الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014٬ أن هذه العملية تتطلب تعبئة ما يقارب 1000 مشرف و14 ألف مراقب و47 ألف باحث إحصائي و14 ألف عون سلطة و5400 سيارة.

وأوضح المصدر ذاته٬ من جهة أخرى٬ أن استغلال المعطيات التي سيتم تجميعها٬ وهي المرحلة الأخيرة في مسلسل إنجاز الإحصاء٬ فسيتم الاعتماد على القراءة الآلية للوثائق. وقد مكنت هذه التكنولوجيا٬ التي تعتمد على رقمنة الاستمارات وعلى التعرف الآلي على الحروف٬ والتي استعملت لأول مرة بالمغرب خلال إحصاء 2004٬ من الاستغلال الشامل لاستمارات هذا الإحصاء في أقل من سنة٬ مقابل استغلال عينة تتكون من 25 في المائة فقط من الأسر وخلال فترة دامت سنتين بالنسبة لإحصاء 1994.

وخلال النصف الأول من سنة 2014٬ سيتم تحديد وتكوين الموارد البشرية التي ستتكلف بتجميع المعطيات لدى الأسر٬ التي سيشملها الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 وبتحديد الموارد المادية واللوجيستيكية الضرورية لإنجاز هذه العملية.

ولوضع هذه المعلومات رهن إشارة المواطنين٬ فإن المندوبية السامية للتخطيط تهدف إلى تذكيرهم بالأهمية الوطنية للإحصاء العام للسكان والسكنى وتحسيسهم بالتالي بضخامة هذه العملية وبدورهم الحاسم في إنجاحها٬ معربة عن التزامها٬ وكما كان عليه الشأن خلال إحصاء 2004٬ بضمان الشفافية التامة في تدبير الاعتمادات التي سترصد لهذه العملية٬ وذلك بنشر النفقات ومبررات صرفها على الموقع الإلكتروني للمندوبية.

وفي هذا الإطار٬ انعقد بمقر وزارة الداخلية يوم 22 فبراير اجتماع لجنة اليقظة الوطنية المكلفة بالإشراف على عمليات الإحصاء العام للسكان والسكنى وتتبعها وترأسها السيد الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية٬ والسيد أحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط.

وقد شكل هذا الاجتماع٬ الذي يندرج في إطار مقتضيات المرسوم رقم 2-71-99 المؤرخ في 29 يونيو 1971 الذي يسند مسؤولية تنظيم هذه العملية الوطنية الكبرى لوزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط٬ فرصة للوقوف على الظروف المحيطة بإنجاز الأشغال الخرائطية التي تعد المرحلة الأولى في مسلسل إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى٬ والتي تهدف إلى تحديد مناطق الإحصاء وإعداد الوثائق الخرائطية التي تمكن من التعرف بدقة على موقعها بالميدان.

وأشادت المندوبية السامية للتخطيط٬ بهذه المناسبة٬ بالمواطنين على المساعدات التي يقدمونها للباحثين بالميدان٬ معتبرة أن هذه المساعدات أساسية لإنجاح هذه العملية التقنية ولاحقا٬ لإنجاح الإحصاء العام للسكان والسكنى المقبل المتوقع إنجازه خلال شهر شتنبر 2014 تنفيذا للتعليمات الملكية السامية٬ وانسجاما مع المعايير التي أقرتها الأمم المتحدة بشأن إجراء الإحصاء العام للسكان والسكنى مرة كل خمس سنوات أو على الأقل مرة كل عشر سنوات.

وذكرت المندوبية السامية للتخطيط٬ تضيف المذكرة٬ بأن الإحصاء العام للسكان والسكنى يعتبر واجبا وطنيا يمكن البلاد من تحيين معطياتها حول السكان القانونيين على صعيد كافة الوحدات الترابية٬ ومعرفة خصائصهم الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية وكذا ظروف سكن الأسر.

ولاحترام الآجال المحددة لهذه العملية الوطنية الكبرى٬ شرعت المندوبية السامية للتخطيط في إنجاز الأشغال الخرائطية منذ شهر يونيو 2012٬ حيث جند لهذه الأشغال التي ستتواصل حتى نهاية شهر دجنبر من السنة الجارية٬ 120 مسؤولا مركزيا وجهويا و120 مراقبا و340 عونا خرائطيا و80 تقنيا مختصا في نظام المعلومات الجغرافية و200 سيارة وسائقيها.

وترمي هذه الأشغال إلى تقسيم التراب الوطني إلى مناطق إحصاء تضم كل واحدة منها 160 أسرة في المتوسط٬ وتتوفر على حدود واضحة مجسدة على خرائط من أجل تسهيل التحديد الدقيق لمواقعها بالميدان٬ وضمان مسح شامل للسكان دون نسيان أو تكرار٬ وبذلك يتوقع أن ينتقل عدد هذه المناطق من 37 ألف سنة 2004 إلى 43 ألف سنة 2014.

أخبارنا المغربية - و.م.ع