إقرار التعاقد ونظام عادل للأجور .. أهم ماجاء في تقرير يدعو إلى إصلاح شامل لقانون الوظيفة العمومية
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أكد تقرير لمجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018 - 2021 الحاجة إلى إطلاق حوار وطني من أجل تسطير منظومة إصلاحية شاملة للوظيفة العمومية تهم جميع الجوانب ذات الصلة بالحياة الوظيفية.
ودعا التقرير، الذي تمت مناقشته اليوم الثلاثاء في الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية بمجلس النواب، بحضور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إلى مراجعة وإعادة النظر في القانون المنظم للوظيفة العمومية لمواكبة المستجدات القانونية والتدبيرية، وإحداث الوظيفة العمومية الجهوية، وتطوير منظومة الترقي من خلال إعادة النظر في الإطار التنظيمي المتعلق بالترقية والتنقيط، مؤكدا على أهمية إقرار نظام أجور عادل ومنسجم من أجل وضع تحفيز يؤدي إلى تطوير الكفاءات وتجويد الخدمات العمومية المقدمة. وأوصى التقرير أيضا باستلهام النموذج التدبيري القائم على تدبير الكفاءات من القطاع الخاص ، وترسيخ ثقافة التعاقد، داعيا إلى العمل على تجديد البنيات التنظيمية والهيكلية للإدارة المغربية بما يضمن التجانس والسلاسة في تنفيذ السياسات العمومية عبر اعتماد وحدات إدارية جديدة في هيكلة القطاعات الحكومية.
وعلى مستوى تخليق الإدارة، دعت الوثيقة إلى سن قانون متعلق بتضارب المصالح، مع ربطه بالتصريح المسبق، بهدف وضع حد لحالات تضارب المصالح لاسيما في الصفقات العمومية، على أن يحدد القانون مفهوم تضارب المصالح وسن عقوبات زجرية في حق المخالفين، واعتماد مدونة لحسن السلوك تلتزم بالمبادئ العامة لمدونة قيم وأخلاقيات الموظف على مستوى الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ت راع ى فيها الخصوصيات الوظيفية والمهنية لكل هيئة.
أما على مستوى الرقمنة، فتمت الدعوة إلى مواصلة تعميم ورش الإدارة الرقمية وتكثيف الانتقال نحو تقديم الخدمات عن بعد، وإصدار قانون يؤطر التحول الرقمي وينظم مبادئ تفعيله على مستوى القطاعات الحكومية والجماعات الترابية، وإشراك الجماعات الترابية في المخطط الرقمي إلى جانب الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة باعتبارها إدارات للقرب.
وشدد التقرير على ضرورة تجويد الخدمات الإدارية من خلال تسريع وتيرة الانتقال إلى التبادل اللامادي للوثائق المطلوبة والمقدمة من طرف الإدارات العمومية تطبيقا لقانون تبسيط المساطر وتحسين الخدمات، وتفعيل النص القانوني القاضي بضرورة اعتماد موظف بكل إدارة عمومية مكلف بالمصادقة على جميع الوثائق الخاصة بالمواطن، والعمل على ضمان التزام كل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتطبيق مقتضيات قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.
وفي معرض تفاعلها مع مضامين وتوصيات التقرير، أكدت السيدة غيثة مزور أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة تروم تحقيق الجودة في الخدمات العمومية، وترسيخ مبدأ الكفاءة المرتبط بتأهيل الموارد البشرية وتطوير الكفاءات، ومبدأ المصلحة العامة المتمثل في رعاية المرفق العام والاستجابة لتطلعات المواطنين والمقاولات، مبرزة أن هذا الإصلاح يتوخى توفير وتنويع الخدمة العمومية لمحاربة الإقصاء الاجتماعي، وإعادة هيكلة بنيات الإدارات العمومية لتصبح مؤسسات ناجعة قادرة على مواكبة التطور السياسي والاقتصادي وتحقيق التنمية البشرية والترابية.
ومن أجل تتبع تنفيذ المشاريع المبرمجة وضمان الالتقائية، أوضحت السيدة مزور أن الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة اعتمدت مجموعة من الآليات التنفيذية، منها على الخصوص، الشبكة التنسيقية المكلفة بالإشراف على السياسات العمومية وتتبع تنفيذها، والشبكة التنسيقية المكلفة بالتدبير الإداري، وشبكة دعم المساواة، واللجنة الوطنية لمحاربة الفساد من أجل تتبع المشاريع المدرجة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وشددت على أن الحكومة جعلت من إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة وتعزيز قيم النزاهة بالمرفق العمومي أولوية أفقية في برنامجها الحكومي باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان نجاح مختلف الأوراش والإصلاحات، لاسيما من خلال تنزيل اللاتمركز الإداري وتبسيط المساطر الإدارية واعتماد ميثاق المرافق العمومية وتسريع التحول الرقمي كأداة قوية للإصلاح الإداري وخدمة الاقتصاد الوطني.
وأكدت الوزيرة أن التحول الرقمي يعد أحد أهم مداخل برنامج إصلاح الإدارة من أجل التأقلم مع تطور وتنوع تكنولوجيا المعلومات والاتصال وما تشكله من ضرورة ملحة لجعلها أداة تطوير وتحسين للخدمات العمومية الموجهة للمواطن والمقاولة وتيسير الولوج إليها، مبرزة في نفس الوقت أهمية "التحول التخليقي" الذي يركز على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ودعم الأخلاقيات المهنية بالإدارة العمومية بغية تعزيز النزاهة والشفافية والمسؤولية.
مرابطي
شعارات
عن أي عدالة أجرية تتحدثون وشيخ حضري لا يملك حتى الشهادة الابتدائية يقبض مرتبا مساويا لمرتب رجل تعليم حاصل على إجازة جامعية على الأقل، أي عدالة هاته التي يتحصل فيها قاسد في الداخلية ضعف ما يحصل عليه مهندس دولة في جماعة محلية أو إدارة عمومية، العدالة الأجرية ركيزة من ركائز الديمقراطية أما دولة شمولية فاشلة كالمغرب حيث تطغى المقاربة الأمنية فسيظل ذلك مجرد شعار لشغل الرأي العام للأسف الشديد.
Abdou
[email protected]
Et les retraités dans tout ça , depuis vingt ans en retraite zéro augmentation
مواطن صالح
هيهات هيهات
رجال الدولة لم و لن يقبلوا بإدراج الوسائل التكنولوجية في تقديم الخدمات اليومية للمواطنين لكونها تقطع مع الإحتكاك بالعنصر البشري الذي هو أصل كل الأعمال التدريسية من رشاوي و غش و محسوبية و و و ....لهذا البلدان المتقدمة آمنت أن تقدمها رهين باعتماد بالوسائل التكنولوجية . فأغراص المواطنين تقضى كلها بالبطائق و ليس هناك من يحمل معه الأوراق النقدية فهذا أمر متجاوز في البلدان المتقدمة هذه سنين ولكن دارنا لازالت على حالها و الشعارات الجوفاء لازالت تملأ آذاننا و قلوبنا سئمت من هذه الخطابات و لا أحد يقول اللهم هذا إلا منكر
المواطنة
أين حق المتقاعد الذي أفنى شبابه
أين حق المتقاعد الذي اشتغل في الجماعات المحلية بشهادة عالية وبمرتب بسيط أفنى شبابه عليه وحين تقاعد نقصوا له تقريبا نصف المرتب ...صعب الحديث عن متقاعدي الجماعات المحليةالبسطاء والذين انتظروا طويلا الترقيات حتى انكسرت ظهورهم وجاءت حكومة بن كيران وزادت سنوات بين سلم 6وسلم 8 فأهلكوا الموظف وتقاعد بدون إكمال تلك السنوات إما بالموت أو بالتقاعد حتى عاش فقيرا طل عمره بدون حق للأسف
امير
امير
التقرير يعيد نفس الكلام منذ مدة، وأصلا كل هذه التوصيات اعتمدها المغرب منذ سنوات وكل حكومة تأتي تستند إلى هذه التوصيات. المشكلة ان هذه الإصلاحات تتم بسرعة الحلزون وكان على التقرير أن لاينصب على هو معروف بينما كان عليه ان يبحث في من يقف ضد هذه الاصلاحات ويبطؤها وربط المسؤولية بالمحاسبة فعليا وليس ظاهريا.
صحراوي
لصاحب التعليق رقم 04 مرابطي
مرابطي ،هل تعلم أن أجرة شيخ حضري هي 4000 درهم ولن يحصل عليها حتى تمر 13 سنة على تعيينه،وهل 4000 درهم هي أجرة تكفيه في زمن غلاء المعيشة ، بدل تعطي المثال بعبدالالاه بن كيران الذي يحصل على اكثر 7 ملايين سنتيم شهريا كأجرة لتقاعده ولم يفعل اي شيء ،من جهة أخرى لا تتهم هذه الفئة بالفساد لأن فيهم حاملي الشواهد العليا ويعملون في دهاليز اوأغوارالادارة وبالكاد الاجرة التي يحصلون عليها لا تكفيهم يا من تتشدق عليهم بأمثلتك الجوفاء،وهل تعلم كم تقاعد الشيخ الحضري يا من تنطق بكلامك المسموم 1350 درهم شهريا وماذا سيفعل من يتقاضى هذا المبلغ اذا كان لديه اطفلا صغارا
مياوم
البسطاء اولى يا حكومة العار
المطلوب اصلاح احوال البسطاء من الاجراء الموظفين الصغار اقل من سلم 10 لا إصلاح احوال الوزراء والمدراء والنواب