المغرب يتقدم 15 رتبة في حرية الصحافة

أخبارنا المغربية - بدر هيكل

من دون حرية التعبير، وبالتالي حرية الصحافة، لا يمكننا التصدّي للظلم ولا إحداث التغيير ولا الانخراط في المناقشات التي تجعلنا من البشر في الأساس.

وأمام ما لحرية الصحافة من أهمية في المجتمعات المعاصرة، تلعب المنظمات الدولية دورا رائدا في الدفاع عن حرية الصحافة، ومنها منظمة مراسلون بلا حدود والتي لها صفة مستشار لدى الأمم المتحدة، وتنشر المنظمة في هذا الإطار تقريراً كاملاً عن حرية الصحافة، وهو مقياس حرية الصحافة حول العالم.

وقد حقق المغرب تقدما في التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2024 وفق منظمة  "مراسلون بلا حدود” حيث ربحت المملكة 15 رتبة بحلولها في المرتبة 129  هذه السنة، متقدمة في ذلك على عدد من الدول العربية وضمنها الجزائر التي تقهقر تصنيفها بعدما انتقلت من الرتبة 136 برسم 2023 إلى المركز 139 خلال هذا العام.

تراجع مؤقت يعد بالانفراج

تحظى المطالبة بتوسيع دائرة حرية الصحافة في المغرب بالأولوية، والذي تنظر إليه بعض المنظمات العالمية على أنه يعمل على خنق مساحة حرية التعبير رغم محدوديتها، وذلك ما تترجمه التصنيفات العالمية، إذ أنّ المغرب احتلّ المرتبة الـ135 عالميًا في "حرية الصحافة"، بحسب تقرير "مراسلون بلا حدود" لسنة 2022، بعدما صُنف بالمرتبة 136 قبل عام واحد.

كما سجل المغرب سنة 2023 الرتبة 144 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الذي أصدرته المنظمة الدولية “مراسلون بلا حدود”، بمعنى أنه تراجع بتسع مراكز عن السنة السابقة، بعدما كان في المركز 135 كما ذكرنا، الأمر الذي دق ناقوس الخطر والتخوف في هذا التراجع.

ويعزى هذا التراجع بالأساس كما ترى المنظمة، إلى التضييق الذي يعرفه المشهد الإعلامي، "سواء تعلق الأمر بحرية الرأي والتعبير أو بحرية الإعلام، خصوصا في ظل ما أصبح يعرف بصحافة المواطن أو الصحافة التشاركية التي تسمح للمواطنين المهتمين بمجموعة من المواضيع سواء الاجتماعية منها أو السياسية أو الثقافية مشاركة آرائهم وتحليلاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وفي سياق متصل، يرى رئيس المنتدى المغربي للصحفيين الشباب سامي المودني، أنّ المغرب حقّق "تقدمًا على مستوى القوانين المؤطرة للصحافة والنشر، التي تضمّنت عددًا من المقتضيات الإيجابية، من قبيل النصّ على الحماية القضائية والاجتماعية للصحفيين، وحماية مصادر الخبر، وحماية الصحفيين من الاعتداءات، وكذلك أنّ منع ومصادرة الصحف أصبح بيد القضاء وليس بقرار إداري".

ويضيف المودني متحدثا لشبكة الصحفيين الدوليين: "في المقابل ما يثير القلق هو استمرار متابعة الصحفيين بموجب القانون الجنائي في قضايا النشر الذي يعدّ من ضمن أهم الإشكاليات المطروحة التي تؤثر على حرية الرأي والتعبير في المغرب". 

تحسن الترتيب واستمرار بعض الاشكاليات

عزى تقرير جديد لمنظمة مراسلون بلا حدود تقدم المغرب في مؤشر حرية الصحافة العالمي إلى تراجع حالات الاعتقال بحق الصحافيين من قبل السلطات المغربية، بالمقارنة مع السنوات السابقة.

وقالت المنظمة، إنه إذا كان المغرب قد تقدم من 144 في 2023 إلى 129 هذه السنة فذلك راجع إلى عدم وجود اعتقالات جديدة، "لكن هذا لم يقلل من حجم القمع وخاصة القضائي، الذي ما يزال مستمراً ضد الإعلاميين".

وفي سياق متصل، يذكر أنه أفرجت السلطات عن عدد من الصحافيين والنشطاء عشية الاحتفال بمرور ربع قرن على اعتلاء العاهل المغربي عرش البلاد، بعد عفو ملكي شمل الصحافيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، والمدونيين يوسف٠ لحيرش ورضا الطاوجني وسعيدة العلمي، فضلاً عن محكومين خارج أرض الوطن.

وتجدر الاشارة إلى أن "النقابة الوطنية للصحافة المغربية" قد رصدت في تقرير سنوي حول “الحريات والحقوق الصحافية بالمغرب”، غياب أي اعتقالات لها علاقة بحرية الصحافة، مسجلة عدم انتصاب مؤسسة النيابة العامة طرفاً مدنيا في مواجهة أي صحافي مهني أو أي منبر إعلامي.

واعتبر التقرير الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود، منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط المنطقة الأكثر خطورة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024.

وتشير المنظمة، إلى أن  الصحفيين بالمغرب يواجهون "منذ سنوات، الكثير من العراقيل في القيام بعملهم،  فقد سجلت المنظمة الدولية استمرار اللجوء إلى القانون الجنائي لملاحقة المنابر الإعلامية الناقدة، مع عدم وجود ضمانات قانونية لحرية التعبير والصحافة، وانخفاض مستوى استقلالية القضاء، وتزايد عدد الدعاوى القضائية ضد الصحفيين، ما يدفع المهنيين إلى الرقابة الذاتية".

كما نبه التقرير إلى أن الصحافيين المغاربة "يعملون في بيئة اقتصادية بعيدة كل البعد عن كونها ملائمة لممارسة المهنة، حيث تعجز وسائل الإعلام المستقلة عن جذب المعلنين"، وهو ما سبق أن نبهت له "النقابة الوطنية للصحافة المغربية" في بيان لها جاء فيه "يعيش الجسم الإعلامي ببلادنا حالة من القلق جراء التجاهل التام للحكومة والقطاعات العمومية والخاصة لمطلب الاستفادة من الزيادات في الأجور، التي شملت كل القطاعات الأخرى لمواجهة التضخم والارتفاع المتواتر للأسعار. وبالنظر إلى أن الوضعية المادية لعموم الشغيلة في الجسم الإعلامي الوطني، تتسم بالصعوبة، بل وتصل حد الهشاشة في بعض القطاعات..".