أزمة كليات الطب والصيدلة..بلاغ هام لوزارة التعليم العالي
أخبارنا المغربية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الخميس، أن كليات الطب والصيدلة ستتخذ الإجراءات اللازمة لاستعادة السير العادي بها.
وأوضح بلاغ للوزارة أن كليات الطب والصيدلة ستتخذ الإجراءات اللازمة من أجل تمكين الطلبة الذين اجتازوا امتحانات الفصل الأول في دورة 5 شتنبر 2024 من استكمال امتحاناتهم خلال دورة استثنائية خاصة، وكذا تمكين الطلبة المنقطعين من اجتياز كل الامتحانات المستحقة برسم السنة الجامعية 2023 - 2024 في دورة استثنائية واحدة لكل فصل، وذلك قبل متم شهر نونبر 2024.
كما سيتم إلغاء نقطة الصفر بالنسبة للطلبة الذين لم يجتازوا الامتحانات، وتعويضها بالنقاط المحصل عليها في امتحانات الدورات الاستثنائية، والتداول في نتائج الامتحانات من أجل التسجيل في السنوات الموالية باعتبار النقاط المحصل عليها في الدورات العادية والاستثنائية دون الأخذ بعين الاعتبار شرط استيفاء التداريب حيث ستبرمج هذه الأخيرة لاحقا مع التقيد بغلافها الزمني الكامل وشروط اجتيازها واستيفائها، فضلا عن الإطلاق الفوري للمساطر الإجرائية من أجل مراجعة العقوبات التي صدرت في حق الطلبة المسجلين في مسالك الصيدلة والتي لها علاقة بالأحداث التي واكبت مقاطعة الدراسة بكليات الطب والصيدلة.
وستنطلق الدراسة برسم السنة الجامعية 2024-2025 حسب ذات المصدر، على الشكل التالي:
الاثنين 23 شتنبر 2024 بالنسبة للطلبة الجدد المسجلين بالسنة الأولى:
الاثنين 14 أكتوبر 2024 بالنسبة لطلبة المستويات الأخرى.
وذكر البلاغ أن هذه الإجراءات جاءت "تبعا لمختلف مساعي الوساطة التي تجاوبت معها الحكومة والعمداء والأساتذة الباحثون من أجل استعادة السير العادي بكليات الطب والصيدلة، وتفاعلا مع مساعي الوساطة التي قامت بها مؤسسة وسيط المملكة من أجل إيجاد أرضية توافق مع الطلبة المنقطعين عن الدراسة، وبعد توصل وسبط المملكة إلى تسوية مع ممثلي بعض الطلبة المنقطعين عن الدراسة بشعبة الصيدلة، وتفعيلا لالتزامات الإدارة المحددة بمحضر النسوية الموقع بتاريخ 22 شتنبر 2024".
وخلص المصدر إلى أن الوزارة تتقدم بالشكر للأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية بكليات الطب والصيدلة لما بذلوه من مجهودات لاستدراك الوقت البيداغوجي الذي استنفذته مقاطعة الطلبة للدارسة، وتفانيهم من أجل الحفاظ على جودة التكوين والارتقاء بها.
خالد
قمة الانانية
قمة الانانية وانعدام تام للوطنية في هذا الفوج من طلبة الطب. الكل يرى أن الاطباء يتكونون بأموال ضرائب المغاربة وعند التخرج يهاجرون نحو أوروبا بدل معالجة المغاربة في المدن الصغيرة والحل هو تقليص سنوات التكوين لست سنوات حتى تصبح شهادة الدكتوراه غير مقبولة في اوروبا وامريكا وبالتالي هي طريقة منطقية للاحتفاظ بالاطباء داخل المغرب لخدمة المغاربة لكن جشعهم وانعدام روح الوطنية فيهم يعمي أبصارهم و لا يفكرون إلا بالتكوين المجاني في المغرب ثم الهجرة لخدمة دول أجنبية. نتمنى ان لا تتنازل الحكومة عن قرارها خدمة للمغاربة. واللي ما بغاش يمشي يقرا في اوروبا
باسو بن موحى
Brcreal.com
اظن ان هناك لوبي كبير يحاول تدمير المؤسسات العمومية وانعاش القطاع الخاص في المدارس العليا كلها للأسف هدا سيدمر القطاع الصحي في بلادنا مع العلم ان التكلفة في القطاع الخاص باهض الثمن وهكدا ستبقى مهنة الطبيب لاصحاب المال اما الفقير سيبقى تحت رحمت شعار اللوبي وهو تعميم التغطية الصحية ودريعة المؤشر لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل
متتبعة
ذباب إلكتروني
ولدك نجح في مباراه الطب و غادي يقرأ 7 سنين و الآن هو في السنة الخامسة، نعسو و فاقو، قالوا، لا أخويا، باقيلك عام وتتخرج، على 6 سنين. نقص ليه من ساعات التكوين و عطاوه دبلوم معطوب، تقبليها؟ القانون - على نقائصه - لا يطبق بأثر رجعي. الناس لي داخلين فهاد الموسم للسنة الأولى، مرحبا، داخل عارف شنو كاين وقابل عليه. أي كلمة أو شهادة يصدرها الإنسان ضد أخيه مغربي بحالو و فيها مغالطات و ظلم سيحاسب عليها يوم القيامة. هذاك "الميني ـطبيب" راه هو لي غادي تلقا قبالتك غدا في المستشفى و المصحة، غير وجد راسك. قول ليه مرضك ، يقوليك ما قريتوش، قراوني غير 6 سنين!!
متتبعة
فتحو باب التخصص
يفتحو باب التخصص للجميع أو بغاو طبيب تحت السباط يخدم فأكديطال بالسميك هاذوك لي كيهاجرو، هازين المغرب بالعملة الصعبة. خليه يسالي التكوين عادي 7 سنين، و فتحلو باب التخصص، أو شرط عليه يخدم معاك عاماين أو ثلاثة في البلاد عاد حررو. وكاين حلول كثيييييرة لو كانت العقلية التشاركية. أما العقلية المخزنية، ربما كلشي غادي يتلاقا فلفنيدق!
عبد العزيز
الدستور وازمة كلية الطب
الفصل السادس من الدستور المغربي : لا رجعة في القانون يعني لا رجعة في سبع سنوات المتفق عليها بالنسبة لكلية الطب: الفصـل السادس + تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة. ليس للقانون أثر رجعي.