مطالب للداخلية بضرورة إعادة النظر في التقطيع الترابي لإقليم الصخيرات-تمارة بما يضمن العدالة الضريبية والمجالية للساكنة

يسود خلال الأيام الماضية نقاش ساخن بين فعاليات محلية بالصخيرات، ترى أن إجراء تعديلات في التقطيع الترابي للإقليم بات ضرورة ملحة، بالنظر إلى المتغيرات التي طرأت على المشهد العام خلال السنوات الأخيرة، في إشارة إلى استقبال المدينة لحوالي 100 ألف نسمة، في إطار إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بتراب العمالة.

هذا المستجد، بحسب ذات الفعاليات، يفرض خلق مداخيل ضريبية جديدة يمكن استثمارها في تدبير الشأن العام المحلي بالصخيرات، بشكل يراعي العدالة المجالية مع باقي الجماعات المجاورة. وهنا الحديث عن العديد من المرافق العامة الضرورية، مثل الصحة والنقل والشغل والتعليم، وهي أوراش هامة تتطلب إمكانيات كبيرة يصعب توفيرها في ظل هذا الارتفاع الديموغرافي المتصاعد بوتيرة متسارعة خلال السنوات الأخيرة.

في ذات السياق، يسود هذه الأيام نقاش فعال ومستمر حول موضوع التقطيع الترابي بإقليم الصخيرات-تمارة، في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث يرى المهتمون أن الضرورة تفرض إعادة النظر في التنظيم المجالي للمنطقة، بما يضمن تحسين المداخيل المحلية، عبر ضم مقالع الصخور الكائنة على الحدود بين جماعتي صباح وسيدي يحيى إلى تراب جماعة الصخيرات. ويعتبر المهتمون أن البنية التحتية لهذه الأخيرة هي المتضرر الوحيد من التنقل اليومي لمئات الشاحنات العملاقة عبر المحور الطرقي الرابط بين جماعة سيدي يحيى والصخيرات، في وقت تستفيد جماعة سيدي يحيى من عائدات ضريبية سنوية مهمة دون أن تتضرر بنيتها التحتية بأي شكل من الأشكال.

واستغرب أحد المهتمين قائلاً: "الصخيرات، ومنذ سنوات، تتحمل لوحدها ضررًا كبيرًا بسبب تداعيات مرور مئات الشاحنات العملاقة الوافدة على المدينة بشكل يومي من مقالع الصخور الكائنة بتراب جماعة سيدي يحيى، دون أن تستفيد خزينتها من أي درهم". وتابع قائلاً: "ولأن الصخيرات تبقى المنفذ الوحيد لهذه الشاحنات صوب الطريق السيار، فإن بنيتها التحتية تتعرض للتدمير، ناهيك عن الأضرار النفسية والصحية المستمرة، بفعل الضجيج والغبار المتطاير، دون الحديث عن السرعة وحوادث السير التي دائمًا ما تخلف جرحى ووفيات".

لأجل ذلك، يرى ذات المهتمين أن الضرورة تفرض إحداث تغييرات على مستوى التقطيع الترابي، عبر ضم هذه المقالع إلى تراب جماعة الصخيرات، بعد دمجها مع جماعة صباح المجاورة، سيما عقب تقلص تعداد ساكنة هذه الأخيرة إلى أقل من 4000 نسمة على أبعد تقدير، بعد ترحيل قاطني دور الصفيح إلى الصخيرات. مشيرين إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يعزز خزينة جماعة الصخيرات بعائدات ضريبية مهمة، يمكن استثمارها في تلبية حاجيات المواطنين اليومية التي تتطلب اعتمادات مالية إضافية، سيما بعد ارتفاع تعداد ساكنة المدينة خلال السنتين الأخيرتين من 70 ألف نسمة إلى حوالي 180 ألف نسمة.

في سياق متصل، اقترح ذات المهتمين تحويل جماعة صباح القروية المجاورة إلى دائرة تابعة لجماعة الصخيرات كما كانت سابقًا، لان تعداد ساكنتها تراجع إلى أقل من 4000 نسمة كما تم الإشارة إلى ذلك، وبالتالي الاستفادة من مداخيلها وموظفيها الذين يمكن الاعتماد عليهم لمواكبة تزايد الطلب الحاصل على مستوى بلدية الصخيرات.