أطباء القطاع العام يشلون المستشفيات لثلاثة أسابيع متتالية احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم

اضطرت نقابة أطباء القطاع العام للعودة إلى ساحة النضال والاحتجاج، من أجل التعبير عن رفضها التام للحلول التي عرضتها الوزارة الوصية على القطاع، حيث توعدت بشل المستشفيات العمومية خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، بسبب تجاهل الحكومة لملفها المطلبي وعدم تجاوبها معه بشكل جدي.

وارتباطا بالموضوع، أعلنت النقابة سالفة الذكر عبر بيان لها، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، عن الدخول في إضراب وطني، أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري بكل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، على أن تقوم بشل كلي للمستشفيات العمومية خلال الأسبوع المقبل، يليه إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الثالث من الاحتجاج.

في ذات السياق، أشار البلاغ أيضا إلى أن النقابة تخطط لتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 25 إلى 29 نونبر 2024 بالإضافة إلى الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج ومقاطعة القوافل الطبية.

ووصف البلاغ المستجدات والتطورات الأخيرة التي عرفها القطاع الصحي بـ"الخطيرة"، مشيرا إلى أنها تؤكد بالملموس أن اتفاق يوليوز 2024 الذي رفضت النقابة توقيعه هو مجرد اتفاق "سقط سهوا"، وساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة باستمرار نفس أسباب و مسببات الاحتقان وكرس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموما والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصا، قبل أن يؤكد أنه (الاتفاق) "أعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة"، في إشارة إلى "مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية"، وفق تعبير البلاغ.

تفاصيل أكثر ضمن هذا البلاغ (الصور):