تجار الذهب في مرمى الجمارك المغربية

في إطار جهودها لمحاربة تبييض الأموال، تعمل الجمارك المغربية، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، على تعزيز عمليات المراقبة وتتبع الأنشطة المشبوهة المرتبطة باستخدام الذهب كوسيلة لتسوية صفقات المخدرات وتبييض الأموال الناتجة عنها. وتتركز هذه الأنشطة بشكل خاص في ضواحي مدن الدار البيضاء، مراكش، الجديدة، الرباط والقنيطرة.

يأتي هذا التحرك في سياق التزام المغرب بالمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، مثل تلك التي تحددها مجموعة العمل المالي (GAFI). وتشمل هذه الجهود تعزيز الرقابة على المعاملات المتعلقة بالمعادن النفيسة، مع التأكيد على ضرورة التحقق من هويات العملاء والموردين، والالتزام بالتصريح عن العمليات المالية التي تتجاوز حدوداً معينة.

وتعمل مفتشيات الجمارك بالتنسيق مع المؤسسات المالية لمراقبة عمليات شراء وبيع الذهب، مع التركيز على كشف أي أنشطة غير قانونية. وتشمل هذه المراقبة التدقيق في الأرقام التسلسلية والأختام المسجلة على المجوهرات الذهبية المصادرة أثناء عمليات مكافحة تهريب المخدرات.

وكشفت التحقيقات الجارية عن زيادة في تزوير فواتير البيع وتحويلات مالية مشبوهة لصالح بعض التجار، الأمر الذي يُستخدم كغطاء لأنشطة تبييض الأموال. وأظهرت التحقيقات أيضاً أن شبكات الاتجار بالمخدرات لجأت مؤخراً إلى الذهب كوسيلة فورية لتسوية صفقاتها، هروباً من رقابة السلطات المالية وتجنباً لاستخدام النقد أو التحويلات البنكية.

وتُظهر هذه التحركات حرص المغرب على تشديد الرقابة على الأنشطة المرتبطة بتجارة الذهب، لضمان حماية النظام المالي الوطني من المخاطر الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.