الحكم بتنفيذ محضر 20 يوليوز انتصار لدولة الحق و القانون
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - إحسان الزكري
تعليقا على الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية أمس الخميس والذي أقر بقانونية محضر 20 يوليوز وبإلزامية تنفيذ مقتضياته أعرب ممثلو الأطر العليا المعطلة المعنية بالمحضر المذكور أن ذلك الحكم جاء ليعزز من جهة منظومة الحقوق والحريات التي تضمنها الدستور الجديد وليؤكد من جهة أخرى مناخ العدالة والنزاهة واستقلالية القضاء الذي ينعم به المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة ، إذ أكدوا في هذا الصدد أن مؤ سسة القضاء انتصرت لقناعتها وفق القانون بغض النظر عن موقف رئيس الحكومة الذي ما فتئ يعرب عن موقفه المعارض لتفعيل مضامين محضر 20 يوليوز بحجة عدم قانونيته وعدم مطابقته لنظام الوظيفة العمومية .
ويشار في هذا الصدد إلى أن السيد رئيس الحكومة كان قد طلب من المعطلين خلال إحدى جلسات مساءلته الشهرية بالبرلمان اللجوء إلى القضاء للفصل في مدى قانونية محضرهم ووعدهم بأنه سينفذ منطوق محضر 20 يوليوز في حال إقرار المحكمة الإدارية بقانونيته. ومن المتوقع أن يساهم الحكم بقانونية المحضر المذكور في تهدئة الأجواء المحتقنة التي شهدتها شوارع الرباط على مدى سنتين ونيف بفعل الحراك الإحتجاجي السلمي الذي دأب معطلو المحضر على خوضه كل أسبوع ، وهو الحراك الذي كلفهم أداء فاتورة باهضة الثمن من أموالهم بفعل تنقلاتهم المستمرة إلى العاصمة ، ومن أبدانهم بفعل الإصابات التي طالتهم جراء التدخلات الأمنية ناهيك عن مشاعر التذمر والإستياء التي استبدت بنفوسهم على مدى تلك الفترة الزمنية المديدة التي صرفوها في شوارع الرباط.
هكذا إذن أسدلت المحكمة الإدارية الستار عن هذا الملف الشائك بعد أن قضت بإنصاف ذويه بتوظيفهم في أسلاك الوظيفة العمومية وبتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية لتبقى الأنظار متجهة إلى رد فعل السيد بنكيران الذي من المحتمل أن يصب في إطار احترام وتنفيذ قرار المحكمة باعتبار أن هذا الخيار سيعزز الثقة في نفوس المواطنين حيال المؤسسات الحكومية من جانب ، كما أنه من جانب آخر سيتماهى مع التوجه العام لأعضاء حزب المصباح الذين أعربوا تعقيبا على قرار المحكمة الإدراية عن أملهم في تنفيذ منطوق الحكم بدل اللجوء إلى الطعن في قرار المحكمة نظرا للتداعيات السلبية المحتملة لهذا التوجه التي من شأنها أن ترفع من منسوب الإحتقان والسجال الذي يسم الواقع السياسي الراهن.
عادل
اذا كان التوظيف المباشر فيجب ان يستفيد منه جميع المعطلين ليس فقط الموقعون اذا تم توظيف الموقعين سوف نطالب بحق كل المغاربة امام البرلمان نحن مع التوظيف باجراء المباريات لا ادري كيف يمكن للمحكمة ان تصدر حكما مخالف تماما للمقتضيات الدستورية فهي بذلك تشجع الوقفات الاحتجاجية امام البرلمان
محمد ناجي
ليس عدلا
دولة الحق والقانون هي التي لا تميز طائفة عن أخرى، ولا تعطي أولوية لفائدة جماعة على أخرى مثـلِها في مستواها وتكوينها؛ أو ربما خيرا منها ؛ دون أي مبرر ثقافي أو فكري. فلماذا يوظف جماعة من الطلبة لا لشيء إلا لأنهم كانوا مسجلين في لائحة وضعتها لجنة منهم، ليست لها أية صلاحية دستورية أو قانونية. لجنة أعطت لنفسها صلاحية تسجيل من اختارتهم، أو من كان يقدم لها أموالا مقابل تسجيله ولو لم يكن من الحاضرين. ثم لماذا يرفض هؤلاء المسجلون المرور إلى الوظيفة عبر مباراة نزيهة وشفافة ينجح فيها المتفوق. إن خوفهم من اجتياز المباراة، دليل على ضعف مستواهم؛ ومن ثم فإن الدولة ستكون بهذا الحكم ـ إذا تم تنفيذه ـ قد وظفت الضعاف، وتركت المتفوقين. فأي مقياس هذا؟ وبأي حق يتقدم الضعاف على المتفوقين ويمتازون عليهم ، ويحصلون دونهم على الوظيفة؟ هل هذه هي دولة الحق والقانون؟
نورة
ظهر الحق وزهق الباطل، إلى السيد بنكيران هاهو قرار المحكمة الذي تحججت به في مساءلة أمام الله أولا وأمام الرأي العام كله والمغاربة كلهم يتذكرون قسمك إن أتوك بقرار قضائي ستنفذه الآن السؤال موجه لك هل ستنفذ القرار القضائي الذي صدر باسم جلالة الملك، أم أن عداءك الشخصي لأطر المحضر سيستمر وستكرر جملتك المعهودة وإن يكن
porteur de lettre royale
[email protected]
En fin le verdict de tribunal administratif est tombé donc c 'est une réussite en faveur des signataires de procès 20 juillet , ce dernier doit inciter ou bien pousser le chef de gouvernement à l' exécution en vue de mettre fin à ce fléau qui persiste depuis long temps sa d une part. d'autre part on demande à monsieur le chef de gouvernement de prendre en considèration le procès signé avec les groupes qui portent des lettres royales et l' ex gouvernement abbass elfassi en vue de les recruter dans la fonction publique car tous les groupesqui ont signé un pv ont été recruté sauf le groupe porteur de lettres royales
مواطن
محضر 20 يوليوز الذي وقع مع حاملي الشواهد العليا المعطلين سوف يكرس الرداءة بامتياز في قطاع الوظيفة العمومية ان تم تنفيده لان الشواهد لا تعكس بتاتا مدى كفاءة حامليها. لماذا هؤلاء المعطلون لا يردون اجتياز المباريات كعامة الاطر حاملي الشواهد العليا التي تجتاز المباريات كل سنة و تتنافس فيما بينها على اساس مبدا تكافؤ الفرص الذي يحدد جدارة من يستحق و من لا يستحق ان يلج الى سلك الوظيفة العمومية ? انا الذي اتحدث حاصل على شهادة ماستر, معطل, لكنني مؤمن بان المباراة هي التي ستحدد كفائتي المعرفية و العلمية و بالتالي حصولي على وظيفة ام لا. هؤلاء المعطلون يعرفون مسبقا ان مستواهم ضعيف و لذلك لا يريدون التباري في المباريات كعامة حاملي الشواهد العليا. ثم انني لم اسمع قط في اي دولة بالتوظيف المباشر الا في المغرب, بلد الاستثناء في كل شيئ بامتياز. بكل صراحة ان تم توظيف هؤلاء بطريقة مباشرة دون اجتياز المباريات كعامة الناس فسوف اطلب من كل حاملي الشواهد العليا ان يطالبوا كذلك بفتح باب التوظيف المباشر للجميع. كلنا سواسية
مناضل
تط
وما مصير المرسوم الوزاري الذي بنيت عليه الدعوة