ماذا بعد الحكم بتنفيذ محضر 20 يوليوز؟
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية: إحسان الزكري
أصدرت كما هو معلوم المحكمة الإدارية يوم الخميس 23 ماي 2013 حكما يقضي بتنفيذ مضمون محضر 20 يوليوز الذي ينص على توظيف الدفعة الثانية من الأطر العليا المعطلة المشمولة به ، كما قضى نفس الحكم بالتعويض المالي لذوي المحضر الذين صرفوا أكثر من سنتين من الإحتجاجات السلمية بشوارع الرباط .
ولعل هذا الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية قد جاء ليجسد مناخ العدالة والنزاهة و ليؤكد على استقلالية وحيادية الجهاز القضائي المغربي ، ذلك أن مؤسسة القضاء انتصرت للشرعية وفق مقتضيات القانون فأصدرت حكمها بكل نزاهة وشفافية ، وهو الحكم الذي كما لا يخفى يعاكس التوجه الحكومي الذي طالما جسده خطاب السيد رئيس الحكومة الذي ما فتئ يعرب عن موقفه المعارض لتفعيل مضامين محضر 20 يوليوز بدعوى عدم قانونيته وعدم مطابقته لنظام الوظيفة العمومية .
وحري بالذكر أن السيد رئيس الحكومة كان قد طلب من معطلي المحضر خلال إحدى جلسات مساءلته الشهرية بالبرلمان اللجوء إلى القضاء للفصل في مدى قانونية محضرهم ووعدهم بأنه سينفذ منطوق محضر 20 يوليوز في حال إقرار المحكمة الإدارية بقانونيته.
فها هم معطلو المحضر قد لجأوا إلى المحكمة الإدارية استجابة لدعوة السيد رئيس الحكومة ، وهاهي تلك المحكمة قد أصدرت حكمها لصالحهم ، فهل سيفي السيد رئيس الحكومة بوعده ويلتزم بتعهده أم أنه سيجنح نحو استئناف الحكم لكسب المزيد من الوقت لعلة ما ؟. وعموما فإن حكم المحكمة سيشكل في نظر العديد من المهتمين اختبارا حقيقيا لمدى مصداقية خطاب قادة حزب المصباح الذين طالما طالبوا من معطلي المحضر الإحتكام إلى القضاء كما التزموا من خلال عدة خرجات إعلامية سابقة بتنفيذ مضمون محضر 20 يوليوز في حال إقرار المحكمة بقانونيته. والآن بعدما أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإنصاف معطلي محضر 20 يوليوز ،تبقى الأنظار متطلعة إلى رد فعل السيد بنكيران الذي سيكون أمام خيارين لا ثالث لهما .
فأما الخيار الأول فهو أن يقبل بالحكم و يعطي أوامره من أجل الشروع في تنفيذه التزاما بتعهده ووفاء بوعده . ونعتقد أنه في هذه الحالة سيحظى رد فعله بتثمين واستحسان من لدن الرأي العام كما من طرف مختلف الأطراف السياسية والفعاليات المدنية والحقوقية ، ذلك لأنه سيكون في هذه الحالة قد أنصف من جهة فئة من المعطلين الذين حصدوا تعاطف الرأي العام بعد أن رزحوا تحت وطأة الحيف على مدى سنتين ويزيد، كما سيصون من جهة أخرى ما تبقى من مصداقية خطاب حزبه التي اهتزت بعدما نقض قادته عهدهم مع المعطلين المحضريين.وأما الخيار الثاني الذي قد يراهن عليه السيد بنكيران في التعامل مع حكم المحكمة وهو أن يجنح نحو استئناف الحكم .
ونعتقد أنه في هذه الحالة سيجد السيد رئيس الحكومة نفسه في وضعية لا يحسد عليها إذ سيعرض نفسه لا محالة لإنتقادات شديدة من لدن السياسيين والحقوقيين والقانونيين ، ذلك لأن فعله اليوم سيجسد نقيض قوله بالأمس ، إذ لا يعقل أن يشير بالأمس على معطلي المحضر باللجوء إلى القضاء ويعرب لهم عن التزامه بحكم المحكمة إذا حكمت لصالحهم ثم يفعل بعد ذلك عكس ما قاله.
كما أنه من زاوية أخرى فإن توجه السيد رئيس الحكومة نحو استئناف الحكم من شأنه أن يعزز القناعة لدى العديد من المتتبعين بأن قضية معطلي المحضر قد انحرفت نحو التسييس والشخصنة.
ولا ريب أن الحكم بقانونية محضر 20 يوليوز قد ساهم إلى حد ما في تهدئة الأجواء المحتقنة التي شهدتها شوارع الرباط على مدى سنتين ونيف بفعل الحراك الإحتجاجي السلمي الذي دأب المعطلون المحضريون على خوضه كل أسبوع ، وهو الحراك الذي كلفهم أداء فاتورة باهضة الثمن من أموالهم بفعل تنقلاتهم المستمرة إلى العاصمة ، ومن أبدانهم بفعل الإصابات التي طالتهم جراء التدخلات الأمنية ناهيك عن مشاعر التذمر والإستياء التي استبدت بنفوسهم على مدى تلك الفترة الزمنية المديدة التي صرفوها في شوارع الرباط.
لكن رغم أجواء الإنفراج التي ألقت بظلالها على واقع معطلي المحضر بعد صدور الحكم بإنصافهم ، فإن المخاوف تبقى قائمة ومسيطرة على شريحة واسعة منهم ، ذلك لأنه رغم مرور أكثر من أسبوعين عن صدور الحكم ، فإن السيد بنكيران ما يزال ملتزما الصمت بخصوص موقفه منه ، حيث لم يصدر عنه حتى الآن أي رد فعل على قرار المحكمة ، كما أن التصريح الأخير الذي أطلقه السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بعد أيام قليلة من صدور الحكم والذي اعتبر من خلاله التوظيف المباشر فسادا،قد رفع من منسوب مخاوف معطلي المحضر حول مآل محضرهم ، إذ أنهم اعتبروا ذلك التصريح بمثابة تدخل مكشوف وتوجيه ضمني للجهاز القضائي .
وفي ظل هذه الأجواء التي يلفها الإنتظار والترقب ما يزال معطلو محضر 20 يوليوز حريصين على الإلتئام بشوارع الرباط لمواصلة احتجاجاتهم السلمية التي آلوا على أنفسهم ألا يوقفوا مسلسلها حتى تنفيذ الحكومة لقرار المحكمة الإدارية القاضي بتوظيفهم. ولأن السيد بنكيران لم يدل حتى كتابة هذه السطور بموقف الحكومة الرسمي حيال حكم المحكمة الإدارية بخصوص محضر 20 يوليوز ، فإن أنظار المعطلين المعنيين بمقتضياته تبقى مشرئبة وبتفاؤل كبير نحو وسائل الإعلام في انتظار أن يتنامى إلى أسماعهم وأبصارهم ما يعيد الثقة إلى نفوسهم و يشيع البهجة في قلوبهم .
محمد
دولة الحق والقانون هي التي لا تميز طائفة عن أخرى، ولا تعطي أولوية لفائدة جماعة على أخرى مثـلِها في مستواها وتكوينها؛ أو ربما خيرا منها ؛ دون أي مبرر ثقافي أو فكري. فلماذا يوظف جماعة من الطلبة لا لشيء إلا لأنهم كانوا مسجلين في لائحة وضعتها لجنة منهم، ليست لها أية صلاحية دستورية أو قانونية. لجنة أعطت لنفسها صلاحية تسجيل من اختارتهم، أو من كان يقدم لها أموالا مقابل تسجيله ولو لم يكن من الحاضرين. ثم لماذا يرفض هؤلاء المسجلون المرور إلى الوظيفة عبر مباراة نزيهة وشفافة ينجح فيها المتفوق. إن خوفهم من اجتياز المباراة، دليل على ضعف مستواهم؛ ومن ثم فإن الدولة ستكون بهذا الحكم ـ إذا تم تنفيذه ـ قد وظفت الضعاف، وتركت المتفوقين. فأي مقياس هذا؟ وبأي حق يتقدم الضعاف على المتفوقين ويمتازون عليهم ، ويحصلون دونهم على الوظيفة؟ هل هذه هي دولة الحق والقانون؟
مصلح
محضر 20 يوليوز، نموذج صارخ للتخلف في شقه البنيوي حيث يتوكل هؤلاء الشباب على الدول المغربية لتوظيفهم في الوظيفة العمومية. أين هو الطموح ؟أين هو الاعتماد على الذات؟ أين هو تحدي الواقع؟ أين هي المبادرة الفردية؟ كل اصبح يريد راتبه من الدولة و ينام. اولا في نظري ان توظيف هؤلاء الشباب بهذه الطريقة سيكرس الخدمات الرديئة في الوظيفة العمومية، انظروا الى موظفي قطاع التربية الوطنية وموظفي الجماعات و العمالات و موظفي قطاع الصحة و العدل وغيرهم ،حيث لايهمهم شئ سوى أجرتهم.اسألوا المواطنين لتعلموا ذلك. ثانيا كيف يعقل ان يوظف شباب مغربي بعد المرور من انتقاء و مبارة و تكوين مكثف وشباب اخر بطريقة مباشرة؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! أين هومبدأ تكافئ الفرص و الساواة بين الغاربة؟
جندي
انهم من حزب الاستقلال
سؤال وماذا عن المعطلين الاخرين هل سيتوظفون بنفس الطريقة وابني واحد من هؤلاء على الحكومة ان توظف ابني ايضا?ملاحظة ابني لم يعتصم امام البرلمان وكان يؤمن بالمباريات لماذا لم يشمله المحضر ?طز على منطق في هذا البلد ان المحضريين وجدوا اباءهم في حزب الاستقلال فوظفوهم علينا ان ننتحر في بلد يحابي الاستقلاليين بدل ابناء الشعب
سامية/ محضرية
ماذا بعد الحكم بتنفيذ محضر 20 يوليوز؟
بعد الحكم يجب على الحكومة ان تستدرك ما فانها وما اقترفته من اخطاء تجاه الاطر العليا وان تسارع بتسوية الوضعية المالية لاطر المحضر كدفعة ثانية ثم فتح حوار جاد مع اطر التنسيق الميداني 2011 كدفعة ثالثة حتى يتم تنفيد المرسوم الوزاري الاستثنائي الدي صادق عليه المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك وبدلك تكون الدولة المغربية قد اوفت بالتزاماتها تجاه صفوة ابناء هدا الوطن الاطر العليا المعطلة تناظل بشوارع الرباط بشكل سلمي وحضاري والامن يعلم جيدا صدق هدا الكلام فما معنى الصمود امام البرلمان؟ وما معنى النأي بالنفس تجاه التنظيمات المشبوهة؟ دعونا من التعليقات الحاقدة على الاطر العليا ونحن نعلم ان اغلبها من مأجوري العدالة والتنمية عاش المغرب بأطره العليا والنصر قادم
bien dit
قد يراهن عليه السيد بنكيران في التعامل مع حكم المحكمة وهو أن يجنح نحو استئناف الحكم . ونعتقد أنه في هذه الحالة سيجد السيد رئيس الحكومة نفسه في وضعية لا يحسد عليها إذ سيعرض نفسه لا محالة لإنتقادات شديدة من لدن السياسيين والحقوقيين والقانونيين ، ذلك لأن فعله اليوم سيجسد نقيض قوله بالأمس ، إذ لا يعقل أن يشير بالأمس على معطلي المحضر باللجوء إلى القضاء ويعرب لهم عن التزامه بحكم المحكمة إذا حكمت لصالحهم ثم يفعل بعد ذلك عكس ما قاله. كما أنه من زاوية أخرى فإن توجه السيد رئيس الحكومة نحو استئناف الحكم من شأنه أن يعزز القناعة لدى العديد من المتتبعين بأن قضية معطلي المحضر قد انحرفت نحو التسييس والشخصنة.
عمر دهكون
يجب تقزيم حزب بنكيران
مسائل الأطر العليا المعطلة قانونية و تتعلق بحق مشروع و واضح وضوح الشمس ، فكيف للقضاء أن يحجب الشمس بالغربال حتى لو أراد طمس حقوق الأطر العليا ؟ من ناحية أخرى المشكلة سياسية و لا تحل إلا بالنضال و الانخراط ضمن النضل العام للشعب المغربي من أجل إصلاحات حقيقية و تغيير الدستور و هزم القوى الرجعية التي من ضمنها حزب العدالة. لقد أساء هذا الحزب ثيرا إلى قضية الأطر العليا المعكلة و أخلط فيها الحابل بالنابل، و فوت الفرصة عل هؤلاء الشباب. فهل من المساواة أن يتم توظيف جزء منهم بطريقة مباشرة في ظل حكومة الفاسي ثم يتم الانقلاب عن الجزء الثاني الذي كان مقررا إدماجه وفق محضر 20 يوليوز 2011 ؟ هؤلاء الأطر يجب أن يكونوا القوة التي ستسقذ مشروع حزب العدالة و التنمية و تعيده إلى عباءة الخطيب. يجب إنهاء أسطورة الشعبية المزعومة لدى هذا الحزب الذي لم يحصل سوى على أقل من 5 في المائة من الناخبين.
anass123
rad liljondi
a9oul liljoundi ana ashab almhdar laysou mouhazabin olaysa lahom intima2 siyassi ibenak jaliss hda mamah obghitih ikhdam ohouma nahar kolo ohouma yaklo fi zarwata touuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuz 3la walida onta m3ah oana machi mo3atal ola 3ala9a liya bi mahdar 20 youlyouz ana baaaaaaaaaaaaaaaas ghayour
MOSTAFA ALMAGHRIBI
NIDAL NIDAL
J ENCOURAGE LES CADRES CONCERNES PAR LE PV DE POURSUIVRE LEURS MANIFESTATIONS POUR OBLIGER BENKIRANE ET LES 40 VOLEURS DE PJD POUR APPLIQUER CE PV ALLAH IN3L LI MAYHCHM A BENKIRANE JE VOIS DANS TS LES PAYS DU MONDE LES GOUVERNEMENT CHERCHENT D INTEGRER LEURS CADRES ET LES PJDISTES VEULENT LES TRAINER DANS LES TRIBUNAUX ALLAH YAKHD MNKOUM LHAK YA MOUNAFIKIN
حنصر
عادت حليمة لعادتها القديمة
بالنسبة للقائلين بعدم دستورية المحضر ، آ أنتم اعلم ام المحكمة الادارية التي حكمت بمشروعيته؟ كما يقال حب الشيء يعمي و يصم فلما ، كانت اهوائكم ترفض المحضر ادعيتم عدم مشروعيته ، فاقترحتم لجوء المعطلين الى المحكمة للفصل في النزاع القائم ، الذي ان احسنا به الظن ، قلنا انه مبني على اختلاف رؤى و الظاهر خلاف ذلك و الله اعلم ، فلما حكم القضاء لصالحهم رجعتم الى قولكم الاول ترددون كالببغاوات بان المحضر غير شرعي فعدتم كما عادت حليمة الى عادتها القديمة، احترموا التخصصات فالمحكمة وحدها هي المعنية بتبيين ما هو شرعي مما هو دون ذلك عند التنازع، و انتم من اختار اللجوء للقضاء و ها هو القضاء قال كلمته ، فماذا تريدون ؟
متتبع
لا يحق لاين كان ان يشجع مخالفة القانون فالمحضر غير دستوري والفيصل للمحكمة الدستورية فلا يحق لهذا الشخص او غيره ان يشحع التمييز بين افراد الشعب الواحد كما ان هناك خوف كبير من معطلي المحضر من استنئاف القرار من طرف الحكومة لاقتناعهم ان المحضر غير دستوري ويقيم تمييز بين اولاد البلد الواحد ومادام الحكم محل نظر لكون المساواة هي مساواة الجميع امام القانون او التوظيف وليس مساواة فئة من اصحاب المرسوم فيما بينهم وانما هذا تمييز لا يسمح به دستور باي قانون ادنى منه وبالتالي ادعوالحكومة الى استنئاف الحكم تحقيقا للعدل والمساواة في اقرب الاجال ولما لا ذهاب الى المحكمة الدستورية لتقرير عدم دستورية هذا المحضر سواء بالنسبة الدستورالحالي او السابق الذي يجعل "مبدا المساواة مبدا يسمو ولا يسمى عليه "اي قانون ادنى قطعا لهذا الظلم في حق عامة الشعب من المعطلين وحاملي شواهد ليكونوا على قدام المساواة في ولوج الوظيفة العمومية وخير تقنية لتجسيد هذه المساواة هي المبارة التي تختار الشخص الكفئ لتنمية البلاد لا الكسلاء والاتكاليين ونحن كمواطنين نريد استنئناف الحكم