زيان: بنكيران قام بمجهودات جبارة لمنع توظيف أطر المحضر واستعان بنخبة من القانونيين لتحقيق ذلك
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - إحسان الزكري
من المنتظر أن تبث محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط نهاية الشهر الجاري في قضية أطر محضر 20 يوليوز وفق ما أوردته صحيفة " النهار المغربية" الصادرة يومه الخميس . وحسب نفس الصحيفة فإن محمد زيان محامي أطر المحضر صرح أن السيد رئيس الحكومة قام بمجهودات جبارة لمنع الشباب المعطل من التشغيل عن طريق تقديمه لمقال استئنافي تضمن أكثر من ثلاثين صفحة ، كما قال أن الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية جمعت حولها طاقما من الخبراء في القانون الإداري استعانت بخبراتهم لوضع مذكرة تروم إلغاء الحكم الإبتدائي من أجل منع الشباب من التشغيل ، حيث تقاضى أولائك الخبراء مقابل تلك الخدمات تعويضات من المال العام الذي تتصرف فيه الحكومة. واعتبر السيد زيان حسب الصحيفة المذكورة أن ما أقدم عليه بنكيران من تبديد لأموال عمومية هو جريمة يعاقب عليها القانون كما أشار في هذا الصدد إلى أن القانون الجنائي المغربي يحدد عقوبة تبديد الأموال العمومية حين ثبوت ارتكابها في عشر سنوات سجنا نافذة وذكر بأن المال العام هو رهن خدمة الشعب وأفراده وشبابه وأطره وأن هذه الأشياء لا يريد بنكيران استيعابها.
ومن جانبه ، طالب " أنور المهدي" المسؤول الإعلامي للتنسيقية الوطنية للمعطلين كلا من وزير العدل والحريات ورئيس الحكومة بعدم التأثير على القضاء ولو بالتلميح مبديا في هذا الإطار استغرابه من تصريحين أدليا بهما عقب صدور الحكم الإبتدائي .
ويشار إلى أن معطلي المحضر ما يزالون يواصلون احتجاجاتهم السلمية في شوارع الرباط لمطالبة حكومة بنكيران بإنصافهم ، وفي هذا الإطار نظموا مساء أمس الأربعاء 3 يوليوز مسيرة سلمية انطلقت من ساحة البريد وسط العاصمة في اتجاه البرلمان إلا أن قوات الأمن تدخلت لفضها .
moh
لا للتوظبف المحضر
لا يحق لاين كان ان يشجع مخالفة القانون فالمحضر غير دستوري والفيصل للمحكمة الدستورية فلا يحق لهذا الشخص او غيره ان يشحع التمييز بين افراد الشعب الواحد كما ان هناك خوف كبير من معطلي المحضر من استنئاف القرار من طرف الحكومة لاقتناعهم ان المحضر غير دستوري ويقيم تمييز بين اولاد البلد الواحد ومادام الحكم محل نظر لكون المساواة هي مساواة الجميع امام القانون او التوظيف وليس مساواة فئة من اصحاب المرسوم فيما بينهم وانما هذا تمييز لا يسمح به دستور باي قانون ادنى منه وبالتالي ادعوالحكومة الى استنئاف الحكم تحقيقا للعدل والمساواة في اقرب الاجال ولما لا ذهاب الى المحكمة الدستورية لتقرير عدم دستورية هذا المحضر سواء بالنسبة الدستورالحالي او السابق الذي يجعل "مبدا المساواة مبدا يسمو ولا يسمى عليه "اي قانون ادنى قطعا لهذا الظلم في حق عامة الشعب من المعطلين وحاملي شواهد ليكونوا على قدام المساواة في ولوج الوظيفة العمومية وخير تقنية لتجسيد هذه المساواة هي المبارة التي تختار الشخص الكفئ لتنمية البلاد لا الكسلاء والاتكاليين ونحن كمواطنين نريد استنئناف الحكم
reda
noooooooooooooo
محضر 20 يوليوز ليس دستوريا و لا يحترم مبدأ تكافؤ الفرص .من ينتمون للتنسيقيات هم من يسكنون قريبا من الرباط .ما ذنب مغاربة المغرب البعيد عن مدينة الرباط و الذين لا يستطيعون التظاهر بها من اجل حق وهمي مزعوم ؟ الدستور واضح المغاربة سواسية في الحقوق و الواجبات .اخطأت الحكومات السابقة عند توظيفها لمغاربة الاقاليم الجنوبية .لكن هذا لا يعني التمادي في الخطأ و حرمان من لا يمكنه التظاهر .... لا يمكن للدولة ان توظف كل حامل لشهادة عليا و بالتالي فالمنطق يقول انه لا بد من مباراة كي لا يضيع حق احد
ahlam
لا وألف لا
اجتياز المباريات هو الضامن الوحيد لتكافؤ الفرص,ولا ...ثم الف لا... للتوظيف المباشر, فالبلاد بحاجة الجميع ابنائها الاكفاء اجتياز المباريات هو الضامن الوحيد لتكافؤ الفرص,ولا ...ثم الف لا... للتوظيف المباشر, فالبلاد بحاجة الجميع ابنائها الاكفاء اجتياز المباريات هو الضامن الوحيد لتكافؤ الفرص,ولا ...ثم الف لا... للتوظيف المباشر, فالبلاد بحاجة الجميع ابنائها الاكفاء
lمتتبع
[email protected]
دون الخوض في دستورية المرسوم من عدمه ، أود التنبيه إلى قضية غاية في الاهمية , إن الاطر الحاصلين على شهادة الماستر و المعنيين بهذا المرسوم أو المحضر ، لا يرفضون و لا يتخدون مو قفا جذريا من مبدأ المباراة و الاستحقاق ، لكن السبب الرئيس الذي جعلهم لا يجتازون المباريات المعلنة هنها إلى حدود الان هو أن هاته المباريات تفتح في سلالم و درجات أقل من الشهادة المحصل عليها من طرف هؤلاء ، و يرفضون رفضا قاطعا اجتياز مباراة جنبا إلى جنب مع حملة الاجازة . فلو كانت ىمباريات في السلم 11 لاجتازوها بدون تردد . فإذا كانت الافواج السابقة المستفيدة من الادماج المباشر توظف في السلم 11 مباشرة ، فما الذي يمنع هاته الحكومة من فتح مباريات في السلم 11 في قطاعات التعليم و الداخلية و غيرها ، أم أن النقابات البيروقراطية لا تقبل بذلك و تريد الاحتفاظ بمناصب السلم 11 لفائدة الموظفين ؟
lمتتبع
[email protected]
دون الخوض في دستورية المرسوم من عدمه ، أود التنبيه إلى قضية غاية في الاهمية , إن الاطر الحاصلين على شهادة الماستر و المعنيين بهذا المرسوم أو المحضر ، لا يرفضون و لا يتخدون مو قفا جذريا من مبدأ المباراة و الاستحقاق ، لكن السبب الرئيس الذي جعلهم لا يجتازون المباريات المعلن عنها إلى حدود الان هو أن هاته المباريات تفتح في سلالم و درجات أقل من الشهادة المحصل عليها من طرف هؤلاء ، و يرفضون رفضا قاطعا اجتياز مباراة جنبا إلى جنب مع حملة الاجازة . فلو كانت ىمباريات في السلم 11 لاجتازوها بدون تردد . فإذا كانت الافواج السابقة المستفيدة من الادماج المباشر توظف في السلم 11 مباشرة ، فما الذي يمنع هاته الحكومة من فتح مباريات في السلم 11 في قطاعات التعليم و الداخلية و غيرها ، أم أن النقابات البيروقراطية لا تقبل بذلك و تريد الاحتفاظ بمناصب السلم 11 لفائدة الموظفين ؟
مطلع
خبر
تأكد أن الحكومة ستنفذ محضر 20 يوليوز في الثلاث أشهر القادمة ، لكنها حسب مصادر موثوقة ستوظف تقريبا 1400 من أطر محضر 20 يوليوز ، بعد أن تتم عملية تنقية اللوائح من غير المعنيين من موظفين ومستخدمين في القطاع الخاص بأجر يفوق 5000درهم وستعتمد اللجنة المكلفة بالتشغيل على آخر لائحة تتسلمها من ممثلي 4 تنسيقيات بعد التنسيق معهم.
يوسف
اكره النزعة الفردانية في النفوس المريضة
الحقيقة انا تعليمة على قدر الحال المستوى الثانوي وظروف المعيشة صعبة لكن لن اكون حسود واقول ليس من حقهم العمل.... كما فهمت هذا المرسوم يخص حملة الشواهد العليا فكيف ليس من حقهم ان يعملوا الواقع الذي اعرفه وصعوبة الدراسة التي جعلتني اتركها اقول انه من استطاعة السمود سنوات والنجاح اكيد يستاهل يخدم وثاني شي هؤلاء المعطلين اكيد انهم من اولاد الشعب الاحقاق لو كانو بخلاف ذلك لجلسو في منازلهم حتى تكون هناك مبارة مزيفة ويتم توظيفهم فنحن اولاد البلاد وعارفين بحلاش كتقدة الامور والله اسهل على الجميع هذي كلمة حق لغيت نقولها وبنسبة لدوك الي كتاجرو بدين يتفكرو فهد الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
omar
محضر غير دستوري
المحضر غير دستوري لكونه يتعارض مع الدستور وماينبغي تنبيه الحكومة والراي العام ان حكم محكمة الادارية يتعلق بقانونية المحضر من خلال تأكيد بان الموقعين ممثلين شرعيين للمحضر ليس الا اما قانونية المحضر بالنسبة وتعارضه مع الدستور او ما يصطلح عليها بدستورية القوانين فشيء اخر لا يحق للمحكمة الادارية التصدي له وانما هو من الاختصاص الحصري للمحكمة الدستورية والتي يحق لها تقرير دستورية المحضر بالنسبة للقوانين والدستور الحالي الذي يتضح ان هذه المحضر وهو ادنى من القانون يتعارض مع الدستورسواء الحالي والسابق لكون هذا الاخير ينص بصفة صريحة وقطعية على مبدأ دستوري جوهري وهو المساواة في للولوج الى الوظيفة العمومية وبالتالي فتوظيف المعطلين وفق المحضر والمرسوم يشكل نوع من التمييز بين اولاد الشعب يتنافى مع الدستور وبالتالي على الحكومة المغربية رفع دعوى امام المحكمة الدستورية لالغاء المحضر لعدم دستوريته وللوضع النقط على الحرف ام حكم محكمة الادارية فهو مجرد حكم يقر بان من وقعه يمثل الدولة لا اكثر ولا اقل اما ان ياتي لنا هذا الشخص لليخلق التمييز فهو انسان دون المستور المساواة الكل وليس تجزئ المساواة