252 ألف و675 مستفيدا من برنامج محو الأمية بالمساجد برسم موسم 2012 -2013

أخبارنا المغربية    

بلغ عدد المستفيدين من برنامج محو الأمية بالمساجد برسم موسم 2012 -2013، 252 ألف و 675 مستفيدا، بنسبة إنجاز وصلت إلى 101،07 بالمائة، شكلت فيها نسبة الإناث 88،02 بالمائة والمستفيدين بالعالم القروي 41،13 بالمائة.

وذكر بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الوزارة جهزت ، من أجل رفع عدد المستفيدين من 180 ألفا إلى 250 ألف، 4797 مسجدا بالمعدات والوسائل الديداكتيكية اللازمة لاحتضان هذه الدروس المنظمة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة محمد السادس.

وأضاف البلاغ أن الوزارة زودت كل المستفيدين بالأدوات التعليمية والأطر التربوية بالعدة البيداغوجية اللازمة بالمجان بالإضافة إلى تكليفها 5168 مؤطرا للدروس منهم 4160 مؤطرة ، مما يمثل نسبة 80،49 في المائة و426 منسقا ومستشارا تربويا للإشراف على عملية المتابعة والتوجيه التربوي لضمان سير متوازن وفعال للبرامج.

وأضاف المصدر ذاته أن 201 ألف و419 مستفيدا ترشحوا لاجتياز الامتحان الاشهادي، نجح منهم 179 ألفا و24 مرشحا بنسبة 88،88 بالمائة ،فيما بلغت نسبة المردودية انطلاقا من عدد المستفيدين 71،61 بالمائة.

ومن جهة أخرى، قامت الوزارة، حسب البلاغ، بمراجعة المنهاج التربوي على ضوء مرجعية الكفايات بما يجعله يواكب تطور المنظور الأندراغوجي ويحقق حاجات المستفيدين، كما أعدت كتابا تعليميا جديدا تحت عنوان "أقرأ وأتعلم ..أنشطتي لدعم وتوظيف تعلماتي في حياتي" لتمكين المستفيدين منهم من توظيف معلوماتهم ومهاراتهم والإسهام الإيجابي في الحياة العامة، إضافة إلى برنامج تلفزيوني للتعلم عن بعد بهدف تأهيلهم للانخراط في برامج التعليم الذاتي والتكوين المستمر.

وفي مجال التكوين والتواصل، نظمت الوزارة، يضيف البلاغ، ورشات تربوية تكوينية مركزيا وإقليميا وفق برنامج تكويني يلبي حاجات كل أطرها التربوية ويجعلها قادرة على أداء مهامها بالكفاءة والجودة المطلوبة تحت إشراف 200 مكون تربوي، واشتغلت في ما يخص مجال الدارسات والتقويم، وفق نظام تدبير المعلومات والإحصائيات بشكل مكنها من التحكم في مسار استثمار مواردها البشرية بنجاعة وتقويم سير البرامج وفق مقتضيات مخططها التنفيذي السنوي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزارة ، على مستوى التدبير الإداري والمالي، اعتمدت تدبيرا إداريا ملائما مكنها من تحقيق مردودية عالية في استثمار مواردها البشرية وتنظيم البرامج مما ساعد على تنفيذ كل محاور المخطط ، كما تمكنت من صرف الاعتمادات المالية المخصصة للبرامج في الآجال المحددة وفق معايير الحكامة الجيدة.