قضاة المغرب يستعدون لجمعة الكرامة بالمحكمة الابتدائية بأصيلة بعد اهانة قاضية من طرف محام
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
في تطور مفاجئ عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة بتاريخ 01/08/2013 اجتماعا طارئا لتدارس نقطة فريدة تتعلق بدراسة ما تعرضت له قاضية بالمحكمة الابتدائية بأصيلة من اهانة من طرف أحد المحامين بهيئة طنجة الذي تلفظ بعبارات نابية في مواجهتها أتناء انعقاد إحدى الجلسات التي كانت تترأسها.
وقد أسفر الاجتماع عن اصدار بيان للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة أكد فيه على العلاقة الطيبة والمتينة التي تجمع بين أسرة القضاء والمحامين بالدائرة الاستئنافية بطنجة، معتبرا أن ما صدر عن المحامي المذكور يشكل نشازا في هاته العلاقة المبنية على الاحترام المتبادل، كما أنه يشكل مسا خطيرا بالاحترام الواجب للسلطة القضائية.وطالب البيان الصادر عن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة جميع الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات اللازمة في حق مرتكب الفعل أعلاه و توفير الحماية للقضاة من كل التأثيرات والتهجمات، معلنا تتبعه لمجريات القضية واستعداده اتخاذ كافة الاجراءات لضمان توفير الحماية اللازمة للقضاة.
وفي هذا الصدد تم الاعلان عن تنظيم زيارة تضامنية للقاضية بمقر المحكمة الابتدائية بأصيلة يوم الجمعة 16/08/2013 على الساعة الثالثة زوالا، حيث من المنتظر أن يتوافد القضاة من مختلف أنحاء المملكة للتعبير عن تضامنهم مع القاضية ومع باقي نساء ورجال القضاء الذين تعرضوا للاعتداءات والتضييقات خلال الفترة الأخيرة، وتأتي الزيارة التضامنية القادمة للمحكمة الابتدائية بأصيلة بعيد أيام قليلة من تنظيم نادي قضاة المغرب لوقفة الغضب للقضاة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بسبب تنامي ظاهرة الاعتداءات المتكررة التي تطال القضاة وتقاعس الدولة في القيام بواجباتها في حمايتهم .
مول النعناع
غريب القضاة لا يثقون في القانون الذي يحكموا به بين الناس
حقيقة أستغرب حين يقوم السادة القضاة بتنظيم وقفات احتجاجية أو نشر بيانات تنديدية حول وقائع أو نوازل جرمها القانون وكان بالأحرى أن يفعلوا ذلك القانون بدلا من أن يختاروا التنديد فقط فمن يريدوا أن يفعل لهم ذلك القانون إذا كانوا هم وهم فقط المنوطين بتفعيله ،ذلك أنه سواء تعلق الامر بواقعة نائب وكيل الملك بسلا مع الإطار التابع للعمالة أو واقعة القاضية بالصويرة ... فإن جميع هذه الوقائع لا تستدعي التنديد و الشجب من طرف نادي القضاة الذي من المفروض أن يكون منشغلا بقضايا كبرى تهم السياسة الجنائية في البلاد و استقلال القضاء من منظوره السياسوي الشمولي و كدا الأمور التي يجب أن يعاد فيها النظر من حيث الجانب القانوني أو التنظيمي إلخ...أما مثل الواقعتين المذكوتين فكان يجب أن يتخد القانون مجراها فيها ، فإذا ثبت أن محاميا أهان قاضيا أثناء ممارسته لمهامه أو قاضيا أهان محاميا أثناء ممارسته لمهامه أو موظفا أهان قاضيا أثناء ممارسته لمهامه او العكس فعلى القانون أن يأخد مجراه،و كان على الجهة المعتدى عليها أن تتقدم بشكاية إلى الجهة المختصة لتنظر فيها وفق القانون،لكن يبدوا أن المسؤولين عن تطبيق القانون لايريدون أخد حقوقهم بواسطته بل اختاروا طرقا أخرى لا تتلائم مع الوقائع التي تعرضوا لها. و هذا يؤكد شيء واحد وهو أن مطبقي القانون في هذا البلد لا يثقون فيه وبالتالي لا يتوفرون على الجرأة الكافية لسلوكه حين تمس حقوقهم .النعناع أ النعناع أ النعناع النعناع ب 2 دراهم.
سبحان الله
لايهان إلا القضاة
ياعجباه . لايهان إلا القضاة . اما المواطن العادي فيحياته كلها اهانة . القضاة جلهم مرتشون. فالمحامي دافع عن موكله و عن الحق وهذا لم يعجب القاضية المدللة . الرئيسة!؟