بلاغ للديوان الملكي : الملك لا يعلم شيئا عن ملف البدوفيل دانييل و لم يكن ليوافق على اطلاق سراحه
بلاغ للديوان الملكي : الملك لا يعلم شيئا عن ملف البدوفيل دانييل و لم يكن ليوافق على اطلاق سراحه
و.م.ع
أ صدر الديوان الملكي البلاغ التالي:
على إثر إطلاق سراح ، المسمى دانييل غالفان فينا، من جنسية إسبانية ، الذي أدانه القضاء المغربي ، خلال الأيام الأخيرة ، يود الديوان الملكي تقديم العناصر الإخبارية والتوضيحات التالية الى الرأي العام:
1 - لم يتم بتاتا إطلاع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على اساسها.
2 - من المؤكد أن صاحب الجلالة لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانيل لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها.
3 - إن صاحب الجلالة، بوصفه الحامي الأول لحقوق الضحايا، وفضلا عن ذلك الأطفال وعائلاتهم، لن يدخر أي مجهود لمواصلة إحاطتهم برعايته السامية. وتبرز مختلف مبادرات صاحب الجلالة بالتأكيد، تمسك العاهل الكريم بمجموع القيم الأخلاقية الثابتة، وبمركزية النهوض بحقوق الإنسان وحماية الطفولة وكذلك الدفاع عن المجتمع المغربي ضد أي مساس به، وكل الأعمال المدانة من قبل الضمير الإنساني.
ولهذه الاعتبارات جميعها، قرر صاحب الجلالة، بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف، وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة. وستعطى التعليمات أيضا لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله
محمد ناجي
عفو وعفو
إذا صح فهمي فقد يكون الديوان الملكي ، وبأمر من الملك ، قد فتح موضوع العفو الملكي للنقاش، ليعرف موقف المغاربة منه .. وبهذا الفهم؛ فإنني أود أن أساهم في هذا النقاش الوطني بما أعتقده صوابا، قد يحتمل كثيرا من الخطإ: العفو حق ملكي دستوري؛ ومن ثم فإنه لا يمكن منازعته فيه؛ إلا بتغيير الدستور. إذن يبقى أن نناقشه في ظل هذا الدستور. من المعلوم شرعا وقانونا أن اكتساب حق شرعي أو قانوني، لا ينتج عنه بالضرورة تنفيذه؛ بل يستحب عند تطبيقه مراعاة شروط المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة. فكم من مواطن أكسبه القضاء حقا له على الغير، ولكنه بعد التأمل وجد أن نتائج استعماله لذلك الحق شر مما سيؤدي إليه تنازله عنه. مثال ذلك: الأب الذي يحكم عليه بالسجن لإهمال الأسرة؛ حيث ترى الأم أن دخول ذلك الأب إلى السجن سيزيد الأمر تفاقما، والعلاقة سوءا، فتتنازل مراعاة للمصلحة العامة للأسرة، ولو على مصلحتها الشخصية. كذلك حق الملك في العفو: فهذا الحق، إن كان يرضي طرفا واحدا، وهو الشخص المعفو عنه؛ إلا أنه يغضب أطرافا أخرى، وأسرا أخرى، كان قد اعتدى عليها ذلك الشخص المعفو عنه، بأن قطع عليهم الطريق وأوقع فيهم جروحا أو عاهات، أو تسبب لهم في أضرار مادية أو معنوية، أو شوه سمعتهم ومرغ كرامتهم في التراب.. فإذا أطلق سراحه دون إتمام العقوبة المحكوم عليه بها، فأقل ما يقوله ذلك الضحية هو : "ما بقى حق فهاد البلاد". إن كل بلاغ يصدر عن الديوان الملكي بالعفو عن مآت المجرمين، فإن صداه داخل معظم الأسر المغربية يكون بعكس ما يتوقعه المسؤولون؛ فالجميع يقول : لقد أطلق الملك سراحهم ليعودوا إلى الإجرام، ويعودوا إلى تهديد المجتمع. وبالنظر إلى عدد الذين صدر في حقهم العفو الملكي ثم عادوا إلى الجريمة، سنجدهم بالآلاف.. وقد كان واجبا على الدولة أن تقوم بدراسة إحصائية لمعرفة عدد الذين رجعوا إلى الجريمة بعد استفادتهم من عفو سابق. هذا مع العلم أن العفو أصبح يباع ويشترى من طرف بعض المكلفين بتقديمه لوزارة العدل، إو للديوان الملكي. كما أصبح المجرمون يتأسون به، طمعا فيه بعد الجريمة، مما يعتبر محرضا على الجريمة إلى حد ما. إذن ، في نظري؛ سيكون خيرا لو تنازل الملك عن حقه في العفو عن مجرمي الحق العام، واحتفظ به فيما يخص شخصه المحترم، وفيما يخص القضايا التي لا تضيع معها حقوق مواطنين آخرين، كسجناء الرأي أو العقيدة.. وأن تصدر وتعمم لائحة المعفو عنهم في كل مناسبة يصدر فيها ذلك العفو.. وليس بالضرورة أن يصدر العفو في كل مناسبة دينية أو وطنية.. والله الهادي إلى الرشد..
simoo
je pene pas !!!!!!!!!!!!