تساؤلات عن الأحزاب السياسية التي ستلتحق بلجنة الدفاع عن أطر محضر 20 يوليوز
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ إحسان الزكري
ما تزال أجواء الإحتجاج و الترقب والانتظار ترخي بظلالها على حياة معطلي محضر 20 يوليوز وهم يهمون باستقبال عيد الفطر الذي كانوا يمنون أنفسهم أن يهل عليهم وقد التحقوا بمناصبهم .فقبل أيام فقط ،كانوا قد حطوا الرحال بالرباط ونظموا مسيرة سلمية للمطالبة بإنصافهم .وبموازاة هذه الأجواء ، فإن قضيتهم ما تزال في دهاليز المحكمة الإدارية في انتظار عقد جلسة استئناف ثانية بخصوصها ، وهي الجلسة التي من المتوقع أن تنعقد في الشهر المقبل حيث ستشهد مشاركة لجنة تضم نخبة من محامي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لدعم ومؤازرة ضحايا المحضر .
وحري بالذكر أن النقيب محمد زيان كان قد أعرب عن أمله في أن يلتحق بهذه اللجنة محامون من بقية الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزب الاستقلال المعني الأول بمحضر 20 يوليوز باعتبار أن توقيعه تم في عهد رئيس الوزراء عباس الفاسي. وفي هذا الصدد ، بدأت تثار لدى المتتبعين كما لدى الأطر العليا المعطلة تساؤلات حول الأحزاب السياسية التي ستنتدب محامين للالتحاق بلجنة الدفاع عن ضحايا محضر 20 يوليوز حيث يتوقع أن تكشف الأيام المقبلة عن أسماء تلك الأحزاب .
هذا ويعقد العديد من ضحايا المحضر الأمل في أن يلتحق باللجنة الداعمة لهم كل الأحزاب السياسية التي طالما أبدت تضامنها معهم ودعمها لقضيتهم العادلة ومنها حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وغيرهما.
فريد
محضر 20 يوليوز ليس دستوريا و لا يحترم مبدأ تكافؤ الفرص .من ينتمون للتنسيقيات هم من يسكنون قريبا من الرباط .ما ذنب مغاربة المغرب البعيد عن مدينة الرباط و الذين لا يستطيعون التظاهر بها من اجل حق وهمي مزعوم ؟ الدستور واضح المغاربة سواسية في الحقوق و الواجبات .اخطأت الحكومات السابقة عند توظيفها لمغاربة الاقاليم الجنوبية .لكن هذا لا يعني التمادي في الخطأ و حرمان من لا يمكنه التظاهر .... لا يمكن للدولة ان توظف كل حامل لشهادة عليا و بالتالي فالمنطق يقول انه لا بد من مباراة كي لا يضيع حق احد
معطل
المباراة المباراة
الحكومات السابقة متورطة حتى اذنيها في الفساد وفي نهب ثروات البلاد والعباد وهم من الطبقة الراقية، وقد تفطنوا في السنوات الاخيرة الماضية الى توريط الطبقات الكادحة في الفساد بتوظيفهم توظيفات مباشرة لا يقبلها لا منطق ولا قانون، حتى يعم الفساد في المغرب. واذا عمت هانت كما يقول المثل. المبارة هي مصفاة لا تسمح لمنعدمي الكفاءة والمرضى...بالمرور الى الوظيفة
عبدو
المحضر غير دستوري لكونه يتعارض مع الدستور وماينبغي تنبيه الحكومة والراي العام ان حكم محكمة الادارية يتعلق بقانونية المحضر من خلال تأكيد بان الموقعين ممثلين شرعيين للمحضر ليس الا اما قانونية المحضر بالنسبة وتعارضه مع الدستور او ما يصطلح عليها بدستورية القوانين فشيء اخر لا يحق للمحكمة الادارية التصدي له وانما هو من الاختصاص الحصري للمحكمة الدستورية والتي يحق لها تقرير دستورية المحضر بالنسبة للقوانين والدستور الحالي الذي يتضح ان هذه المحضر وهو ادنى من القانون يتعارض مع الدستورسواء الحالي والسابق لكون هذا الاخير ينص بصفة صريحة وقطعية على مبدأ دستوري جوهري وهو المساواة في للولوج الى الوظيفة العمومية وبالتالي فتوظيف المعطلين وفق المحضر والمرسوم يشكل نوع من التمييز بين اولاد الشعب يتنافى مع الدستور وبالتالي على الحكومة المغربية رفع دعوى امام المحكمة الدستورية لالغاء المحضر لعدم دستوريته وللوضع النقط على الحرف ام حكم محكمة الادارية فهو مجرد حكم يقر بان من وقعه يمثل الدولة لا اكثر ولا اقل اما ان ياتي لنا هذا الشخص لليخلق التمييز فهو انسان دون المستور المساواة الكل وليس تجزئ المساواة
مصباحي
غير قانوني
لا يحق لاين كان ان يشجع مخالفة القانون فالمحضر غير دستوري والفيصل للمحكمة الدستورية فلا يحق لهذا الشخص او غيره ان يشحع التمييز بين افراد الشعب الواحد كما ان هناك خوف كبير من معطلي المحضر من استنئاف القرار من طرف الحكومة لاقتناعهم ان المحضر غير دستوري ويقيم تمييز بين اولاد البلد الواحد ومادام الحكم محل نظر لكون المساواة هي مساواة الجميع امام القانون او التوظيف وليس مساواة فئة من اصحاب المرسوم فيما بينهم وانما هذا تمييز لا يسمح به دستور باي قانون ادنى منه وبالتالي ادعوالحكومة الى استنئاف الحكم تحقيقا للعدل والمساواة في اقرب الاجال ولما لا ذهاب الى المحكمة الدستورية لتقرير عدم دستورية هذا المحضر سواء بالنسبة الدستورالحالي او السابق الذي يجعل "مبدا المساواة مبدا يسمو ولا يسمى عليه "اي قانون ادنى قطعا لهذا الظلم في حق عامة الشعب من المعطلين وحاملي شواهد ليكونوا على قدام المساواة في ولوج الوظيفة العمومية وخير تقنية لتجسيد هذه المساواة هي المبارة التي تختار الشخص الكفئ لتنمية البلاد لا الكسلاء والاتكاليين ونحن كمواطنين نريد استنئناف الحكم
ملاحظ
لن تنالوا الوظيفة دون مباراة و الحكومة تعلم انه اذا قامت بذلك ستجر عليها الويلات انا اتحدى الجميع ان يكون الحكم النهائي في صالحكم.....سيروا اولدي تدوزوا المباريات و لا ما كنتوش قادرين سيروا تنعسوا عندكم الحق في شيئ واحد متعلق بالمحضر الا و هو رفع دعوى على من وقع معكم المحضر بتهمة النصب و الاحتيال.......
إطار محضري
بعد حزب الاتحاد الاشتراكي الذي أبان عن حسن نيته في دعم قضية محضر 20 يوليوز نتمنى حشد المزيد من المحامون من باقي الأحزاب التي تناصر المحضر في كل خرجاتها وفي جلسات البرلمان بدءا من حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار وغيرهم وإن كانت نواياهم صادقة فالأيام القادمة بيننا وبينهم
mohssine
لا محظر 40 فبراير اسيروا تقلبوا ليكم على شي مبارة . التوظيف بالمبارة . والاسنخرج كل سنة بفاشلين مثلكم يطلبون الوظيفة مجانا شيء مستحيل . الدولة توظف بالمبارة وليس بالريع والهدايا شكرا أخبارنا