القضاء الإداري ينصف للمرة الثالثة معطلي محضر 20 يوليوز

هؤلاء لا يستحقون التوظيف حتى بالمباراة ,مجموعة من الغشاشين والنقالة ,لا يستحقون خدمتنا في المرفق العمومي ,تحية لبنكيران

kamal

le recrutement direct sont des incompétents et ont niveau est nul que ça soit en communication ou bien au niveau Technique Personnellement je vois que les Diplômés qui demandent

بنكيران الباسل

إيوا الله يجعل البركة و كَولوا لبنكيران باراكا من البسالة الخاوية

هذه خطة بنكيران

ابتدائي + استئنافي + النقض + عجز الميزانية عن خلق المناصب + تمرير الملف إلى الحكومة المقبلة إنها خطة بنكيران سربتها مصادر عليمة وموثوقة

لا والف لا المغاربة سواسية في التوظيف

او انشروا هذا الحكم اما تلك اللافتة في الصورة ليست لاي محكمة . التوظيف حق جميع المغاربة وليس فئة معينة ولظروف معينة . كفى من الشعبوية لو كنت ساعفتكم كن راني مازال عاطل الحمد لله اجتزت عدة مباريات وتوفقت في الحصول على الوظيفة . اغلب من عاشرتهم في هذه القضية هم فاشلون او هم اصلا يعملون ويتاجرون سياسيا ووووو . بكل بساطة على السيد الوزير الاول ان يتكلم بصراحة ليفهم هؤلاء ان الوظيفة لا يتم الحصول عليها من الشارع . عباس الفاسي له محضر اخر ( ...النجاة )

جلسة الاستئناف يوم 11 نونبر 2013

لا للتوظيف المباشر

ليكن في علم الجميع إدا دخلوا هؤلاء إلى التوظيف المباشر كونوا على يقين تام يا إخواني المواطنين أن المغرب سيبقى دزما للوراء و لم يكن هناك لا حقوق إنسان و لا مساواة و سيكون هناك خرق للدستور الجديد الدي ينص على مساواة بين جميع المواطنين و المواطنات و كدلك مادة 22 من قانون توظيف العمومي فهو واضح و جد واضح و ينص على توظيف بالمباراة و ليكن مساواة بين جميع المواطنين و المواطنات في مناصب الشغل إدا مادا يريدون هؤلاء فالقانون واضح و الشعب المغربي جد واضح و هو يؤيد القرار التوظيف بالمباراة

مناقشة قانون المالية 2014 ستنطلق بعد غد الاربعاء بالبرلمان ، نتمنى ألا تكون فيها مناصب معطلي محضر 20 يوليوز لكي يؤنسونا في الشارع خلال السنة المقبلة

هنيئا لهم

كلما تعددت الأحكام الإبتدائية المؤكدة للحكم الأول إلا وكان ذلك مؤشرا لا غبار عليه على أن حكم الإستئناف سيكون مؤكدا للحكم الإبتدائي . فهنيئا لأطر محضر 20 يوليوز وإن كمت ضد التوظيف المباشر

tetouan

الى التعليق رقم 1 راك مريض و حساد واش غادي تخلصهم من جيبك الناس مضات المحضر مع الحكومة السابقة و من حقهم يلتحقوا بالوظيفة إدا كنا فعلا في دولة الحق و القانون لكن أمتالك و أمتال بنكيران في قلبهم الحقد و الحسد و الحكرانية بإختصار بنكران يعجبو يحكر على هاد الأطر العليا

لا والف لا المغاربة سواسية في التوظيف

لا والف لا المغاربة سواسية في التوظيف لا والف لا المغاربة سواسية في التوظيف لا والف لا المغاربة سواسية في التوظيف لا والف لا المغاربة سواسية في التوظيف

الصامت عن الحق شيطان

ما موقف حزب الاحرار ؟ الصامت عن الحق شيطان أخرس

مطالبة حكومة"بنكيران"بتفعيل محضر 20 يوليوز وإنهاء العنف الممنهج

================================= حقيقة محضر 20 يوليوز، وضرورة تفعيله وانهاء تعنيف أطره ================================= مطالبة حكومة"بنكيران"بتفعيل محضر 20 يوليوز وإنهاء العنف الممنهج ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ إلى كل الضمائر الحية من أبناء الوطن والأمم جمعاء_ إلى كل المثقفين وذوي الأقلام الحرة_ إلى كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية كما الأطراف السياسية_ إلى جميع أطياف المجتمع المدني_ بعد أزيد من 31 شهرا من تاريخ صدور مرسوم وزاري رقم 02.11.100 في مارس 2011 الذي شرّع بصفة استثنائية وانتقالية لجميع حاملي الشواهد العليا من أبناء الشعب المغربي (الدكتوراه -- الماستر -- الماستر المتخصص و مهندسي الدولة) الحق بالإدماج في الوظيفة العمومية، وبعد مسلسل إقصاء و تسويف في تطبيق القانون، جاء التوقيع على محضر 20 يوليوز 2011 نتيجة نضالات وتضحيات أطر التنسيقيات الأربع، الذي أقر بحقها في الإستفادة من المرسوم الوزاري "المذكور" وفق مبادرة ملكية ، مشمولة بتواقيع وأختام مؤسسات الدولة تؤكد على الإتزام وتضفي عليه إطارا من الشرعية و المشروعية القانونية الإجتماعية، كما الأخلاقية. ثم، جاءت بعد ذلك حكومة بنكيران بوعود التزامها بالمحضر الذي جعل من سنة "2012" سنة توظيف أطر هذه الدفعة البالغ عددهم 2889 إطار، معبرة في أكثر من مناسبة وعلى لسان وزرائها بمن فيهم رئيس الحكومة "السيد ابن كيران" عن صوت ذاك الالتزام الذي اعتبروه "تحصيل حاصل وأمر غني عن النقاش، حري بالتفعيل"، لتفاجئ التنسيقيات الأربع بعد شهور من الوعود الرسمية، بتماطل حكومة "ابن كيران" وبتراجعها عن تفعيل مقتضيات المحضر لأسباب واهية، ضاربة بعرض الحائط وطول انتظار الأطر، كل الوعود التي أطلقتها والتعهدات التي قدمتها، رافضة فتح أي قناة للحوار ، ومتوعدة بأن تقمع و "تسحق" كل الأشكال الإحتجاجية السلمية التي ستخوضها التنسيقيات الأربع في سبيل الدفاع عن حقها، وهو ما جاء على لسان أكثر من مسؤول من بينهم وزير الدولة بلا حقيبة "عبد الله باها" في حواره مع جريدة التجديد "لسان حزب العدالة و التنمية" . المقاربة الأمنية "القمعية" لحكومة "ابن كيران" في حق اطر المحضر ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ وهو ما حدث بالفعل، حيث تعرضت التنسيقيات الأربع لأبشع أنواع القمع الأمني، خلف عشرات الإصابات "أغلبها من الإناث"، إلى جانب كسور و ردود على مستوى الرأس و الأطراف، إضافة إلى تسجيل حالتي إجهاض في صفوف إناث التنسيقيات، بعد تعرضهن للرفس و الضرب المبرح من قبل الأجهزة الأمنية في شوارع الرباط "وكل ذلك تم توثيقه وتطعيمه بالشواهد والإثباتات "المكتوبة منها و المرئية"، في خرق سافر لكل المقتضيات الدستورية و المواثيق الدولية المعنية بحق و كرامة الإنسان، خاصة مقتضيات الباب الثاني من الدستور إلى جانب قانون الحريات العامة المعدل، إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 كما العهدين الدولين 1976 المصادق عليهم سنة 1979

مطالبة حكومة"بنكيران"بتفعيل محضر 20 يوليوز وإنهاء العنف الممنهج

================================= حقيقة محضر 20 يوليوز، وضرورة تفعيله وانهاء تعنيف أطره ================================= مطالبة حكومة"بنكيران"بتفعيل محضر 20 يوليوز وإنهاء العنف الممنهج ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ إلى كل الضمائر الحية من أبناء الوطن والأمم جمعاء_ إلى كل المثقفين وذوي الأقلام الحرة_ إلى كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية كما الأطراف السياسية_ إلى جميع أطياف المجتمع المدني_ بعد أزيد من 31 شهرا من تاريخ صدور مرسوم وزاري رقم 02.11.100 في مارس 2011 الذي شرّع بصفة استثنائية وانتقالية لجميع حاملي الشواهد العليا من أبناء الشعب المغربي (الدكتوراه -- الماستر -- الماستر المتخصص و مهندسي الدولة) الحق بالإدماج في الوظيفة العمومية، وبعد مسلسل إقصاء و تسويف في تطبيق القانون، جاء التوقيع على محضر 20 يوليوز 2011 نتيجة نضالات وتضحيات أطر التنسيقيات الأربع، الذي أقر بحقها في الإستفادة من المرسوم الوزاري "المذكور" وفق مبادرة ملكية ، مشمولة بتواقيع وأختام مؤسسات الدولة تؤكد على الإتزام وتضفي عليه إطارا من الشرعية و المشروعية القانونية الإجتماعية، كما الأخلاقية. ثم، جاءت بعد ذلك حكومة بنكيران بوعود التزامها بالمحضر الذي جعل من سنة "2012" سنة توظيف أطر هذه الدفعة البالغ عددهم 2889 إطار، معبرة في أكثر من مناسبة وعلى لسان وزرائها بمن فيهم رئيس الحكومة "السيد ابن كيران" عن صوت ذاك الالتزام الذي اعتبروه "تحصيل حاصل وأمر غني عن النقاش، حري بالتفعيل"، لتفاجئ التنسيقيات الأربع بعد شهور من الوعود الرسمية، بتماطل حكومة "ابن كيران" وبتراجعها عن تفعيل مقتضيات المحضر لأسباب واهية، ضاربة بعرض الحائط وطول انتظار الأطر، كل الوعود التي أطلقتها والتعهدات التي قدمتها، رافضة فتح أي قناة للحوار ، ومتوعدة بأن تقمع و "تسحق" كل الأشكال الإحتجاجية السلمية التي ستخوضها التنسيقيات الأربع في سبيل الدفاع عن حقها، وهو ما جاء على لسان أكثر من مسؤول من بينهم وزير الدولة بلا حقيبة "عبد الله باها" في حواره مع جريدة التجديد "لسان حزب العدالة و التنمية" . المقاربة الأمنية "القمعية" لحكومة "ابن كيران" في حق اطر المحضر ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ وهو ما حدث بالفعل، حيث تعرضت التنسيقيات الأربع لأبشع أنواع القمع الأمني، خلف عشرات الإصابات "أغلبها من الإناث"، إلى جانب كسور و ردود على مستوى الرأس و الأطراف، إضافة إلى تسجيل حالتي إجهاض في صفوف إناث التنسيقيات، بعد تعرضهن للرفس و الضرب المبرح من قبل الأجهزة الأمنية في شوارع الرباط "وكل ذلك تم توثيقه وتطعيمه بالشواهد والإثباتات "المكتوبة منها و المرئية"، في خرق سافر لكل المقتضيات الدستورية و المواثيق الدولية المعنية بحق و كرامة الإنسان، خاصة مقتضيات الباب الثاني من الدستور إلى جانب قانون الحريات العامة المعدل، إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 كما العهدين الدولين 1976 المصادق عليهم سنة 1979

ما يجب فهمه من الأحكام القضائية الصادرة يا بنكيران: "أن كل المساطر تؤدي إلى شرعية المحضر"

iwaaa laaah yaj3aaaal lbaraka assi bankiran lmarra talta hadi iwa khali 3andk chwiya damir w baraka mat3addab had nass wtjarjrhom ra akhirha chbar wnass

ولو ينصفهم للمرة العشرين بنكيران اختار سايسة ظلم هؤلاء الأطر الذين لا حول ولا قوة لهم لكن اختار في تعامله مع التماسيح والعفاريت إدخالهم للحكومة، لا حول ولا قوة إلا بالله غير فين غادي بهاذ الظلم أسي بنكيران راه الأجل ما عليه هروب أش غاتقول اللي خالقك فين رزق هاذ الناس اللي درتي معاهم الضد وقالوا فيك جهرا وسرا حسبي الله ونعم الوكيل ولن يسامحوك لا دنيا ولا آخرة

المحكمة تنصف أطر المحضر للمرة الثالثة..هذا اليوم كان الحكم لصالح أطر التي وكلت المحامي العزوزي ...حيث قضت المحكمة الإدارية بالرباط في حكم جديد لها بقانونية محضر 20 يوليوز، داعية الدولة في شخص رئيس الحكومة إلى اتخاذ الإجراأت لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للطرف المدعي، وفقا للمرسوم الوزاري تنفيذا لمحضر 20 يوليوز 2011 مع تحميلها المصاريف. . مبروك لكم ولنا جميعا و الله يسمعنا خير للأطر التي مازلت تنتظر... .

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (45) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ (46) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (47) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (48) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (49) سورة القمر

الحمد لله نسأل الله الفرج عاجلا غير اجل...بارك الله فيكم