وزارة الداخلية المغربية تكشف عن خطة لتسوية أوضاع الأجانب المُقيمين بصورة غير قانونية

مُـتابعة : عبد الرحيم القـاسمي   

قال وزير الداخلية محمد حصاد ووزير الهجرة انيس بيرو في مؤتمر صحافي بالرباط إن "العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في المغرب" ستُطبق خلال العام المُقبل،طبقا لما أوردته صحيفة العرب،والخطة التي كشف عنها الاثنين تأتي في إطار سياسة جديدة للهجرة وعَدت بها المملكة المغربية في سبتمبر الماضي. 

وبموجب العملية الجديدة فمن المُتوقع أن تتم تسوية وضعية نحو 850 لاجئا مُعترفا بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين ومنحهم حق الإقامة.

وتأتي هذه العملية "النوعية" عقب وصول موجات من اللاجئين غير القانونين مؤخرا، بحسب حصاد.

 ويُنتظرُ أن يتم وضع لائحة بالشروط الضرورية المطلوبة لاخرين يأملون بنفس المعاملة،وتشمل الشروط الرئيسية المطلوبة لمنح الإقامة الأخذ بعين الاعتبار عدد سنوات الإقامة في المغرب والوضع القانوني للزوج أو الزوجة أو الأهل وسجل التوظيف والسجل الطبي.