أطر المحضر والخبر المختلق
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - إحسان الزكري
أوردت جريدة " الخبر" في عددها الذي صدر يوم الجمعة 29 نونبر خبرا مختلقا وعاريا تماما عن الصحة ، وهو الخبر الذي أثار أكثر من علامة استفهام في صفوف المتتبعين وموجة من الاستياء والاستنكار في صفوف فئة معطلي محضر 20 يوليوز التي استهدفها نشر ذلك الخبر الكاذب الذي زعم أن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط قد حكمت بإلغاء قانونية محضر 20 يوليوز.
وكما كان متوقعا فقد نزل ذلك الخبر المختلق كالصاعقة على الأطر المحضرية التي صرفت لحد الآن من عمرها ثلاث سنوات تحت إيقاع الانتظارية المريرة والترقب الممل . غير أن ما أثار الاستغراب هو مسارعة بعض الأطراف إلى ترويج ذلك الخبر على نطاق واسع عبر بعض المواقع الالكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض معينة .
ولأن ذلك الخبر قد تم تكذيبه جملة وتفصيلا من لدن الجهات المسؤولة ، فإن العديد من التساؤلات قد أثيرت من طرف المتتبعين حول أسباب نشره في هذه المرحلة الدقيقة التي ما يزال يتواتر خلالها صدور أحكام قضائية ابتدائية بشكل تسلسلي لصالح أطر المحضر ، وهي الأحكام التي أسقطت وفندت من جهة كل الدفوعات التي تقدم بها محامو الطرف الحكومي كما حصنت من جهة أخرى قانونية محضر 20 يوليوز من مختلف الجوانب والحيثيات مما ولد انطباعا لدى الأطر العليا المحضرية كما لدى المتتبعين بل ولدى الرأي العام بأن حكم المحكمة الاستئنافية سيكون لصالح المحضريين .
وعقب نشر ذلك الخبر المختلق الذي ورد تحت عنوان " القضاء يلغي قانونية محضر 20 يوليوز "، تناسلت العديد من التساؤلات حول دوافع تنزيله في هذه الظرفية بالذات وحول الجهة التي تقف وراءه، ومن هذه التساؤلات نذكر على سبيل المثال لا الحصر ، ما الهدف من نشر خبر كاذب ينسب لمحكمة الاستئناف الادارية بالرباط إصدار حكم بإلغاء قانونية المحضر و المحكمة المذكورة من ذلك الاصدار براء ؟ ألا يشكل هذا الافتراء على هذه المحكمة المشهود لها بالنزاهة والاستقلالية تدخلا سافرا في شؤونها واختصاصاتها ؟ ثم ما الباعث على نشر هذا الخبر المختلق في هذه الظرفية الراهنة التي لا يفصلها عن موعد صدور الحكم الاستئنافي سوى فترة زمنية محدودة ؟ وما هي الجهة المستفيدة من ترويج ذلك الخبر بتزامن مع انعقاد الاجتماع الأسبوعي لأعضاء الحكومة وهو الاجتماع الذي أكد خلاله السيد بنكيران التزامه بتنفيذ الحكم النهائي لمحضر 20 يوليوز ؟
وإذا كانت التساؤلات السالفة الذكر قد لمعت في أذهان العديد من المتتبعين الذين أثار نشر الخبر المختلق استغرابهم ، فإن تلك التساؤلات بدورها لم تغب عن بال معطلي محضر 20 يوليوز الذين استغربوا بدورهم من نشر ذلك الخبر الذي أثار امتعاضهم وإن كانوا في الحقيقة لم يستسيغوا محتواه ولم يصدقوه بحسب انطباعاتهم التي تضمنتها تغريداتهم المبثوثة في مظان مواقع تواصلهم الاجتماعي ، غير أن فئة منهم لم تخف توجسها من دوافع نشر ذلك الخبر الذي نظرت إليه بعين الريبة والحذر اعتقادا منها أنه لا توجد نار بلا دخان وأن صدوره في هذا التوقيت بالذات ليس بالأمر البريء.
ولا مراء في أن المحكمة الادارية لم تصدر بعد حكمها الاستئنافي بخصوص قضية محضر 20 يوليوز ، وإذا كانت الجهة التي وقفت وراء نشر خبر إلغاء محكمة الاستئناف الادارية لقانونية محضر 20 يولوز حسب تصريح بعض الأطر المحضرية قد حاولت عبثا ولاعتبارات معينة الصيد في الماء العكر عبر الترويج لخبر كاذب ، فإن هذه الأطر ما فتئت من جهة تعبر عن إيمانها الراسخ بعدالة قضيتها وعن ثقتها في نزاهة واستقلالية القضاء الاداري المغربي الذي تؤمن بأنه في منأى عن أي تدخل أو توجيه أو تأثير أو وصاية ، كما أنها ما فتئت من جهة أخرى ترفض استغلالها كورقة ضغط من لدن أي طرف لتحقيق مكاسب سياسية . وإلى أن تصدر المحكمة الادارية حكمها الاستئنافي يبقى مسلسل معاناة معطلي المحضر متواصلا في الوقت الذي تزداد فيه أحوالهم النفسية والأسرية والمالية تدهورا وسوءا ، أما عيونهم وجوارحهم فستظل لا محالة مشرئبة إلى اليوم الذي ترفع فيه المحكمة الادارية بشكل نهائي عنهم ما لحقهم من حيف وظلم في عهد حكومة بنكيران ؟
KARIM WEJDI
أجنذة الحكومة
جريدة الخبر تابعة لإحدى الأحزاب المكونة للحكومة و التخرجة الإعلامية ليست بريئة على الإطلاق يا سبحان الله هناك من يحمل الضغينة لهذه الفئة من الشعب رغم أنها من خيرة الشباب، شباب ضحى بالغالي والنفيس من أجل التحصيل والدراسة فيأتي من لا يعلم أي شيء في القانون ويقول أن المحضر عير قانوني، لاحول ولا قوة إلا بالله والله سوف تحاسبون على ماتقولون وعندها سوف لن يسمح لكم هؤلاء المحضريين
abdo
bien dit
فإن هذه الأطر ما فتئت من جهة تعبر عن إيمانها الراسخ بعدالة قضيتها وعن ثقتها في نزاهة واستقلالية القضاء الاداري المغربي الذي تؤمن بأنه في منأى عن أي تدخل أو توجيه أو تأثير أو وصاية ، كما أنها ما فتئت من جهة أخرى ترفض استغلالها كورقة ضغط من لدن أي طرف لتحقيق مكاسب سياسية
محلل سياسي
كلمة حق
التماسيح والعفاريت وراء نشر ذلك الخبر الزائف ، والهدف من نشره هو استفزاز معطلي محضر 20 يوليوز واستدراجهم للعودة إلى الشارع من أجل زيادة حجم الاحتجاجات لاحراج حكومة بنكيران. إن حكم المحكمة الاستئنافية سيصب لصالح معطلي محضر 20 يوليوز ، وبعد ذلك سيرفع رئيس الحكومة القضية إلى محكمة النقض ، وعند ذلك سينتظر معطلومحضر 20 يوليوز حتى انتهاء ولاية حكومة بنكيران ، لأن أمد النقض يكون عادة طويلا. الخلاصة إن كان هناك تنفيذ للمحضر فقد يكون بعد انتهاء ولاية بنكيران ، وفي حال فوز حزب المصباح في الانتخابات المقبلة فسيكون على معطلي محضر 20 يوليوز انتظار انتهاء الولاية الثانية للبيجيدي ، إن بنكيران التزم بألا يكون في عهده توظيف مباشر حتى وإن صرح أنه سينفذ الحكم النهائي. لا توظيف لمعطلي محضر 20 يوليوز في عهد حكومة بنكيران ، هذه حقيقة لا غبار عليها
سعيد البيضاوي
لا للتوظيف المباشر
اذا قانت الحكومة بتوظيف معطلي المحضر ، فإنها ستخلف موعدها مع التاريخ من جهة ، و ستكون ملزمة بتوظيف جميع حملة الشواهد المعطلين في المغرب من طنجة الى الكويرة ، دون اعتبار للسن القانوني الذي هو 40 سنة و دون اعتبار للشهادة المحصل عليها من جهة اخرى .
أنور المحضري
للتو انتهيت من مكالمة مع رئيس تحرير جريدة الخبر ، بخصوص مقال الصحفية دلتا العطاونة. قلت له ان المعطيات لا أساس لها من الصحة و ان التلاعب بمثل هذه القضايا يفقد المتتبعين للشأن العام الثقة في الاعلام و الإعلاميين ، و قال انه اتصل بالصحفية ليتأكد من المعطيات ، في حين طلبت منه تنزيل اعتذار و تصويب اكثر من هذا إنذار الصحفية .
متعاطف
ههههه لا حول ولا قوة إلا بالله حرب الإشاعات وحرب المقالات الزائفة والأخبار المغلوطة وحرب الشبيحة البيجدي بالتعليقات وحرب بنكيران على المعطلين والضحية من كل هذا معطلون لا حول ولا قوة لهم إلا بالله العلي العظيم اتقواااااااااااااا الله إن كان لكم ضمير فإن لم يكن فإن لله وإنا إليه راجعون عليكم وعلى ضميركم
jalil
بخصوص المحضر و ما يقال من اشاعات.. فالمحضر حق مشروع وقانوني كما صرحت بذلك المحكمة الابتدائية وما قام به السيد رئيس الحكومة من استئناف للحكم ودفع الاطر نحو القضاء ماهو الا ربح للوقت على حساب تمديد معاناة الاطر وتصرف ينم على العبث في تسيير الشان العام .. فكل اطار محضري اضافة الى رئيس الحكومة نفسه يعلم ان الحكم النهائي سوف يكون لصالح المحضريين فالوثيقة هي بكل بساطة التزام بين الدولة و هذه الفئة من الاطر , واي حكم بعدم قانونية المحضر وعدم شرعيته فهو حكم بطريقة غير مباشرة على عدم شرعية وعدم قانونية مؤسسات الدولة وبالتالي حكم بتفريغ الدولة من مصداقيتها ومن هيبتها ,والعبث اذا كان في طريقة تسيير الشأن العام من طرف السيد رئيس الحكومة لا يمكن ان يسقط على الدولة ,فنحن امام دولة حق و قانون تحترم مؤسساتها وتحترم التزاماتها, وبالتالي فالسيد رئيس الحكومة يعبر في سلوكه هذا على عدم مسؤوليته تجاه من صوت عليه من الشعب المغربي ونهجه لسياسة النعامة والقاء المسؤولية على جهة اخرى ,فالقضاء ياسيدي رئيس الحكومة لا يمكن في اي حال من الاحوال ان يخضع لرغباتك ونزواتك فالحقد والصخب لا يصنعان نصرا , والحق يعلى ولا يعلى عليه .. فقط اوصي الاطر خيرا بحقهم وبمحضرهم وعدم الخوض في لعبة السيد رئيس الحكومة المكشوفة للنيل من حقنا ودعونا من مناقشة التفاهات والاشاعات فنحن انضج و اذكى من ان نساير من يقطع ارزاقنا في تفاهاته,,
عادل
مشروعية ملف معطلي المحضر
إذا كان بنكيران لم يعجبه ما فعل عباس الفاسي فليرفع دعوى ضده أما ما تم توقيعه مع معطلي المحضر فيجب أن يتم تطبيقه لأن من أسس اشتغال الإدارة الاستمرارية...