محمد اسليم / أخبارنا المغربية 

رغم أن المحكمة الإدارية بالرباط قضت في نونبر المنصرم، لصالح موظف بوزارة العدل والحريات، عبر إلغائها لقرار إقتطاع 700 درهم من أجره، بعد مشاركته في إحدى المحطات الإضرابية التي شهدتها وزارة الرميد، مع رفض ذات المحكمة لمطلب التعويض عن الضرر الذي تقدم به المدعي. 

هذا واعتبر نص الحكم أن "الإضراب باعتباره انقطاعا عن العمل يعد تغيبا لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا بصرف النظر عن مشروعيته، دون أن يشكل ذلك الإجراء عقوبة إدارية أو مصادرة لحق الإضراب المضمون دستوريا، ما دام انه لا يمنع حق الموظف وحريته في ممارسة الاضراب"، وجعل تفعيل قرار الإقتطاع من أجر المضرب "يظل خاضعا لرقابة المشروعية من طرف قاضي الإلغاء. 

وحيث إن مراقبة شرعية قرار الاقتطاع من الأجر تستوجب التحقق من احترام هذا الاجراء القانوني للمقتضيات المسطرية المنظمة له، وفق الغاية التي أقرها المشرع من وجوب احترام هذه الشكليات." 

ومن الشكليات التي وردت في حيثياث الحكم، ضرورة إستفسار الإدارة المعنية  موظفها المضرب "قبل مباشرة الاقتطاع احتراما للنص القانوني المستند إليه، وللضمانات التي يوفرها للمخاطبين بأحكامه، ما دامت هذه الشكلية مقررة لصالح الموظف لتفادي عنصر المفاجأة في الاقتطاع وتخويل المعني به فرصة التحضير لنتائج النقص الذي تتعرض له أجرته الشهرية تبعا للالتزامات المالية المترتبة عليه