يَحيَى: أصبَحنَا ضحَايَا تحرّشات لنْ تَمْنَعَنا منْ طَلَب رَحِيل الاِحْتِلَال

أجّلت ابتدائيّة النّاظور نظرها في ملف يهمّ المستشار البرلماني و"مزعج إسبانيا" يحيَى يحَيى، الثلاثاء، على أن تعيد النظر فيه خلال جلسة تقاض جديدة تنعقد بمقدم شهر فبراير من العام المقبل.. إذ تعدّ هذه ثالث جلسَة تتعرّض للتأجيل، بعد اثنتَين سابقَتين عرفتا ذات المصير، بينما تقترن المتابعة بتهم أبرزها "التظاهر دون ترخيص"، وذلك عن احتجاج بصم عليه يحيَى، بصفته رئيسا للجنَة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما.

وكان ذات الناشط والسياسي، خلال شهر نونبر من السنة الماضيَة، قد احتجّ على حرس الحدود الإسبان في أعقاب تحرّشات طالت أحد الشباب المنتمين لـ "اللجنة الوطنيّة"، إلاّ أن تدخل عناصر الشرطَة المغربيّة، يتقدّمهم رئيس المنطقة الإقليمية لأمن الناظور والذي انتقل قبل أيام لولاية الشرطة بوجدة، أدّى لتفاقم الوضع بعد أن أقدم يحيَى، فوق المنطقة العازلة التي لا تعني صلاحيات طرفي معبر بني انصارـ مليلية، على إبداء الرفض لرفع احتجاجه واستدراك عدم عرقلة السير التي سجّلت فوق الطريق المؤدية لمليليَّة.

وقَال يحيَى يحيَى، ضمن تصريح لهسبريس، إنّه لا يعلم بمتابعته أمام القضاء الجنحيّ ولا بكونه موضوع جلسات تمّ تأجيلها.. "لم يتمّ إشعَارِي بهذَا المعطَى، لذلك لاَ عِلم لِي به" يورد ذات المتحدّث.. "سبق للسلطات أن جرّتنا إلى القضاء، ولحقت عن ذلك أحكام بسجن منتمين للجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، لهذا فنحن نعتبر أنفسنا ضحايا" يقول يحيى يحيى قبل أن يسترسل: "أرَى بأنّ التعاطي التضييقي، الذي تقف وراءه الحكومة ويهمّ المطالبِين برحيل الإسبان عن الثغور المحتلة بشمال الوطن، هدفه إرضاء إسبانيا فقط".

وكان 3 نشطاء من ذات "لجنة يحيَى" قد طالتهم أحكام ابتدائية بالسجن النافذ، ويتعلق الأمر بسعيد شرامطي الذي همّه حكم من سنَة، إضافة لشابين اثنين، سبق وأن اقتحما جزر تشَافَارِينَاسْ الرازحة تحت تواجد العسكر الإسباني للمطابة برحيل الجنود عنها، همّهما منطوق بالحرمان من الحريّة لشهرين.

استئنافيَة مدينة النّاظور، وبذات يوم الجلسة المؤجّلة للمحاكمة الابتدائيَّة ليحيَى يحيَى، كانت تعرف جلسة ضمن ثاني درجات التقاضي للملف الذي صدرت به الأحكام السجنة المشار إليها.. وهو الموعد الذي تخلف عنه المحامي محمّد زيَان رغما عن كونه موكّلا من طرف المتابعين وسبق له أن سجل إنابته في الملف منذ الجلسات الابتدائيّة.

وصرّح يحيَى يحيَى لهسبريس بقوله إنّ الحكومة عملت على التعاطي بمكيالَين مع احتجاجات النشطاء الدّاعين لرحيل الاستعمار الإسباني عن شمال المغرب.. "كنّا نضغط على المستعمر بكلّ الأساليب السلميّة، وهذا ضمن مواعيد عدّة أبرزها زيارة الملك خوان كارلوس لسبتة ومليليَة، دون أن يطالنا أي تحرّش.. والحين، لأجل استجداء ودّ الإسبان، عملت الحكومة على إعداد تهم جاهزة من أجل التهديد بالسجن.. وهذه وضاعَة لن تثنينَا عن مَا دأبنا عليه من رفع لأصواتنا لمطالبة إسبانيا بإجلاء كل جنودها عن شمال وطننا" يورد يحيَى.

ولم يخفِ يحيَى، ضمن ذات الحديث لهسبريس، استعداد لجنة المطالبة بتحرير سبتة ومليلية للبصم على خطوات إجرائيَة لمعاودة مطالبة إسبانيا بـ "الرحيل" عن سبتة ومليليَّة.. "هناك خطوات سنعلن عنها في وقتها، وعلى إسبانيا أن تتحمّل تبعاتها ما دَامت رافضة للتعاطي بإيجابية مع مطالبنا التي تنادِي، أوّلا، بحوار حول مستقبل الثغرين المغربيّين والجزر التابعة لهما" يورد يحيى قبل أن يردف: "بصفتي مسؤولا عن العلاقات الخارجية باللجنة، وبناء على ردود الفعل الدّاعية لإسبانيا بإنهاء احتلالها، أنخرط في تنسيق مع ساسة من جبل طارق، أبرزهم أشلِي فوكسْ وفِيلِيب هُولُوبُون.. إلى جوار من بإمكانهم إسماع أصواتنا وسط الاتحاد الأوروبي".