طنجة : انطلاق عملية تسليم بطائق الإقامة للأجانب غير القانونيين بالمغرب

تم، اليوم السبت بمدينة طنجة، تسليم بطائق الإقامة للمستفيدين الأوائل على مستوى جهة طنجة تطوان،من العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب في وضعية غير قانونية.

فقد استلم 19 شخصا أولى بطائق الإقامة الممنوحة للمعنيين خلال حفل نظم بالمناسبة وحضره، على الخصوص، والي جهة طنجة تطوان عامل عمالة طنجة أصيلة السيد محمد اليعقوبي، ووالي أمن طنجة السيد عبد الله بلحفيظ، والقائد الجهوي للدرك الملكي السيد عبد الله الدشري، والكاتب العام للولاية السيد عبد الكريم قبلي، وأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وفعاليات من المجتمع المدني.

وينحدر المستفيدون من بطائق الإقامة من 14 بلدا، وهي الولايات المتحدة الأمريكية والسنغال وغينيا والطوغو ومالي ونيجيريا والبنين ومصر وكوت ديفوار والفلبين وغينيا بيساو وأنغولا والكاميرون وجزر القمر.

وأشاد المشاركون في هذا الحفل، بالإجماع، بالسياسة الجديدة التي ينهجها المغرب تجاه المهاجرين المتواجدين على التراب الوطني بصفة غير قانونية، التي تم إطلاقها وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأعرب كوداغبا كونالي، أحد المستفيدين من عملية التسوية الذي ينحدر من الطوغو، في تصريح للصحافة بالمناسبة، عن "عميق تشكراته لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة الإنسانية التي من شأنها إخراج المهاجرين غير القانونيين من وضعهم الصعب ".

وأشار كونالي، الحاصل على دكتوراه في مجال الإعلاميات ومقيم بالمغرب منذ عام 1997، إلى أن هذه المبادرة ستتيح للعديد من المهاجرين عيش حياة عادية، منوها بكرم ضيافة الشعب المغربي.

من جانبه، أبرز محمد جاب الله، وهو مواطن مصري، الأثر الإيجابي لعملية التسوية على الحياة المهنية والأسرية للمهاجرين المقيمين بالمغرب، معربا عن امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة النبيلة.

وأعرب محمد جاب الله، المتزوج من سيدة مغربية وله ابنة تحمل الجنسية المغربية، عن سعادته بحصوله على بطاقة الإقامة التي ستسهل اندماجه في المجتمع المغربي.

كما أعرب مغاتي تال، ذو الأصول السنغالية والمقيم بالمغرب منذ عام 1999، عن فرحته بهذه المبادرة، التي أنهت فترة طويلة من الانتظار لأجل تسوية وضعيته، داعيا العلي القدير أن يطيل عمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وقد أطلق المغرب، ما بين فاتح يناير الماضي وإلى غاية 31 دجنبر 2014، عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب، والتي تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالسياسة الجديدة للهجرة بالمملكة.