إعطاء الانطلاقة للافتتاح الرسمي لتخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية

أخبارنا المغربية   

تم،اليوم الثلاثاء بالرباط، إعطاء الانطلاقة للافتتاح الرسمي لتخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، وذلك بحضور عدد من الشخصيات.

وقال الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، في كلمة بالمناسبة، إن تاريخ 18 فبراير ينبغي أن يدون بمداد من ذهب في تاريخ المغرب، خصوصا أنه يهم مجالا حساسا ومهما ألا وهو الحياة البشرية.

وشدد الوزير، الذي شارك في ندوة حول "تدبير المخاطر الطرقية بالمقاولة"، نظم بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، أنه لا يمكن لأي برنامج حكومي أن يتحقق ما لم يعمل على الحفاظ على السلامة الطرقية، وبالتالي الحياة البشرية.

واعتبر الوزير أن مؤشرات السلامة الطرقية لسنة 2013 "جد إيجابية"، مشيرا إلى أن عدد الوفيات في حوادث الطرق قد انخفض بنسبة 63ر8 بالمائة (أقل من 350 قتيلا)، في حين تراجع عدد الحوادث المميتة بنسبة 33ر8 بالمائة مقارنة مع سنة 2012، فيما عرف أسطول العربات نموا بنسبة 50 بالمائة خلال العقد الماضي.

وأضاف السيد بوليف أن الجهود المبذولة من طرف كل الفاعلين في هذا المجال، لاسيما في ما يتعلق بالتحسيس والمراقبة والتربية على السلامة الطرقية، بدأت تؤتي ثمارها بنتائج إيجابية.

وأوضح الوزير أن المقاولة التي تنشط بالأساس في النقل/اللوجستيك تعد فاعلا أساسيا في تدبير المخاطر الطرقية، معتبرا أن المقاربات الأحادية لا يمكنها أن تنجح في مجال التحسيس والتربية الطرقية.

من جهته، أشار الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل الطرقي، جون أكري، إلى أن انشغال السلامة الطرقية، بالنسبة لصناعة النقل الطرقي ونقل المسافرين، ينبغي أن يكون الهاجس الأكبر، بالنسبة لرئيس المقاولة إلى السائقين، مرورا بمستخدمي الإدارة والاستغلال.

وشدد على أن ذلك يمثل أولوية بالنسبة للاتحاد الدولي للنقل الطرقي والذي طور خلال السنوات الأخيرة خبرة وشراكات مع المقاولات والهيئات المتخصصة، معربا عن سعادته لإعطاء الانطلاقة الرسمية لهذه الشراكة من خلال توقيع اتفاقية.

من جانبه، أشاد رئيس فدرالية النقل التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبد الإله حفظي، بروح الشراكة بين السلطات العمومية والقطاع الخاص في ما يتعلق بالوقاية والسلامة الطرقية، قائلا "إننا اليوم طرف في هذه السياسات العمومية على مستوى التفعيل والتقييم من أجل نقل أكثر أمانا وأكثر احتراما للبيئة".

وتم خلال هذا اليوم توقيع اتفاقية شراكة بين مديرية النقل الطرقي واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وفدرالية النقل والاتحاد الدولي للنقل الطرقي، تهدف، حسب السيد أكري، إلى تطوير المعلومات والتحسيس والتكوين في مجال السلامة الطرقية بغية جعلها انشغالا دائما على جميع مستويات المقاولة.

وقد وقع هذه الاتفاقية كل من مدير مديرية النقل الطرقي، محمد الخدير والسكرتير الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، عبد الإله حفظي، والسيد جون أكري.

ويتمحور برنامج هذا اليوم حول أربعة عروض تتعلق ب"تدبير والوقاية من خطر حوادث السير في شركات النقل الطرقي للبضائع والمسافرين" و"البرنامج الوطني لتحديث أسطول عربات النقل الطرقي" و"مساهمات أكاديمية الاتحاد الدولي للنقل الطرقي في التكوين المهني في مجالات السلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير" و"تقاسم أفضل الممارسات في مجال نقل الهيدروكاربورات".

ويشكل اليوم الوطني للسلامة الطرقية 2014، الذي يتم تخليده هذه السنة تحت شعار "بفضل سلوكنا، التغيير ممكن"، موعدا سنويا مميزا للسلامة الطرقية من أجل وضع تقييم موضوعي للإجراءات التي تم تنفيذها وقياس مدى التقدم ورصد المعوقات التي تحول دون بلوغ النتائج المنشودة.

كما يشكل هذا اليوم مناسبة لتثمين المكتسبات المحققة في مجال مكافحة غياب السلامة على الطرق، والحث على مواصلة التعبئة في صفوف المتدخلين العموميين والخواص ومكونات المجتمع المدني وفاعلي وسائل الإعلام.

كما يهدف إلى خلق التعبئة الشاملة على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، فضلا عن إطلاق برامج ومشاريع مستقبلية ذات قيمة مضافة عالية تنفذ على المدى القصير والمتوسط.

وتم بهذه المناسبة إطلاق مجموعة من الأنشطة، شملت تنظيم يوم إخباري في البرلمان (10 فبراير) ولقاء حول دور مراقبة حركة المرور في السلامة الطرقية في المغرب (12 فبراير) وكذا منح جائزة المسابقات الفنية والإبداعية والمهنية (13 فبراير).

وتظهر الحصيلة النهائية المؤقتة لحوادث السير خلال سنة 2013، والتي نشرتها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، أن عدد حوادث السير ارتفع بنسبة 4ر1 في المائة مقارنة مع سنة 2012، ليصل إلى 68 الف و458 حادثة سير، ضمنها 3148 حادثة مميتة (ناقص 33ر8 بالمائة) و65 الف و310 حادثة غير مميتة (زائد 92ر1 بالمائة).

وقد بلغ عدد القتلى 3.705، أي بانخفاض نسبته 63ر8 في المائة، في حين تراجع عدد الجرحى إلى 10 آلاف و993 (ناقص 77ر6 في المائة)، بينما ارتفع عدد المصابين بجروح طفيفة إلى 90 ألف و157 شخص (زائد 94ر0 في المائة).