سابقة : المعطلون يقدمون رسالة للإتحاد الأوروبي

منير صنهاجي ــ الرباط

قدم التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011 رسالة لسفير الإتحاد الأوربي بالمغرب بعد تنظيم وقفة سلمية أمام مقر الإتحاد الأوروبي بحي الرياض في العاصمة الرباط تحت شعار " نصيبنا من الدعم والمساعدات، القمع والإعتقالات." وقد أصر ثلاث ممثلين من التنسيق الميداني من الدخول إلى المقر إلى أن تمكنوا من اللقاء بمسؤول رفيع المستوى لدى الإتحاد الأوربي ليطبع على الرسالة بطابع يثبت توصلها من طرف الإتحاد. وتنص الرسالة على مطالبة السفير بالتدخل لدى الحكومة المغربية لحملها على احترام حق الأطر المعطلة في التظاهر السلمي و دفعها لوقف كل أشكال الاعتداءات الجسدية و النفسية والاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011 من طرف القوات العمومية أثناء تظاهراته السلمية و الحضارية للمطالبة بحقه في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية. واعتبر التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة أن هذه الاعتداءات تعد خرقا سافرا وتناقضا "مع ما جاء في اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 1996 بين الإتحاد الأوروبي وبين المغرب وما التزم به هذا الأخير من خلال وثيقة الوضع المتقدم 13 أكتوبر 2008".

 كما اعتبر التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011 في رسالته إلى كون المساعدات المالية والهبات التي تمنح للمغرب في إطار "آليات حسن الجوار" لحل الملفات الاجتماعية لا يتم صرفها في الباب المخصص لها إذ يتم التصرف فيها بطرق سرية بعيدا عن الهدف الذي خصصت له. وطالب التنسيق بالضغط على الجهات الوصية من أجل تنفيذ التزاماتها القانونية و المتمثلة في المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم 100-11-2 الصادر بتاريخ 8 أبريل 2011 والذي خول للإدارات العمومية والجماعات الترابية إمكانية الإدماج المباشر لكل الحاملين للشواهد العليا في الدرجات والأطر ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور 11 الحاصلة على الشواهد العليا قبل تاريخ 31 دجنبر 2011 والذي بموجبه تم إدماج 4304 إطار في عهد الحكومة السابقة. 

ويذكر أن الوقفة تعرضت لحصار كثيف من طرف أجهزة المخابرات و القوات العمومية لينطلق أطر التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة بمسيرة تجاه مقر حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل التنديد بكل الوعود الكاذبة من أجل تسوية ملف الأطر العليا المعطلة التي كان المسؤولون في حزب الحمامة قد قدموها لأطر التنسيق الميداني في فترة التحاق الحزب بالحكومة في نسختها الثانية.