"وثائق التعمير بين تحقيق المنفعة العامة وضمان حق الملكية الخاصة" موضوع لقاء دراسي بالرباط

تنظم وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، ومؤسسة وسيط المملكة، بعد غد الخميس بالرباط، يوما دراسيا حول موضوع "وثائق التعمير بين تحقيق المنفعة العامة وضمان حق الملكية الخاصة".

وذكر بلاغ للوزارة أن هذا اللقاء الدراسي، الذي يحتضنه المعهد العالي للقضاء (الساعة التاسعة صباحا)، يندرج في إطار تفعيل المقاربة التشاركية المعتمدة من طرف المؤسسة والوزارة لتوضيح الرؤى وإغناء الحوار والنقاش بخصوص هذا الموضوع ذي الأهمية البالغة في أفق تعديل المنظومة القانونية المؤطرة.

ويشارك في هذه التظاهرة مسؤولون عن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وممثلون عن السلطة التشريعية والقضائية، إضافة إلى أساتذة جامعيين ومحامين وغيرهم من المهنيين والمهتمين.

وتعد وثائق التعمير، يضيف البلاغ، بموجب التشريعات المعمول بها، الأدوات المرجعية والقانونية والتقنية الأساسية لتنظيم وتأطير استعمال واستغلال المجالات الترابية وآليات لضمان توفير شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإسهام في تلبية حاجيات الساكنة وتوفير شروط الاندماج الاجتماعي والتكامل المجالي.

وأشار البلاغ إلى أنه النظر للآثار القانونية المترتبة عن المصادقة على وثائق التعمير، أضحت إشكالية التعامل مع الأراضي المخصصة للمرافق والفضاءات والتجهيزات العامة المبرمجة بتصاميم التهيئة ومخططات تنمية التكتلات العمرانية القروية المنتهية آثار الإعلان عن المنفعة العامة المرتبطة بها تطرح بحدة بين الإدارة والمرتفقين بشأن الحفاظ على حق الملكية ومتطلبات المنفعة العامة.