أبرز عناوين الصحف الأسبوعية المغرببة

في ما يلي عرض لأبرز العناوين التي تصدرت صفحات الجرائد والمجلات الأسبوعية..

* لانوفيل تريبين:.

- المغرب مع، ولصالح، أفريقيا.. جلالة الملك محمد السادس بدأ بمالي، يوم 18 فبراير الجاري، جولته الأفريقية التي شملت الكوت ديفوار وغينيا كوناكري والغابون. و"المهمة الملكية" في بلدان تربطها بالمغرب علاقات صداقة قوية كانت أكثر شمولا من مجرد تعزيز موقعنا الدبلوماسي في القارة الأفريقية.

- وأخيرا، قانونñ لتأطير وتطوير القطاع البنكي: عمليات إعادة هيكلة القطاع المالي لا تنفك تتواصل. فبعد ضمان استقلالية سلطات الوصاية على السوق المالية ومجلس القيم المنقولة وقطاع التأمينات، على اعتبار أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي باتت تراقب صناديق التقاعد والاحتياط الاجتماعي، فضلا عن إقرار القانون البنكي الجديد، فإنه تمت إعادة تثمين قطاع هيئات توظيف الأموال بالمجازفة.

* لافي إيكو:.

- تقدم (بيم) يقلق الفاعلين الوطنيين: الفاعل التركي (بيم) يهز القطاع بشكل جدي عبر سياسة تخفيض الأثمان والعروض الخاصة ونقاط البيع العديدة البالغ عددها 180. وهو ما بات يقلق المنافسين الذين يقولون إن (بيم) يحصل على مساعدات من الدولة التركية، وهو ما تنفيه المجموعة التركية بشكل قاطع، معتبرة أن نجاحها يعزى أساسا إلى التحكم في التكاليف واعتماد استراتيجية جيدة للتموين.

- تخصيص دعم للأسر المعوزة من أجل تغطية تكاليف الكراء سيتم خلال سنة 2015، وفق ما أكد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، خلال اللقاء الذي نظمته (لافي إيكو) يوم 13 مارس الجاري. بنعبد الله قال، خلال اللقاء، إنه تم تخفيض العجز في السكن من 840 ألف وحدة سنة 2012 إلى 645 ألف وحدة سنة 2013.

* فينانس نيوز إيبدو:.

- خط الائتمان والسيولة فخ للحكومة.. فإذا كانت هذه الأخيرة قد أبدت ارتياحها لحصول المغرب على 6,2 مليار دولار من طرف صندوق النقد الدولي بموجب خط الائتمان والسيولة، فإن الاقتصادي نجيب أقصبي يبدو متشككا للغاية بهذا الخصوص.

- الحسابات البنكية النائمة: أين تذهب أموال المختفين¿.. الفصل 114 من القانون البنكي ينص على مسطرة لتدبير الحسابات النائمة يفترض أنها تحمي الزبون، غير أن هذا الإجراء يبدو غير ناجع. وفي غياب أرقام ودراسات حول هذا الموضوع، فإنه يصعب تكوين فكرة عن حجم هذه الظاهرة. وفي غضون ذلك، فإن الزبون وذوي الحقوق هم الخاسرون الحقيقيون.

* لوكانار ليبيري:.

- الحكومة ضد المجتمع المدني.. فبعد بحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط كشف غموضا في تدبير جمعيات حصلت على الدعم، وبعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف اختلالات في سير منظمات غير حكومية، يبدو أن العالم الجمعوي بات تحت المجهر. كما أن رئيس الحكومة وجه دورية إلى وزرائه يحثهم فيها على تقديم لائحة الجمعيات التي حصلت على الدعم إلى المجلس الأعلى للحسابات. إنه فصل جديد من الصراع الذي يجري منذ سنة بين الحكومة وعدد من جمعيات المجتمع المدني.

- (البريد بنك) تخلى عن 20 في المئة من رأسماله لفائدة صندوق الإيداع والتدبير. والهدف تسريع وتيرة ولوج المغاربة إلى الخدمات البنكية في المدن كما في القرى، حيث يقدم بنك القرب (البريد بنك) خدماته بتعريفة منخفضة ويتوفر على شبكة من الوكالات لا تقل عن 1800 وكالة.

* لافيريتي:.

- مناضلون في مجال حقوق الإنسان أكدوا أن مخيمات تندوف، جنوب الجزائر، تعد تجسيدا صارخا لانتهاك حرية جيل بكامله من النساء والأطفال في التعبير والتنقل. جاء ذلك خلال لقاء حول "الحق في حرية التعبير والتنقل" نظم يوم الثلاثاء الماضي، على هامش الدورة الÜ 25 لمجلس حقوق الإنسان وشارك فيه فاعلون من المجتمع المدني من مختلف الآفاق.

- (كوماناف) جديدة في الأفق.. فمنذ اختفائها، فإن التدفق البحري للبضائع يتم تأمينه، بشكل حصري تقريبا، من طرف فاعلين أجانب. ولمواكبة انفتاح المغرب على القارة الإفريقية فإنه بحاجة إلى شركة للربط البحري بين الموانئ الإفريقية. وهذه الشركة ليست عمومية بالكامل ولا خاصة، إذ ينتظر أن تكون نتاج شراكة بين الدولة وفاعلين خواص. * لوبسيرفاتور دي ماروك:.

- انتهاكات في مخيمات تندوف: الجزائر و"البوليساريو" في سلة واحدة.. فقد أدانت العديد من المنظمات غير الحكومية الانتهاكات التي تعرض لها صحراويون في مخيمات تندوف حرموا من حريتهم في التعبير والتنقل. وطالبت هذه المنظمات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالضغط على قيادة "البوليساريو" والسلطات الجزائرية من أجل دفعها لرفع الحصار المضروب على المخيمات والسماح لآلاف الصحراويين بممارسة حقوقهم الأساسية في التعبير والتنقل.

* ماروك إيبدو:.

- القضاء العسكري لن يحاكم المدنيين بعد اليوم: إذ ولى زمن العدالة الاستثنائية. مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي، يعد خطوة كبرى باتجاه توحيد النظام القضائي. إنها نهاية قضاء استثنائي وتكريس لالتزام المملكة بمبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.

- العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي: تقرير يكشف نقاط الضعف لدى المغرب. مادام لم يتم تأهيل بعض القطاعات، كالفلاحة عموما والصناعة الغذائية بصفة خاصة، على مستوى الإنتاجية والتنافسية، فإنه سيكون من الصعب على المملكة أن تحقق مكاسب كبيرة من اندماجها مع الاتحاد الأوروبي. هذا الاستنتاج هو الذي أكد عليه التقرير الأخير للجنة الاقتصادية والاجتماعية للاتحاد الأوروبي حول العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عندما أشار إلى بعض الاختلالات التي يعاني منها القطاع الفلاحي المغربي.

* شالنج:.

- البنوك: إصلاح يستجيب للتحولات التي يعرفها القطاع. إصلاح القانون البنكي يوجد في المسار التشريعي، وهو يهدف إلى تعزيز القواعد الاحترازية، إلا أنه يتعين الأخذ بعين الاعتبار التحولات المختلفة التي يعرفها القطاع المالي: الانفتاح على البنوك التشاركية، وإدخال مفهوم النقود الإلكترونية، وغيرها. كما ينص الإصلاح على إحداث لجنة تنسيق ورصد المخاطر النظامية، وكذا نظام للتشاور بين مجلس المنافسة والبنك المركزي..

- فقدان الشغل: العودة إلى نقطة الانطلاقة. التعويضات عن فقدان الشغل، التي تم الإعلان عنها بعد فترة طويلة من المفاوضات الماراثونية تتعثر عند مرحلة المساطر. بعد التزام الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات بتعزيز هذا الصندوق، وبعد وضع معايير لاستخدام هذه الصناديق لفائدة أولئك الذين فقدوا عملهم بشكل "لاإرادي"، يبدو أن الأسئلة التي طرحتها الأمانة العامة للحكومة تدفع باتجاه إعادة العداد إلى الصفر، لأن إحداث هذا الصندوق يمكن أن يثقل كاهل الدولة بأعباء إضافية.

* لوتون:.

- المغرب يلمع بكل "نور".. جلالة الملك ترأس بداية الأسبوع الجاري، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لبحث أشغال تقدم إنجاز المخطط الشمسي المغربي "نور" ووسائل تعزيزه. وخلال جلسة العمل هاته، التي تندرج في إطار تتبع جلالة الملك محمد السادس لمختلف مراحل هذا المخطط، أعطى جلالته توجيهاته لكي يشكل هذا المخطط الشمسي المغربي رافعة حقيقية للتنمية جنوب - شمال وجنوب - جنوب، من خلال تقاسم الكهرباء الخضراء مع الدول الأوروبية من جهة، والتعاون المؤسساتي والعملي مع دول أفريقي جنوب الصحراء التي تزخر بمؤهلات شمسية من جهة أخرى. * لوروبورتير:.

- هل تتزوج الفتيات في سن السادسة عشر¿ في المغرب، مدونة الأسرة تحدد السن القانونية للزواج في سن الثامنة عشر بالنسبة للفتاة والشاب على السواء. هذه هي القاعدة. لكن القانون ينص أيضا على استثناءات تسمح بالزواج قبل بلوغ السن القانونية. وهذه الاستثناءات يتم تطبيقها عموما بالنسبة للفتيات القاصرات اللائي يتزوجن في سن مبكرة جدا، لا سيما في المناطق القروية ولدى الطبقات الفقيرة. زواج القاصرات يقسم المجتمع. البعض يدافع عنه فيما البعض الآخر ينتقده. ولكن ما هو واضح اليوم، حتى لو كنا مع الزواج المبكر، هو أن هناك تعسفا في اللجوء إليه، حيث تضاعف الرقم بين سنتي 2004 (تاريخ صدور مدونة الأسرة) و 2011 (أحدث إحصائيات وزارة العدل والحريات) ليقترب من 40 ألف زواج للقاصرين.