صحفي يصف الأمير مولاي هشام بالفاسد الذي أراد أن يكون ملكا

إمير الظلام والتلاعبات (الإمير هشام والأربعون صحفي!!!)

كوكاس رئيس تحرير الصحيفة سابقا يؤكد صحة أغلب ما ورد في المقال الفرنسي الذي تدخل الأمير هشام لحذفه بعد نشر موقع"ميديا بارت" الفرنسي لتحقيق بعنوان "التهرب الضريبي.. الرياضة المفضلة للأمير مولاي هشام" كشف فيه عن كيف يقوم الأمير بكل المحاولات من أجل التهرب الضريبي حتى لو تعلق الأمر بمعاملات مالية في المغرب، مؤكدا على الصلات التي تربط الأمير بمكتب مختص في الأعمال بسويسرا يشرف عليه المحامي"كلارنس بيتر" الذي يدير أيضا ثروة الأمير، كما أعطى التحقيق المثال على التهرب الضريبي للأمير بقضية قطعة أرضية بجهة الرباط مثيرا أيضا قضية لوجورنال، بعد هذا قام محامي الأمير مولاي هشام بالاتصال بأصحاب الموقع مهددا ، وهو الاتصال الذي نجم عنه حذف المقال والتبرؤ من الصحافي. وإذ يحصل هذا في وقت الذي خرج فيه الأمير للحديث عن أسباب نزول كتابه "مذكرات أمير منبوذ" الذي يعبر فيه عن وجهة نظره، فإن هذا التزامن لابد أن يدفع إلى طرح السؤال عما إذا كان من حق الأمير وحده أن ينشر وجهات نظره بينما لايحق ذلك للآخرين، علما أن القانون الفرنسي في مجال النشر واضح جدا، حيث يضمن للأمير إن رأى أن ما نشر عنه مجانبا للصواب أن يتقدم بدعوى قضائية ضد الموقع المذكور أو أن يبعث ببيان حقيقة يضحد فيه الاتهامات الموجهة إليه، والموقع ليس من حقه أن يرفض بيان حقيقة من هذا النوع،لكن الأمير اختار طريقا آخر، وهذا ليس عبثا، بل لأن كثيرا مما ورد بالمقال المذكور له صدقيته، كما تؤكد ذلك شهادة لزميل كان شاهدا على مرحلة دخول الأمير هشام على خط الأزمة المالية التي كانت تعيشها شركة "ميديا تروست" الناشرة ل"لوجورنال" و"الصحيفة". وفي هذا الاطار يؤكد الزميل عبد العزيز كوكاس، رئيس تحرير "الصحيفة" وقتها أن الكثير مما جاء في مقال الصحافي الفرنسي له صدقيته، مستندا في هذا التأكيد على ما كان يعرفه وهو إبن الدار ، ومما كان يخبره به بوبكر الجامعي عن قضية "لوجورنال". ويروي كوكاس أن الأمير مولاي هشام كان قد اقترح من أجل إغاثة شركة "ميديا تروست" وتجنيبها الافلاس المحتوم دعما ماليا من جانبه، فبدأ البحث عن الكيفية التي يمكن أن يدخل بها الأمير في رأسمال الشركة، حيث كانت الصيغة التي دافع عنها الجامعي هي أن يكون ذلك علنيا وأن يكون الأمير مالكا لأسهم في شركة "ميديا تروست"، لكن مولاي هشام رفض هذه الصيغة ودافع عن أن يبقى اسمه بعيدا عن أي استثمار من هذا النوع. وقد تم، يضيف كوكاس، لقاء بين كل من علي عمار وفاضل العراقي وبوبكر الجامعي وبين المحامي السويسري كلارنس بيتر الذي يدير ثروة الأمير بجنيف، وهو اللقاء الذي عاد منه الجامعي خائبا حيث كان معولا كثيرا على النتائج التي سيتمخض عنها من أجل إنقاذ المؤسسة من الافلاس، وذلك لأن المحامي، حسب كوكاس دائما، كان قد طرح مسطرة أخرى من أجل إدخال المبالغ المالية للمؤسسة، بينما ظل الجامعي متشبثا بضرورة أن يكون دخول الأمير هشام إلى رأسمال الشركة علنيا وعن طريق ندوة صحفية أمام الملأ. ومضى كوكاس قائلا إن بوبكر الجامعي عبر له أكثر من مرة عن خيبة أمله وظل يبحث عن دعم وسند داخليين، حيث لهذا الغرض عقد اجتماع موسع في مقر لوجورنال حضره نشطاء من المجتمع المدني وفاعلون سياسيون يساندون "لوجورنال" منهم نور الدين عيوش والمرحوم ابراهام السرفاتي ومحمد الساسي وعبد الواحد سهيل وآخرون إضافة إلى فاضل العراقي وعلي عمار وبوبكر الجامعي وكوكاس بصفته رئيس تحرير "الصحيفة" وممثلا لأفراد طاقمها الذين كانوا قد تنازلوا عن نصف أجورهم الزهيدة أصلا من أجل بقاء المؤسسة، وهنا، يضيف كوكاس، سيجد الجامعي نفسه مضطرا للانصياع للحلول التي كان يتقدم بها علي عمار بإيعاز من المحامي السويسري، لتكون نتيجة ذلك هو المفاجأة التي اكتشفها الصحافيون ذات صباح عندما وجدوا مقر مؤسسة "ميديا تروست" فارغا من كل الأجهزة التي يحتويها باستثناء كل ما ليس له قيمة، ليتم بعد ذلك كما علم كوكاس بالأمر في مابعد، تأسيس شركة جديدة باسم "تريميديا" من أجل ألا تذهب الأموال التي يدعم بها الأمير مولاي هشام "لوجورنال" في الديون المترتبة على "ميديا تروست".

النفاق بعينه يقول ما لا يفعل يرير محاسبة الناس وهو من يحاسبه على تلاعباته!!! LA PART D’OMBRE DE LA FONDATION MOULAY HICHAM Le fleuron de la communication du prince Moulay Hicham a une part occulte qui risque de surprendre par son opacité ceux qui croyaient aux discours du chantre de la transparence et de la démocratie. Le fleuron de la communication du prince Moulay Hicham a une part occulte qui risque de surprendre par son opacité ceux qui croyaient aux discours du chantre de la transparence et de la démocratie. Le registre de commerce de la fondation Moulay Hicham est un document qui suscite plus d’une interrogation et pousse légitimement à se poser des questions sur les véritables visées de la création d’une structure dont la vocation autoproclamée est de favoriser la recherche en sciences sociales sur le Maghreb et le Moyen-Orient. Le registre de commerce de cette fondation est enregistré dans la principauté du Liechtenstein. Elle portait d’abord le nom de Fondation pour la recherche et le développement au Maghreb et au Moyen-Orient avant que le prince ne lui reconnaisse comme autorité éponyme sa propre personne. Le registre de commerce nous apprend que le conseil de la fondation Moulay Hicham se constitue de quatre membres, dont le prince qui en est le président. Les trois autres membres sont de parfaits inconnus au monde de la recherche contrairement à ce qu’aurait dû laisser supposer toute fondation dédiée aux sciences sociales. Mieux que cela : les trois autres membres ne sont même pas des personnes physiques, mais des sociétés. La première, Lic. iur. Harry Gstöhl, est domiciliée à Vaduz au Liechtenstein. Nous n’avons pas réussi à en déterminer l’activité. La deuxième société, qui occupe la fonction de trésorier de la fondation, a pour nom Peter Clarence. Etablie à Genève en Suisse, cette société est spécialisée dans le placement de capitaux. Le troisième membre du conseil de la fondation Moulay Hicham est une société fiduciaire, portant le nom de Mareco Treuhand-Anstalt, et domiciliée à Triesenberg au Liechtenstein. Montage complexe Quand on visite le site de la fondation Moulay Hicham, on ne trouve plus trace de ces sociétés aux noms gutturaux. Un comité scientifique est constitué de sept membres dont la plupart sont connus par leurs publications dans les sciences humaines : Khadija Mohsen-Finan, Bernard Haykel, Richard Falk, Henry Laurens, Farhad Khosrokhavar, Sean Yom et Olivier Roy. On se demande comment vont réagir ces sept chercheurs du comité scientifique quand ils apprendront que les illustres membres du conseil de la fondation Moulay Hicham sont des sociétés spécialisées dans la fiscalité et la finance. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec la fondation Moulay Hicham. Car si la fondation est domiciliée au Lichtenstein, ses comptes se trouvent à Genève à la banque Crédit Suisse sise 17, rue de Lausanne. On peut se demander pourquoi les actifs de cette fondation sont gardés dans une banque à Genève alors que le gros de ses activités sont concentrées aux Etats-Unis. Est-ce que cette fondation est déclarée auprès de l’Internal Revenue Service américain (IRS), l’organisme en charge de la collecte des taxes aux USA ? En tout cas, le montage complexe d’une fondation de droit liechtensteinois, domicilié à Vaduz au Liechtenstein, dont le compte bancaire se trouve à Genève et le plus clair des activités aux USA pousse à se poser plus d’une question. La complexité de ce montage est absolument inhabituelle de la part d’une fondation qui se dit dédiée à la recherche sur les sciences sociales au Maghreb et au Moyen-Orient. Cette opacité entache les principes de transparence dont se proclame le prince et jette le doute sur le rôle de la victime qu’il s’apprête à jouer.

وفي الأخير أطلب من موقعكم نشر كل المقالات التي قمت بالبحث عنها لإظهار الوجه الحقيقي لأمير يحاول زعزعة بلده ويتشدق بالحرية والديموقراطية وهو بعيد عنها ويريد محاسبة الغير دون أن يفكر بمحاسبة نفسه أولا وأقول لهذا الأمير نحن نعرف نواياك وكذلك نعرف من هو ملكنا وكيف يسعى ليل نهار للرقي بالمغرب الله الوطن الملك

صحافي المصلحة

سبب هجوم هذا الصحافي الممنوع عن الكتابة واضح و جلي لانه يتوخى من مبادرته هذه الحصول على العفو.... امثالك يجب توقيفهم عن الكتابة الى الابد

أين باقي المقالات!!! لقد تطلب مني وقت لكي أجدها المرجو نشرها كاملة وشكرا

الجهل بالكتاب

اذا تعددت الاراء في رجل واحد** ضاعت الحقيقة** القضية الكبرى المطروحة هي الكتاب --** الامير الضليلle prince banni** ;وهذا الكتاب يدعو الى التروي الى حين نشره على مستوى السوق الوطني للكتاب . وقراءته بامعان قراءة اكاديمية لان مافيه قواعد عامة لكل المغاربة لفهم ما يدور في المغرب حسب اللقاء الخاص مع الامير العزيز في القناة // فرنس24// والسلام.