لهذا السبب أحيل القاضي الهيني على المجلس الأعلى للقضاء
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ــ متابعة
أكدت يومية "أخبار اليوم" أنها حصلت على الوثيقة التي أحيل بسببها القاضي محمد الهيني على المجلس الأعلى للقضاء، إذ يتعلق الأمر بتعليق كتبه الهيني على حائطه على الفيسبوك في فبراير الماضي، تضمن عبارات تمس مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، محمد نميري، وجاء التعليق تحت عنوان "مواصفات مدير الشؤون المدنية المنتظر"لا نريد أسدا ولا نمرا " رسالة إلى زميلي الوزير".
و تابعت نفس اليومية أن الهيني خاطب وزير العدل قائلا "اعذرني فما سمعته عن قرب تعيين مسؤول قضائي في محكمة درجة ثانية متخصصة استفزني للحديث لكم، لأن معايشتنا له كقضاة جعلني أتحمس للتنفير منه، فكيف أن يكون خروجه غير مشرف من هذه المحكمة للحكم عليه، فلا خبرة قضائية راكمها ولا تجربة أغناها .
و قال الهيني أنه اعتذر للقاضي بحضور القاضيين ياسين مخلي ومحفوظ اللذين أكدا لـ"أخبار اليوم" واقعة الاعتذار.
و يواجه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ردود فعل غاضبة منددة لقرار الوزير بإحالة القاضي الهيني على المجلس الأعلى للقضاء ، حيث اعتبر نادي قضاة المغرب القرار رسالة ترهيب ضد القضاة ،بينما أكدت تنسيقية المعطلين المعنيين بمحضر 20 يوليوز تؤكد أن "إحالة القاضي على اللجنة التأديبية مس باستقلالية القضاء ومحاولة ابتزازه للتأثير على الحكم الاستئنافي".
fazwane robio
علينا ان نختار بين تطبيق القانون و فرظ دمقراطية المصالح , هذا القاضي ارتكب مخالفة لذك استدعي لتوظيح امره , اما بخصوص محضر 20 يوليوز فقفز عليه شباط و من معه و كذلك فلول البام لا لمصلحة حاملي الشواهد و انما لمصالحهم هم وبالتالي تحقيق دمقراطية المصالح و لو على حساب الدستور و الشعب , اذا اردنا ان نتقدم فعلينا ان نعمل الكثير في المصلحة العامة و نحترم القانون كيفما كان هذا القانون , فهذا الرجل امام القانون في مجلسه الاعلى للقضاء فاذا لم نثق في هذه المؤسسة الوطنية فكيف لنا ان نثق في شباط الاستغلال و البام التحكم , حزب الاستغلال منذ الاستقلال و هو يحكم فمذا قدم للمعطلين , أليس هو من تسبب في جزء كبير مما نعيشه من أزمات
fazwane robio
علينا ان نختار بين تطبيق القانون و فرظ دمقراطية المصالح , هذا القاضي ارتكب مخالفة لذك استدعي لتوظيح امره , اما بخصوص محضر 20 يوليوز فقفز عليه شباط و من معه و كذلك فلول البام لا لمصلحة حاملي الشواهد و انما لمصالحهم هم وبالتالي تحقيق دمقراطية المصالح و لو على حساب الدستور و الشعب , اذا اردنا ان نتقدم فعلينا ان نعمل الكثير في المصلحة العامة و نحترم القانون كيفما كان هذا القانون , فهذا الرجل امام القانون في مجلسه الاعلى للقضاء فاذا لم نثق في هذه المؤسسة الوطنية فكيف لنا ان نثق في شباط الاستغلال و البام التحكم , حزب الاستغلال منذ الاستقلال و هو يحكم فمذا قدم للمعطلين , أليس هو من تسبب في جزء كبير مما نعيشه من أزمات
Karim
حشومة
الكل بدأ يستفيق من حلم الدالة والتنمية وكل وعوده كانت فقط من أجل الكراسي فقط وأحسن دليل هو عدم فوزهم بمقاعد مولي يعقوب وسيدي إفني. والله كمت أول من يشجع الناس بالتصويت ل ب ج د في 2011 ولكن ندمت كل الندم. الآن عرفت أنه لا يوجد في القنافذ أملس لا يهمني -1000 في هذا التعليق لأني سأعرف أن رسالتي وصلت لشبيبة حزب ب ج د