اليوسفية: فعاليات حقوقية ونقابية وجمعوية تتضامن مع موظفين من جماعة راس العين وقعوا ضحية تعسف الرئيس
بعض ممثلي الإطارات الحقوقية والنقابية والجمعوية في زيارة تضامنية للمعتصمين
أخبارنا المغربية
نورالدين الطويليع ــ يوسف الإدريسي
كشف والد (ي.ص) ثالث ثلاثة موظفين بجماعة راس العين القروية، يخوضون حاليا اعتصاما مفتوحا أمام مقر عمالة اليوسفية احتجاجا على شطط رئيس الجماعة وتعسفه في حقهم، أن هذا الأخير ساومه في حضرة مسؤول كبير بعمالة اليوسفية، عارضا عليه الضغط على ابنه لحثه على فك الارتباط بزميليه، ومكافأته من ثمة، إن تلقى الإشارة بالإيجاب، بإسناد أحسن المناصب داخل الجماعة إليه، وإلا أقبر مستقبله إن هو عاند وأصر على استمرار التحالف معهما ضده، مستعملا عبارة "ابنك لن يكون له مستقبل في جماعة راس العين".
هذه الشهادة أدلى به والد الموظف المعتصم خلال اللقاء التواصلي الذي عقدته مساء أمس الأربعاء 18 يونيو 2014 هيآت حقوقية ونقابية وجمعوية لبحث سبل وقف تعسفات الرئيس ضد الموظفين الثلاثة، ودراسة الأشكال النضالية لردعه ووضعه عند حده، حيث طرح المتدخلون عدة صيغ من بينها تنظيم قافلة احتجاجية بالسيارات تنطلق من أمام مبنى عمالة اليوسفية، وتنتهي أمام مقر جماعة راس العين، لتختم بوقفة احتجاجية هناك، إضافة إلى اقتراحات أخرى برفع دعاوى قضائية ضده، ونشر بلاغات استنكارية ضد سلوكاته التعسفية، واللجوء إلى وسائل الإعلام لنشر غسيله وفضائحه... وينتظر أن تستكمل ذات الإطارات مشاوراتها بخصوص هذا الملف مساء غد الخميس.
هذا وقد أدلى أحد الموظفين بشهادة صدمت الحاضرين، بسط من خلالها بعض تمظهرات شطط الرئيس ممثلة في محاولته تسخيره وزملاءه إبان الحملة الانتخابية البرلمانية الجزئية التي عرفها إقليم اليوسفية مؤخرا، والتي كان من مرشحيها، وفرضه على الموظفين توقيع شهادة تكذب مقالا ورد في جريدة جهوية يتهمه كاتبه بالفساد وإبرام الصفقات المشبوهة، ومنعهم من تناول وجبة الغذاء بشكل جماعي، واتخاذ قرار التوقيف عن العمل في حقهم لمدة يومين كلما أخلوا بقانونه هذا.
وفي هذا السياق المحموم اكتفى بعض المسؤولين الإقليميين، حسب شهادة الموظفين الثلاثة، بدعوتهم إلى كتابة اعتذار للرئيس عن شكاية ضده أرسلت باسم موظفي الجماعة إلى كل من عامل إقليم اليوسفية، ووالي جهة دكالة عبدة، ورئيس الحكومة، ووزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، ورئيس مؤسسة الوسيط،وتكذيب ما جاء فيها جملة وتفصيلا، وهو ما جعل أحد متتبعي الشأن المحلي يتساءل باستغراب عن أسباب اللجوء إلى هذا الحل الترقيعي لأزمة مستفحلة قائلا: إن كان ماورد في الشكاية محض افتراء فليعاقب هؤلاء الموظفون بالطرق الإدارية والقانونية المعمول بها، وإن كان ماجاء فيها صحيحا فلماذا السكوت والاكتفاء بالتفرج، دون المسارعة إلى فتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات التأديبية في حق هذا المسؤول؟
تبقى الإشارة إلى أن الإطارات المتضامنة مع الموظفين الثلاثة هي الفروع المحلية لكل من: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمركز المغربي لحقوق الإنسان،والنقابة الوطنية للجماعات المحلية، والنقابة الديمقراطية للعدل، والجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية لعمال الفوسفاط، والدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، والجمعية المغربية لتربية الشبيبة.
يشار إلى أن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية نظمت قبل أقل من شهر وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة راس العين، تضامنا مع الموظفين الثلاثة، وتنديدا بسلوكات الرئيس التعسفية في حقهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
المقالات الأكثر مشاهدة
2951 مشاهدة
2
2065 مشاهدة
4
1753 مشاهدة
7
1178 مشاهدة
9
