استقالة القاضي الذي حكم لصالح أطر محضر 20 يوليوز من سلك القضاء
أخبارنا المغربية
إحسان الزكري ــ أخبارنا المغربية
في خطوة لافتة أعلن المستشار محمد الهيني القاضي الذي حكم لصالح معطلي محضر 20 يوليوز عن استقالته مساء أمس الإثنين من سلك القضاء كرد فعل على ما صدر في حقه من عقوبة تأديبية تضمنتها نتائج المجلس الأعلى للقضاء التي تم الإعلان عنها مؤخرا ، وهي العقوبة التي تمثلت في توقيفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بدون أجر وحرمانه من الترقية وتنقيله إلى النيابة العامة بدلا من المحكمة الإدارية .
ومما جاء في تعليق للقاضي محمد الهيني على صفحة حائطه بمواقع التواصل الإجتماعي كرد على العقوبة التي صدرت في حقه ، وهي العقوبة التي اعتبرها انتقاما منه بسبب الحكم الذي أصدره لصالح المعطلين قوله " أعلن أمامكم وبعد تفكير عميق عن قرار استقالتي من قضاء وزير العدل، فالإنتقام بسبب حكم المعطلين بلغ أوجهه بعقوبة ظالمة مشوبة بالانحراف في استعمال السلطة لتحقيق أهداف لا صلة لها بالمصلحة العامةً".
وحري بالذكر أن القاضي محمد الهيني كان قد أصدر يوم 23 ماي 2013 حكما لصالح معطلي محضر 20 يوليوز ،وهو الحكم الذي أقر بقانونية المحضر المذكور كما ألزم الدولة في شخص رئيس الحكومة بتسوية الوضعية المالية والإدارية للمعطلين المحضريين . ومعلوم أن ذلك الحكم خالف التوجه الحكومي ، ولم يرض كلا من السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل والحريات المعروف عنهما بمناهضتهما الشديدة للتوظيف المباشر للأطر العليا في أسلاك الوظيفة العمومية . ويشار في هذا السياق إلى أنه بعد فترة على صدور ذلك الحكم تم استدعاء السيد القاضي الهيني من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات على خلفية ما قيل أنه تعليق دونه على صفحته بالفايسبوك وتضمن مسا بشخص مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل ، بينما اعتبرت مصادر مطلعة أن سبب ذلك الإستدعاء يعود في حقيقة الأمر إلى الحكم الإبتدائي المخالف للتوجه الحكومي الذي أصدره القاضي محمد الهيني لصالح ضحايا محضر 20 يوليوز ،وهو الحكم الذي انتقده السيد رئيس الحكومة الذي ما لبث أن استأنفه لتصدر محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بعد قرابة سنة ونصف قرارا مرضيا لرئيس الحكومة وصادما لمعطلي المحضر ، وهو القرار الذي قضى بإلغاء الحكم الذي أصدره القاضي السيد محمد الهيني .
ويذكر أنه عقب إعلان القاضي الهيني عن استقالته من سلك القضاء ، انطلقت على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي حملات واسعة للتضامن معه واستنكار ما طاله من عقوبة انتقامية جائرة بحسب ما ورد في ثنايا العديد من التعليقات والتغريدات الفايسبوكية . ويتوقع أن تفتح استقالة القاضي الهيني الباب على مصراعيه أمام تساؤلات عدة حول استقلالية القضاء و حول الفصل بين السلطات كما حول المنعطف القضائي المثير الذي ميز قضية معطلي محضر 20 يوليوز.
مواطن
وبعد
لا اعتقد ان الاجراءات التأديبية ضد هذا الشخص تعد انتقاما منه للقرار من الدعوة في ملف المحضر. حسب رايي فالقانون اسمى مما اتفق عليه طرفان. اذا كان القانون يتحدث عن المباراة فرغم ما تضمنه المحضر من توضيف مباشر فهو غير قانوني. ما دام يتبع لهيئة قانونية فما عليه سوى تطبيق والاعتراف بقرار المجلس الاعلى والا فسيسقط في ازدواجيته الخطاب. ادعو لقبول استقالته. قد يتضمن المحضر بندا فريدا يسمح بالدخول من نافدة وزارة العدل
متتبع
خطة محبوكة للتخلص من الهيني
اللعبة انكشفت ، إنها مؤامرة ، لقد أصدروا في حقه حكما يقضي بإهانة كرامته حتى يستقيل ويبتعد من المحكمة الإبتدائية التي من المرجح أن معطلي محضر 20 يوليوز سيعودون لإيداع ملفهم فيها ، لقد نجح وزير العدل في الضغط بالعقوبة على القاضي من أجل إبعاده عن المحكمة الإدارية. الآن حتى إذا أودع معطلو محضر 20 يوليوز ملفهم بابتدائيةالرباط فلن يجدوا قاضيا ينصفهم
أبو أحمد
قال الهيني إنّ الهدف الأساسي من متابعته أمام المجلس الأعلى للقضاء، بأمر من وزير العدل والحريات، "هو إخراجه من القضاء الإداري"، وأضاف "وزير العدل صرّح أنّ الأستاذ الهيني لا يجب أن يكون في القضاء الإداري، لأنّ الوزير تضايق من الأحكام التي أصدرتها في ملف معطّلي محضر 20 يوليوز، ونفّذ وعده".
الرفاقي
أكد أكثر من مصدر قضائي خبر عزل محمد عنبر، رئيس غرفة بمحكمة النقض، ونائب رئيس نادي قضاة المغرب من سلك القضاء مع الاحتفاظ له بحقوقه في التقاعد، بموجب نتائج أشغال الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء. وإن صح الخبر فمعنى ذلك أن العزل سيبعده من محكمة النقض التي ستنظر في محضر 20 يوليوز ، وبذلك فالحكم سيكون في النقض ضد المعطلين . القضاء يستغيث فهل من مغيث
رجل تعليم
أين استقلالية القضاء ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله ، معاقبة القاضي على إصداره لحكم مخالف لبنكيران و الرميد