أبرز ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أن تخليد الذكرى الواحدة والستين لثورة الملك والشعب هو تجديد للعهد على جعلها ثورة متواصلة، لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب المغربي، وتعزيز مكانة المغرب، كفاعل وازن، في محيطه الجهوي والدولي.

وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة، مساء اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى الواحدة والستين لثورة الملك والشعب، "نخلد اليوم، الذكرى الحادية والستين لثورة الملك والشعب المجيدة، ليس فقط لكونها ملحمة وطنية، من أجل الحرية والاستقلال، وإنما لتجديد العهد على جعلها ثورة متواصلة، لتحقيق تطلعاتك المشروعة، وتعزيز مكانة المغرب، كفاعل وازن، في محيطه الجهوي والدولي".

وأضاف جلالة الملك قائلا "فمنذ تولينا العرش، حرصنا على أن يكون التجاوب التلقائي بيني وبينك، عماد بناء مجتمع متقدم ومتماسك، يتسع لكل أبنائه، ويعتز كل مغربي ومغربية بالانتماء إليه".

وأكد جلالة الملك في هذا الصدد أن "الوطن للجميع، ومن واجب كل المغاربة، فرادى وجماعات، أن يواصلوا انخراطهم، بعزم وثبات، في الدفاع عن وحدة بلدهم، والنهوض بتنميته".

وقال جلالة الملك إن "المغاربة شعب طموح يتطلع دائما لبلوغ أعلى الدرجات، التي وصلت إليها الدول المتقدمة. وهذا الطموح ليس مجرد حلم، ولا يأتي من فراغ، وإنما يستند إلى الواقع، وما حققه المغرب من منجزات ملموسة، في مساره الديمقراطي والتنموي".

وقال صاحب الجلالة، في خطابه السامي، "بذلك نواصل جميعا حمل مشعل الثورة المتجددة للملك والشعب، في تلاحم وثيق بين مكونات الأمة، ووفاء دائم للأرواح الطاهرة، لكل من بطلها الخالد، جدنا المغفور له جلالة الملك محمد الخامس، ورفيقه في الكفاح، والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواهما، ولشهداء المقاومة والتحرير الأبرار".

و أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله، أن المغرب تمكن خلال الÜ 15 سنة الأخيرة، من ترسيخ مساره الديمقراطي، وتوطيد دعائم نموذج تنموي، مندمج ومستدام، يقوم على المزاوجة بين المشاريع الهيكلية، والنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة.

وأوضح جلالة الملك في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة مساء اليوم الأربعاء بمناسبة الذكرى الÜ61 لثورة الملك والشعب، أنه "لا يمكن لأي دولة أن تنتقل، بين عشية وضحاها، من مرتبة إلى أخرى، وإنما باستثمار التطورات الإيجابية التي راكمتها عبر تاريخها" ، مضيفا أن الاقتصاد الوطني عرف تحولا عميقا في بنيته، وتنوعا كبيرا في مجالاته الإنتاجية، وحقق نسبة نمو مرتفعة وقارة، وتمكن من الحفاظ على التوازنات الكبرى، رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأبرز جلالة الملك في هذا الصدد أن الاستراتيجيات القطاعية مكنت من تحقيق نتائج ملموسة، ساهمت في وضوح الرؤية، وفي إعادة تموقع الاقتصاد الوطني، على الصعيدين الجهوي والدولي، كمخطط المغرب الأخضر ومخطط أليوتيس.

وقال جلالته أن هذين المخططين ساهما في حصول المغرب على جائزة المنظمة العالمية للأغذية والزراعة، لبلوغه أهداف الألفية، المتعلقة بمحاربة الفقر والمجاعة، سنتين قبل الموعد المحدد لها، وذلك لما يقومان عليه من توازن بين المشاريع الكبرى، ذات المردودية العالية، وبين تشجيع الفلاحة المعاشية والتضامنية، والصيد التقليدي، واعتبارا لدورهما في تحسين الدخل بصفة دائمة.

وأضاف جلالة الملك أن مخطط الإقلاع الصناعي، الذي يرتكز على مقاربة مندمجة، بما فيها توفير التكوين المهني المناسب، مدعوما بالنقلة النوعية، التي حققها القطاع التجاري والمالي، والاقتصاد الرقمي، ساهم أيضا في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني، على الصعيد القاري.

وإذا كانت البنيات التحتية من الدعائم الأساسية التي تقوم عليها الاقتصادات الصاعدة، يقول جلالة الملك، فإن ما يتوفر عليه المغرب من منجزات، في هذا المجال، قد ساهم في الرفع من تنافسية المقاولات والمنتوجات الوطنية.

وأكد جلالته أن جاذبية الاقتصاد الوطني، تعززت كذلك بفضل الجهود المتواصلة، لتحسين مناخ الأعمال، وإحداث أقطاب اقتصادية تنافسية، كالقطب الصناعي ملوسة - طنجة، معربا جلالته في هذا الصدد عن ارتياحه للمساهمة الفاعلة لعدد من مقاولات القطاع الخاص، والمؤسسات العمومية، في النهوض بالاقتصاد الوطني على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وقال في هذا السياق إن المكتب الشريف للفوسفاط يعد نموذجا في هذا المجال، لما يتوفر عليه من استراتيجية وطنية ودولية ناجعة، ووضوح الرؤية، وحسن التدبير والنجاعة، وهو ما أكد انخراط المغرب في السوق العالمي للفوسفاط، الذي أصبح رهانا كونيا، لارتباطه الوثيق بالأمن الغذائي.

ومن جهة أخرى، أكد جلالة الملك أن من أهم الدعامات، التي تقوم عليها الاقتصادات الصاعدة، الارتكاز على التنمية المستدامة، والاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الأخضر، مبرزا في هذا الصدد أن مجال الطاقات المتجددة، شهد نقلة نوعية، نتيجة المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها ، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية النجاعة الطاقية، وسياسة طموحة لتعبئة الموارد المائية.

وأوضح جلالته أن المخطط المغربي للطاقة الشمسية والريحية، يعتبر "دليلا آخر على قدرتنا على رفع التحديات، وذلك بفضل الرؤية الواضحة والاستباقية، والتخطيط المحكم، للأسبقيات الملحة، بما يضمن تلبية الحاجيات الطاقية لبلادنا، وتقليص التبعية للخارج، بالاعتماد على استغلال إمكاناتنا من موارد الطاقات المتجددة".

واعتبر جلالة الملك أنه ليس هناك نموذج محدد للدول الصاعدة حيث أن كل بلد يواصل مساره التنموي الخاص، حسب موارده البشرية والاقتصادية والطبيعية، ورصيده الحضاري، وحسب العوائق والصعوبات التي تواجهه، مبرزا أن المغرب "إذا كان يحتاج لبعض الجهود فقط، لمواصلة السير بخطى واثقة، للانضمام إلى الدول الصاعدة، فإن سياسة الانفتاح الاقتصادي قد عززت مكانته كمحور للمبادلات الدولية".

وقال إن ذلك ما تعكسه الشراكات المثمرة، سواء مع الدول العربية، وخاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي، أو مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يعد المغرب ثاني مستثمر بإفريقيا ، فضلا عن الوضع المتقدم، الذي يربطه بالاتحاد الأوروبي، واتفاقيات التبادل الحر مع عدد كبير من الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، "والشراكة الاستراتيجية التي نعمل على تعميقها مع روسيا، إضافة إلى الشراكة التي نحن بصدد بلورتها مع الصين".

وخلص جلالة الملك إلى أن المغرب يعد أيضا صلة وصل أساسية في التعاون الثلاثي ومتعدد الأطراف، وخاصة من أجل ضمان الأمن والاستقرار، والتنمية بإفريقيا.

و أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أن النموذج التنموي المغربي بلغ مرحلة من النضج، تجعله مؤهلا للدخول النهائي والمستحق ضمن الدول الصاعدة.

وذكر جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه مساء اليوم الأربعاء إلى الأمة بمناسبة الذكرى الواحدة والستين لثورة الملك والشعب، بأن المكاسب والمنجزات التي تم تحقيقها، "لا ينبغي أن تكون دافعا للارتياح الذاتي، بل يجب أن تشكل حافزا قويا على مضاعفة الجهود والتعبئة الدائمة" مبرزا أن " السنوات القادمة ستكون حاسمة لتحصين المكاسب، وتقويم الاختلالات، وتحفيز النمو والاستثمار".

وبعد أن شدد جلالة الملك على أن الاقتصاد المغربي إما أن يكون صاعدا، بفضل مؤهلاته، وتضافر جهود مكوناته، وإما أنه سيخلف موعده مع التاريخ، سجل صاحب الجلالة أن الاقتصاد المغربي يسجل، مع الأسف، تأخرا ملحوظا، بسبب تشتت وضعف النسيج الصناعي، ومنافسة القطاع غير المنظم.

وتابع صاحب الجلالة أن "هذا الوضع يتطلب تطوير مجموعات ومقاولات قوية، تعزز مناعة الاقتصاد الوطني، سواء لمواجهة المنافسة الدولية، أو من أجل تطوير شراكات مع المقاولات الصغرى، للنهوض بالتنمية، على المستوى الوطني".

وأوضح جلالة الملك في خطابه السامي أن توفير الموارد البشرية المؤهلة يعد أساس الرفع من التنافسية، للاستجابة لمتطلبات التنمية، وسوق الشغل، ومواكبة التطور والتنوع، الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، مضيفا أن الحكامة الجيدة هي عماد نجاح أي إصلاح، والدعامة الأساسية لتحقيق أي استراتيجية لأهدافها.

وفي هذا الصدد قال جلالة الملك "فإلى أي حد يمكن لنظام الحكامة، في القطاعات الإنتاجية المغربية، أن يساهم في تأهيل وتطوير الاقتصاد الوطني¿" مبرزا أن اللحاق بركب الدول الصاعدة "لن يتم إلا بمواصلة تحسين مناخ الأعمال، ولاسيما من خلال المضي قدما في إصلاح القضاء والإدارة، ومحاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة، التي نعتبرها مسؤولية المجتمع كله، مواطنين وجمعيات، وليست حكرا على الدولة لوحدها".

ودعا جلالة الملك إلى تعزيز الدور الاستراتيجي للدولة، في الضبط والتنظيم، والإقدام على الإصلاحات الكبرى، لاسيما منها أنظمة التقاعد، والقطاع الضريبي، والسهر على مواصلة تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة، في جميع القطاعات.

و أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، أن المسار التنموي لعدد من الدول الصاعدة يتميز بظهور أعراض سلبية تتمثل في توسيع الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، مبرزا حرص جلالته على تلازم التنمية الاقتصادية مع النهوض بأوضاع المواطن المغربي.

وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه مساء اليوم الأربعاء إلى الأمة بمناسبة الذكرى الواحدة والستين لثورة الملك والشعب، "ذلك أننا لا نريد مغربا بسرعتين: أغنياء يستفيدون من ثمار النمو، ويزدادون غنىº وفقراء خارج مسار التنمية، ويزدادون فقرا وحرمانا".

وأبرز جلالته أنه في هذا الإطار، تندرج برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي عبرت عدة دول عن رغبتها في الاستفادة من تجربتها، وكذا الجانب الاجتماعي للمخططات القطاعية، التي تعطي أهمية خاصة للتنمية المحلية والبشرية.

وأضاف جلالة الملك " لقد أردنا أن نبين ونؤكد ما هو معروف عن المغاربة، من جد وتفان في العمل. وقد أثبتوا فعلا قدرتهم على العطاء والإبداع، كلما توفرت لهم الوسائل اللازمة، والظروف الملائمة، للقيام بأي عمل، كيفما كان نوعه، صغيرا أو كبيرا، فكريا أو يدويا، وذلك رغم آفة البطالة".

واعتبر جلالة الملك أن العنصر البشري يظل الثروة الحقيقية للمغرب، وأحد المكونات الأساسية للرأسمال غير المادي، الذي دعا جلالته في خطاب العرش، لقياسه وتثمينهº نظرا لمكانته في النهوض بكل الأوراش والإصلاحات، والانخراط في اقتصاد المعرفة، مبرزا أن ما حققه المغرب من تقدم، ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج رؤية واضحة، واستراتيجيات مضبوطة، وجهود وتضحيات جميع المغاربة.

ومن جهة أخرى حرص جلالة الملك على التأكيد على أن كسب رهان اللحاق بركب الدول الصاعدة ليس مستحيلا، وإن كان ينطوي على صعوبات وتحديات كثيرة.

وقال في هذا الصدد "المغرب، ولله الحمد، يتوفر على جميع المؤهلات، لرفع هذه التحديات. وفي مقدمتها شبابه، الواعي والمسؤول" معبرا عن يقين جلالته بأن "شبابنا وشاباتنا قادرون، بما يتحلون به من روح الوطنية، ومن قيم المواطنة الإيجابية، ولما يتوفرون عليه، من عبقرية خلاقة، على النهوض بتنمية بلادهم، ورفع تحديات دخولها نادي الدول الصاعدة".