"شأن خاص بالملك"

وقال الدكتور لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود الحكومة المقبلة، إن تعيين فؤاد الهمة "شأن خاص بالملك"، مضيفاً في تصريح مقتضب لـ"العربية.نت" أن هذا الإجراء "أمر لا يهم سوى الملك وحده، ولا دخل للحزب أو غيره فيه".

وتابع القيادي في العدالة والتنمية أن مثل هذه التعيينات تدخل في إطار المجال السياسي والإجرائي الخاص بالشخصية التي تقوم بالتعيين، مردفاً أنه مثلاً إذا ما قام عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الجديدة، بتعيينات ما داخل ديوانه الخاص، هل ستجد تعييناته معارضة ما؟

وحول ما إذا كان تعيين الهمة مستشاراً للملك سيخلق بعض المتاعب لحزب العدالة والتنمية، رد الداودي بأنه يرى العكس من ذلك، موضحاً أنه من الأفضل أن يكون الهمة مستشاراً للملك، لأنه في هذا الموقع تحديداً لن يستطيع خلق مشاكل للحزب، كما حدث في السابق.

ويعتبر الهمة من أشد خصوم الإسلاميين بالمغرب، منذ أن كان مسؤولاً بارزاً في وزارة الداخلية، حيث ضيق الخناق على حزب العدالة والتنمية، مما أدى بالحزب إلى عدم تغطية مرشحيه لكافة الدوائر الانتخابية في البلاد، بمناسبة الانتخابات البرلمانية لسنة 2007.

وعندما غادر الهمة وزارة الداخلية ليدخل غمار البرلمان، أعلن عن تأسيس حزب "الأصالة والمعاصرة" قبيل الانتخابات التشريعية 2007، حيث حصل فيها على رتبة متقدمة جعلته يبسط يده في العديد من الجماعات البلدية والحضرية بالبلاد، معلناً أن مشروعه السياسي يقوم أساساً على بناء مجتمع حداثي وديمقراطي، يعادي التوجهات غير الحداثية التي يمثلها التيار الإسلامي، بحسب رؤية حزب الهمة.

ولم يُخْف الحزب، الذي كان وراءه الهمة، خصومته لحزب العدالة والتنمية خصوصاً، حيث كان من بين أهدافه المُعلنة محاربة الإسلاميين، وقطع الطريق عنهم للوصول إلى الحكومة، لكن هذه الأهداف تضاءلت أمام حدوث تغييرات هائلة في السياق الجيوسياسي بالمنطقة العربية، وذلك في خضم حدوث ثورات وحراك عربي عارم في عدد من البلدان العربية، ومنها المغرب، باندلاع احتجاجات حركة 20 فبراير.

وطالبت هذه الحركة الشعبية في كل المسيرات الاحتجاجية التي تجوب عشرات المدن والقرى بمحاربة رموز الفساد، والقطع مع عهد الاستبداد، وكان الهمة من ضمن الوجوه التي نادت شباب الحركة برحيلها، باعتباره المؤسس والموجه لما سموه حزب السلطة، في إشارة إلى "الأصالة والمعاصرة".