الحكومة المقبلة..الاختبار العسير

 

أخبارنا المغربية

طه العيسي

انتهى الشوط الأول من مشاورات تأليف الحكومة على ايقاع التوافق بين أحزاب العدالة والتنمية-الاستقلال-الحركة الشعبيةو التقدم والاشتراكية بأغلبية 217 نائبا   برلمانيا قابلا  للزيادة الى 240 في حال انضمام حزب الاتحاد الدستوري.

حزب المصباح أبدى منذ اللحظة الأولى لفوزه بالرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية -ب 107 مقاعد فيما بات يعرف بثورة الصناديق-رغبة في التحالف مع أحزاب الكتلة الديمقراطية مع انفتاحه على باقي الأحزاب السياسية-باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة-  .

لكن الرياح جرت بما لاتشتهيه سفينة العدالة والتنمية بعد أن قرر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن يلبس بذلة المعارضة-لأسباب داخلية-,وهو الأمر الذي فرض على الاسلاميين طرق أبواب الحركة الشعبية-التي لها تاريخ مشترك- والاتحاد الدستوري لتوفير أغلبية مريحة تساند الحكومة المقبلة.

أما الشوط الثاني للتأليف فيتوقع أن يكون حاسما لجهة توزيع الحقائب وجوجلة الأسماء والأهم هو الاتفاق على برنامج عمل للحكومة وخارطة طريقها في المرحلة المقبلة التي لن تكون مفروشة بالورود على ما يبدو خصوصا وأن السهام بدأت تطلق من هنا وهناك على الأحزاب التي ستشارك في حكومة لم تشكل بعد.

ففيما يعتبر البعض أن التحالف "هجين" وأن لاقواسم اديولوجية مشتركة تجمع بعض مكوناته,يرد اخوان بن كيران بأنه لم يسبق للاديولوجية الحزبية أن كانت مطروحة كشرط لتكوين الحكومات في المغرب وأن الرهان دائما كان هو التوافق على البرنامج الحكومي.

فيما يعتر حزب الاستقلال أن دخوله للحكومة مرده الى الأوراش والمشاريع الكبرى التي اعطى انطلاقتها في الحكومات السابقة ويجب عليه الاستمرار فيها في رده على الانتقادات التي تعرض لها خصوصا لجهة اتهامه بالتهافت على المشاركة في حكومة يقودها العدالة والتنمية الذي طالما انتقده.

في وقت تعتبر بقية أحزاب الائتلاف أن المصلحة الوطنية اقتضت مشاركتها في الحكومة المقبلة.

ورغم أن الحكومة المقبلة تبدوا في وضع صحي جيد مستندة الى أغلبية مريحة ورصيد شعبي كرسته نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة ومستفيدة من مناعة سياسية  وفرتها التحالفات السياسية المنسوجة بالاضافة الى الصلاحيات غير المسبوقة التي يمنحها الدستور الجديد الا أن هناك "أشواكا بارزة" وربما "ألغاما سياسية" قائمة في الأفق وهي مرتبطة أساسا بالأوضاع السياسة والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها البلد -تعهد  العدالة والتنمية بمعالجتها أثناء حملته الانتخابة من خلال برنامج طموح صوت عليه المغاربة بكثافة وعلقوا عليه امالا كثيرة- والتي تجعل الحكومة المقبلة في مواجهة معارضتين     

·      1-معارضة داخل المؤسسات متمثلة في الأحزاب التي قررت التموقع في المعارضة على رأسها -الأصالة والمعاصرة-الأحرار-الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية- هذا الأخير الذي لازال يمتلك حضورا مجتمعيا من خلال جمعيات المجتمع المدني ,قوة نقابية...وهو ماسيسمح له بممارسة ضغوط على الكومة التي تضم بقية أحزاب الكتلة-الاستقلال والتقدم والاشتراكية-حلفاء الأمس القريب.

2-معارضة من خارج المؤسسات متمثلة في حركة 20 فبراير الحركة الاحتجاجية في الشارع مدعومة من جماعة العدل والاحسان-التي تتقاسم مع المصباح نفس المرجعية- واليسار.

وعلى الرغم من دعوات السيد بن كيران للحوار مع حركة 20 فبراير (والعدل والاحسان) الا أن المزاج العام للحركة لا يؤشر على تحمسها لقبول الدعوة لعدة اعتبارات على رأسها أنها تعتبر الحكومة المقبلة لاتملك من الصلاحيات ما يسمح بتلبية مطالبها.

الأكيد أن نجاح الحكومة المقبلة في تدبير المرحلة و"القفز فوق الحفر السياسية" سيزيد من قوة المشروع الاصلاحي في المغرب  وسيشجع فئات أخرى- ترفض لحد الان الدخول "للمعترك السياسي" -على الانخراط في التغيير المنشود.