ما لا نعرفه عن معاشات البرلمانيين والوزراء في المغرب...
أخبارنا المغربية
محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
أعادت عبارة "جوج فرانك" الشارع المغربي إلى نقاش قديم جديد يتعلق بـ"تقاعدات البرلمانيين والوزراء"، ومدى أحقيتهم به من عدمها. فالعديد من المناضلين السياسيين والحقوقيين يطالبون منذ سنوات بإعادة النظر في التعويضات المخصصة كتقاعد للنواب والمستشارين وكذا للوزراء السابقين. مطلب تبنته في الآونة الأخيرة فئات جديدة، وبات يحصد شعبية غير مسبوقة خصوصا في البرلمان الأزرق (الفايسبوك). الغاضبون شرعوا في توقيع عرائض، وتكوين مجموعات منظمة في مواقع التواصل الإجتماعي.
وللإقتراب أكثر من الموضوع يكفي أن نعلم أن عضو مجلس النواب أو المستشارين (والبالغ عددهم في الولاية الحالية فقط 515 عضوا) يتقاضى معاشًا بقيمة 5 ألاف درهم إذا أكمل ولايته التشريعية الأولى وبمجرد مغادرته لقبة المجلس، مبلغ يمكن أن يتضاعف ويصل إلى 15 ألف درهما كسقف بإعتماد قاعدة عدد الولايات التي قضاها كنائب أو مستشار... الوزراء بدورهم يستفيدون مما يسمى تكملة معاش، يمكنهم من مبلغ يرفع مداخيلهم بمجرد مغادرة منصب وزير إلى 39 ألف درهم أو جوج فرنك على حد تعبير معالي الوزيرة، وهو مبلغ يتوصل ذوو حقوقه بنصفه في حال وفاته.
كثيرون ممن إنتصبوا مدافعين عن أحقية نوابنا ـ لأسباب نعلمها وتعلمونها جميعا ـ في معاشاتهم، بدعوى أنها إجبارية، وأن المعنيين يدفعون مبلغا يقارب 2900 درهم شهريا لصندوق التقاعد، ليشرعوا في تلقى التعويضات بمجرد مغادرة المجلس ولسنوات طويلة جدا (متناسين لوهلة خطاب العجز في صناديق التقاعد الذي تتبناه الحكومة لإجبار الموظفين على العمل لسنوات وباقتطاعات أكثر، وبتعويضات أقل...) وبالرجوع للتجربة الفرنسية في هذا المجال، نجد أن تعويضات النواب الخاصة بالتقاعد مشروطة ببلوغ سنه، وبكونها دون الحد الأدنى للأجر بهذا البلد الديمقراطي.
عبد العالي الرامي ناشط في حملة رفض تقاعد الوزراء والبرلمانيين قال في تصريح صحفي لسي إن إن: "إذا كانت رئاسة الحكومة تتبجح بإصلاح منظومة التقاعد وتجفيف كل منابع الريع السياسي بشتى الطرق التي كانت على حساب القدرة الشرائية للمواطن، فلم لا يتم التركيز على معاشات أفراد انتدبهم الشعب لخدمة المصالح العامة للبلد لفترة محددة؟" كنا ننتظر من نخبنا السياسية التنازل عن هذه التعويضات، لكن على العكس، وجدناهم يصوّبون كل سهامهم للإبقاء عليها؟".
أما الأكاديمي أمين السعيد الباحث في القانون الدستوري فقد أشار للموقع ذاته إلى أن الظهير الخاص بمعاشات الوزراء، الصادر عام 1975، غير منشور في الجريدة الرسمية، بمعنى "أنه من الناحية القانونية، معاشات الوزاراء غير قانونية لأن أيّ ظهير يستلزم هذا النشر كي يحدث أثرًا، أما من الناحية السياسية، ففي ظل حكومة ترفع شعار الشفافية، لا يوجد أي تقرير رسمي يقدم لنا الأرقام الحقيقية لعدد الوزراء أو عائلاهم التي تستفيد من المعاش".
رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، محمد المسكاوي وفي حديث للعربي الجديد الصادرة من لندن أكد أن "المعاشات الخاصة بالوزراء والبرلمانيين تعتبر من الريع في المغرب، ويجب أن يُتخذ قرار شجاع بإلغائها، خاصة في بلد فقير كالمغرب".
نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد إعتبرت تقاضي الوزراء والبرلمانيين تقاعدا من باب الريع السياسي، ودعت إلى إلغائه. فالوزراء والنواب حسب منيب مرشحون لمهمة معينة ويتقاضون عليها أجرا ما داموا يقومون بها، ويمكن أن تخلق بتلك المعاشات مناصب شغل كثيرة للمعطلين.
Bakkali
Quelle réforme on veux
On nous parle de la réforme du régime de la caisse des retraites sous prétexte que la gestion en vigueur avait contribué à la crise actuelle mais sans nous parler des vrais causes de la crise tel que les pensions des misistres et parlementaires Et qui devaient être annulées par respect à ceux qui travaillent durant 40 ans et perçoivent une misère pension
كريم
قل ظهر الحق وزهق الباطل
ظهر الحق وزهق الباطل حل مشاكل المغرب يلزمه الشجاعة والمعقول الدي تحدت عنه رئيس الحكومة لكن استعصى عليه فكيف يعقل ان يستفيد وزير من تقاعد بجوج فرنك اي 4مليون في الشهر رغم انه قضى فترة انتداب قصيرة كوزير في حين ان البلاد تعرف مشاكل اقتصادية عويصة ارتفاع المديونية والجفاف وارتفاع البطالة ورغم دلك يمد هؤلاء الوزراء ايديهم بدون حشمة لاستخلاص اجرة تعتبر ريعا وهدا يدكرني في واقعة ان جماعة قروية مغربية استقبلت جمعية هولندية لتوزيع بعض الدراجات وبعض الملابس على تلاميد مدرسة فاستقبلهم السكان بالاهازيج ووضعوا لهم مادبة مما لد وطاب خرفان مشوية وفواكه من كل لون لكن المفاجاة ان الوفد الهزلندي ظهر عليه التعجب بما ان الجماعة غنية فلمادا لم تشتري دراجات لابنائها هدا حال مغرب العجائب
مغربي
ضائع
الشعب المغربي كله ضد معاش الوزراء و البرلمانيين 5 سنوات و أجرة التقاعد مدى الحياة غير منطقي موظف 40 سنة من العمل و لا يصل 2 فرنك عسكري كذلك لا يصل 2 فرنك .........................إلى آخره . أما القطاع الخاص غير محسوب في هذه الدولة: انا مثلا اشتغلت بشركة بكل تفاني و معقولية و كان اجري اقل من نصف 2 فرك بعد 10 سنة طردت بدون سبب اشتكيت للمحكمة ، ملفي ضاع بدون فائدة لم أعرف لمن ألجأ للدفاع عن حقوقي المهضومة اكثر من 7 سنوات ملفي تالف في المحكمة .... أنا واحد من الحالات التي ضيعت حياتها بالقطاع الخاص بدون فائدة و لا تعويض لنا الله ارجو النظر في الملفات النائمة بالمحاكم
وطني غيور
نهب المال العام
هناك أمر خطير يصب في إتجاه هدر المال العام ونهبه. ويتعلق اﻷمر ببعض المسؤولين الذين يتم إعفاءهم من المهام التي فشلوا في تدبيرها إما ﻹنعدام الكفاءة أو ﻹنغماسهم في نهب المال العام.ويتخد قرار بإدخالهم كما هو مصطلح عليه إلى الكاراج.وعوض محاسبتهم ومحاكمتهم يتم صرف أجورهم رغم أنهم ﻻ يقومون بأي عمل بل يخصصون كل أوقاتهم لتسيير مشاريعهم التي أقاموها من الثروات التي راكموها بإستغﻻلهم لمناصبهم وكأن الدولة تمنحهم إجازة لتنمية ما سرقوه. وكمثال على ذلك المدير العام لﻷمن الوطني المعزول الذي تفرغ لضيعاته وللسوق الممتاز بالمحمدية. ومدير مؤسسة محمد السادس لﻷعمال اﻹجتماعية لموظفي اﻷمن الوطني المعزول بدوره ﻹقترافه تجاوزات وإختﻻﻻت في المؤسسة .حيث يتخفى وراء المشاريع التي أقامها لزوجته من صالونات الحﻻقة و الرياضة فيتنيس إننا نطالب بمحاكمة أمثال هؤﻻء ومنع تصريف رواتبهم وعزلهم نهائيا من الوظيفة العمومية.ﻻأن يتقاضوا أجورا سمينة من الشعب دافع الضرائب في الوقت الذي تشكو الحكومة من الخصاص في اﻹعتمادات المالية لتوظيف المعطلين الذين تقرحت أبدانهم جراء ما تتلقى من الضربات والركﻻت أمام قبة البرلمان.
ادريس
الفرصة متاحة
الفرصة متاحة للاخ الكريم بن كيران هذه فرصتك لترمي بها كل من يشوش عليكم عليك بالغاء معاشات الربلمايين والوزراء وعليك البدء بنفسك نحن معك في جميع القرارات اللتي اتخدتها وندعمك رغم فقرنا ونحن نعلم انك رجل اصلاح وسنساندك وسيساندك الشعب كله وصوف تصحق الانتخابات القادمة انشاء الله
مالكي هشام
معاشات التقاعد
صحيح علی كل النواب التصويت لصالح الغاء المعاشات الخاصة بالتاقاعد ليبرهن الحزب الحاكم عن نيته الجادة في اصلاح هده المنظومة