بنكيران يواصل فرض إصلاحه في التقاعد و يطرح دراسته بمجلس الحكومة هذا الأسبوع
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس الذي سينعقد يوم الخميس 07 يناير المقبل، برئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، سيتدارس ستة مشاريع قوانين متعلقة بالمعاشات والتقاعد.
ويتعلق القانون الأول المعروض على جدول أعمال مجلس الحكومة، بحسب ما ذكر البلاغ بتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والثاني بتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، والثالث بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
وأما مشروع القانون الرابع، فيتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والخامس بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق مشروع القانون الأخير بتغيير وتتميم القانون المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.
abdou
[email protected]
الأن سيظهر كل حزب مكون للحكومة علي حقيقته المسؤلية سوف يتحملها بنكيران نبيل بنعبدالله العنصر و مزوار بالتساوي لا مجال لأن يقول احدهم غدا لم أكن مع خطة الاصلاح هذه آسماء تأمرة علي الموظفين وسحقته وعليه الرد بسحقها في الانتخابات التشريعية 2016 لتبدء الحملة ضدها مند الان
هشام
ان هو تقاعد مستخدمي الانعاش
ان الذي يقرا الخبر اعلاه سيتوقع ان سنة 2016 دخلت على المغاربة بالخير والتقدم والازدهار اما الذي يعيش ويعرف حقيقة الامور فسيفقد عقله من ما يسمى الاصلاح كيف يتم الحديث عن معاشات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في الوقت الذي يوجد فيه اكثر من 40 الف مستخدم في اطار النعاش الوطني يشتغلون داخل الادارة العمومية لاكثر من 30 سنة ولا يتوفرون على اي حق بما ي دلك المعاش
كريم
اين الحكامة
لا اصلاح مع وجود الفساد فالاصلاح يجب ان يبنى على قواعد متينة بدء بمحاسبة المسؤوليين على ازمة صندوق التقاعد وارجاع الاموال المنهوبة اما التفكير فقط في اعادة ملئها من جيوب الموظفين والاجراء لاعادة نهبها فهدا منتهى الجنون