الأمم المتحدة تطالب حكومة بنكيران بإنصاف المرأة

لم تعد مطالبة حكومة ابن كيران بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد  تقتصر على الداخل، وانضافت الأصوات الدولية، أول أمس الاثنين ، إلى الوطنية عندما دعت مجموعة العمل للأمم المتحدة حول التمييز الذي طال النساء في الحق والممارسة حكومة ابن كيران إلى التنزيل السليم لمقتضيات الدستور الجديد والتطبيق الأمثل للقوانين الجاري بها العمل في مجال الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية.
ولأن نطاق عملها ينصب على وضعية المرأة فقد شددت المجموعة على « إعطاء الأولوية لتأسيس هيئة من أجل المناصفة»،  وذلك طبقا للمعايير الدولية كوسيلة لتدعيم والنهوض بالمكتسبات التي حققتها المملكة المغربية في مجال المساواة بين الجنسين والحقوق الأساسية للمرأة، مع الإشارة إلى « الحاجة إلى وجود تمثيلية مناسبة للنساء في مناصب صنع القرار في جميع مؤسسات الدولة. بما فيها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية» .
الفريق الأممي، أكد في ندوة صحفية عقب اختتام زيارته الأولى للمغرب منذ إحداثه على ضرورة « التعجيل بإعداد القانون المؤسس لهيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التميي» ، معبرا عن  «  أسفه لتواجد مقتضيات تكرس التمييز بمدونة الأسرة والتي لها علاقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال».
زيارة خصصتها الهيئة الأممية  لتقديم الملاحظات الأولية حول مهمتها، خاصة فيما يتعلق بالمشاكل التي تعاني منها النساء والفتيات اللائي يعملن كخادمات في البيوت والنساء المهاجرات، لذك فهي  تحت  الحكومة على تسريع المداولات المتعلقة بمشاريع القوانين التي تهم العنف المنزلي وخادمات المنازل والمهاجرين.
في مجال الحياة السياسية والعامة، ورغم تأكيدها على الدور الهام الذي اضطلعت به المقتضيات الانتخابية الوطنية بالنسبة لعدد النساء المنتخبات على المستوى الوطني والمحلي، فإن ذلك لم يمنعها من  التنبيه إلى  أن « مثل هذه التدابير ليست ملزمة على الرغم من الضمانات الدستورية والقانون الانتخابي وقانون الأحزاب السياسية» .
بالنسبة للمجموعة التي تقوم بزيارتها الأولى للمغرب فإن الحكومة « مدعوة إلى وضع تدابير إضافية لتحقيق المساواة داخل الهيئات السياسية يمكن أن تكون مطابقة للمعايير الدولية،  كما يتعين عليها تضمين توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية بخصوص إدماج مقاربة النوع في كافة جوانب الجهوية بالمغرب».
« النساء القرويات وشريحة الفقراء يجب أن يكونوا جزء من الإصلاحات التاريخية التي تشهدها البلاد» يسجل الوفد الأممي  داعيا الحكومة إلى « اتخاذ تدابير ملموسة لضمان المشاركة الكاملة لهؤلاء النساء في المرحلة المقبلة من تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي يتعين عليها إشراك اللجان الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني.
الوفد المكون من خمسة خبراء، و الذي ينتظر أن يقدم  خلاصات و توصيات زيارته  في تقرير سيوجه إلى  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو المقبل، حتث  الحكومة على « تعبئة كل الوسائل المتاحة لمكافحة الصور النمطية والتمثيلية الضعيفة للمرأة» .
ياسين قُطيب - الأحداث المغربية