انقسام داخل الحكومة حول تاريخ الانتخابات المحلية

“البيجيدي” في كفة وباقي أحزاب الأغلبية الحكومية في كفة أخرى, تلك هي الصورة العامة للأحزاب الأربعة حول موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. تواريخ عديدة تم الحديث عنها بمجرد الانتهاء من الانتخابات التشريعية الأولى في ظل دستور فاتح يوليوز من السنة الماضية. بدء بمارس, مرورا بأبريل ووصولا إلى شهر يونيو كآخر تاريخ يتم تداوله بين مكونات الأغلبية الحكومية لإجراء انتخابات الجماعات والجهوية, لم تستقر بعد الأحزاب الأربعة على تاريخ محدد خصوصا أن مصادر حكومية تتحدث عن كون إعداد وزارة الداخلية لأجندة الانتخابات القادمة لم ينته بعد.

“مستحيل إجراء انتخابات الجماعات الترابية في شهر يونيو” يقول حميد شباط, عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الحليف الرئيسي لحزب “العدالة والتنمية” في الحكومة الحالية. رأي القيادي في حزب علال الفاسي يجد له مبررات عديدة من قبيل أن أجندة الحكومة الحالية فيها أمور ذات أولوية لا يمكن معها حتى الحديث عن: “شهر 9 لإجراء الانتخابات الجماعية أمر صعب” يضيف شباط.

الأمين العام لاتحاد الشغالين بالمغرب لا يخفي تفضيله تنظيم الانتخابات الجماعية في أواسط السنة المقبلة ويتساءل: “لما العجلة مادام تنزيل الدستور الجديد وخصوصا فيما يتعلق بالجهوية يتطلب نقاشا موضوعيا…كما أن النقاش حول مشروع قانون المالية سيؤثر كذلك على إصدار  القوانين التنظيمية الخاصة بالاستحقاقات القادمة, سندخل شهر أبريل وما زالت الجماعات المحلية لم تتوصل بميزانيتها وهذا ما يعني أننا بصدد سنتين من الجمود سيزيد من الاحتقان الاجتماعي مما يفرض على الحكومة الاهتمام به أولا قبل أي شيء آخر”.

على نفس المنوال يسير حزب الحركة الشعبية, فرغم حديث مصادر من داخل المكتب السياسي عن انقسام هذا الأخير حول موعد عاجل للاستحقاقات الجماعية والجهوية المقبلة أو موعد لاحق إلا أن: “الاتجاه الغالب يرجح تأجيل الانتخابات حتى السنة المقبلة ويدفع في هذا الاتجاه أعضاء المكتب السياسي للحزب والمنتخبين بمجلس المستشارين في الآن ذاته”.

نفس رأي مكونات حزب “الاستقلال” تشاطره مكونات الحركة الشعبية, تقول نفس المصادر: “إنها تعمل جاهدة حتى لا يكون موعد الانتخابات في أقرب الآجال حتى يتمكن المستشارون الحاليون وأعضاء المكتب السياسي للحركة من الاستعداد لها وضمان الظفر بمقعد مرة أخرى وأن لا يستغل “البيجيدي” تصدره للمشهد السياسي والإعلامي حاليا”.

وحده حزب التقدم والاشتراكية, وإن تحدثت مصادر من داخل الديوان السياسي على: “أن موضوع تفضيل تاريخ معين لإجراء الانتخابات المقبلة مازال مطروحا للنقاش ولم يتخذ فيه أي موقف رسمي”, رغم ذلك لم تخف,  المصادر ذاتها, أن حزب علي يعتة: “يستعد للانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة وكأنها ستجرى يوم غد”. هذا الموقف المتردد لحزب نبيل بنعبد الله يرجح أن: “الرأي السائد داخل الحزب يبقى رهينا بالمشاورات مع باقي حلفاء الأغلبية وخصوصا البيجيدي الذي يسارع الزمن لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في أقرب وقت”.

أما حزب “العدالة والتنمية” فإنه لا يرى أي مبرر في تخوف مكونات الأغلبية من: “ارتفاع منسوب شعبية الحزب” يقول عبد الحق العربي, المسؤول عن ملف الانتخابات بحزب المصباح. الحزب القائد للحكومة الحالية يقدم مبررات مختلفة مطالبا بتسريع إجراء كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة قبل متم هذه السنة كأقصى تقدير على خلاف مطلبه سابقا حين كان يدعو إلى تأجيل التشريعيات الأخيرة: “مطالبنا تبقى نفسها بالنسبة للانتخابات المحلية كما كانت قبيل تشريعيات 25 نونبر أي إجراؤها في ظروف عادية والقول إن إجراءها قريبا سيفيد حزبنا مردود عليه لأن تأخيرها يمكن أن يرفع منسوب شعبية الحزب لدى الرأي العام على خلفية الإنجازات التي تقوم بها الحكومة” يشرح العربي.

إجراء الاستحقاقات القادمة في ظروف عادية حسب رأي “إخوان ابن كيران” يجد له ما يسنده من معطيات تقول إن: “التوجيهات الملكية أشارت في وقت سابق إلى الإسراع باستكمال المؤسسات قبل متم سنة 2012″ يضيف العربي مؤكدا أن هاته الاستحقاقات يمكن تجزيئها, واصفا تخوف باقي مكونات الحكومة من اكتساح حزبه لها بمجرد وهم لا أساس له من الصحة.

مصطفى بوركبة - الأحداث المغربية