اجتماع وزاري لإطفاء نيران دفاتر التحملات

             تتسع دائرة الرفض من كل جانب لدفاتر تحملات قنوات القطب العمومي.في الوقت ذاته أيضا حافظت الحكومة على نفس موقف الصمت من كل الجدل الدائر حول الدفاتر التي صاغها مصطفى الخلفي، التي يقول إنها أعدت بمشاركة المهنيين. ولا يبدو أن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران سيحافظ على المزيد من الهدوء وسط كل هذه العاصفة.
صبيحة أمس وخلال اليوم الدراسي الذي عقده حزب العدالة والتنمية حول تعديل النظام الأساسي للحزب، خرج عبد الإله ابن كيران لأول مرة للعلن ليعطي موقفا من دفاتر التحملات. ابن كيران قال إن الإصلاح لن يمر بسهولة، وبالرغم من أنه لم يشر مباشرة إلى موضوع دفاتر التحملات، إلا أنه وصف ما جاء في دفاتر تحملات قنوات القطب العمومي بالتعديلات البسيطة التي أقامت القيامة. ولم يحد ابن كيران عن نبرته المعتادة واصفا معارضي دفاتر التحملات بالفئات التي كانت تستفيد في الماضي من وضع سابق وهي التي تقاوم التغيير في الوقت الراهن.
وبالرغم من التلميحات التي لم يشر فيها ابن كيران مباشرة إلى المقصودين بكلامه، بل إنه لم يشر حتى إلى الموضوع الذي أثار كل هذا الجدل، فالرجل لا يملك غير محاولة إطفاء الحرائق، بعدما تبدى أن تفعيل ما جاءت به دفاتر التحملات يحتاج إلى أكثر من وثيقة تعدها وزارة وتصادق عليها هيئات عليا.
كان المجلس الحكومي الذي انعقد طيلة صبيحة الخميس الماضي قد خرج بما يشبه الحسم في مسألة اتخاذ حسم مسبق في موضوع الدفاتر، بعدما اقترح عدد من الوزراء التريث إلى حين عودة مصطفى الخلفي من دولة «الكابون»، وبعدما غاب عن اجتماع المجلس الحكومي بعض من الوزراء المشاكسين الذين عبروا صراحة عن تحفظهم من دفاتر التحملات التي صاغها الخلفي.
خرج المجلس الحكومي بقرار انتظار عودة الوزير الوصي على القطاع، وفي نفس الوقت كانت الغاية، ربح المزيد من الوقت إلى حين انعقاد الاجتماع المقبل لزعماء الأغلبية الحكومية حتى يتسنى لهم الخروج بموقف موحد أو يقارب الموحد حول دفاتر تحملات قنوات القطب العمومي.
عملية الإطفاء الأولى التي على عبد الإله ابن كيران أن يقوم بها هي إخماد النيران التي قد تندلع وسط التحالف الحكومي نفسه، تصريحات وتصريحات مضادة داخل الفريق الحكومي تقول كل شيء عن المواقف المتباينة من دفاتر الخلفي داخل نفس الصف الحكومي.
بعد ذلك على ابن كيران، وهذه المرة كأمين عام للحزب الذي يقود التحالف الحكومي، أن يرجع بعض  الأمور إلى نصاب العقل داخل الفريق البرلماني للعدالة والتنمية، خاصة وأن عاصفة أخرى قيد التكون، بعدما رفع بعض نواب العدالة والتنمية السقف عاليا ولوحوا بورقة التهديد للخروج إلى الشارع من أجل نصرة زميلهم في الحزب ضد الخرجات المتتالية لمسؤولي الإعلام العمومي.
نبيل بعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، علق في حديث هاتفي مع «الأحداث المغربية» على تلك الخرجات بالقول «من غير المسموح بتجاوز الحدود التي تتيحها مثل هذه المواضيع، ويجب أن يفسح المجال  للنقاش الديمقراطي الرزين».
نبيل بنعبد الله قال إنه طلب لقاء غير رسمي يجتمع فيه أعضاء الحكومة يوم غد الثلاثاء للخروج بموقف من دفاتر تحملات قنوات القطب العمومي. يشار إلى أن الفريق البرلماني التقدمي الديمقراطي المشارك في الأغلبية الحكومية سبق له أن دعا إلى عقد اجتماع للجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب يحضره وزير الاتصال ومدراء القنوات العمومية، يكون جدول أعماله استيضاح المواقف المتباينة من دفاتر التحملات.
لا يبدو أن الحكومة ستخرج بيسر من الأزمة التي خلفتها دفاتر التحملات، حتى إن عددا من مصادر الجريدة شككت في أن يخرج أي اجتماع تعقده الحكومة في الموضوع بأية نتيجة تذكر، بعدما اتضح أن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران يريد النقاش في الموضوع برمته إلى حين حضور الوزير على القطاع.
لن يفصل يوم الثلاثاء الذي قرر فيه الاجتماع غير الرسمي للحكومة، إلا يوم واحد عن الاجتماع الدوري للمجلس الحكومي، ولهذا انتفت الغاية من الاجتماع الأول الذي كان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية قد دعا إليه بل وانتزع مصادقة على توقيته من قبل الحكومة.
إلى غاية اليوم الذي سيأتي فيه مصطفى الخلفي ليقول ما تعتقد الحكومة أنه كل شيء عن دفاتر تحملات قنوات القطب العمومي، لن يفوت عبد الإله ابن كيران أية فرصة لإطفاء النيران التي خلفتها دفاتر التحملات والتي يبدو أن لهيبها سيصدر أبعد من القنوات التلفزية.

الجيلالي بنحليمة - الأحداث المغربيةّ