لسان حزب الاستقلال : ما تداولته بعض المواقع مجانب للحقيقة و الحزب لم يحسم بعد في لوائحه

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

بعدما تداولت يوم أمس مصادر من داخل حزب الاستقلال أخبارا مفادها أن البيت الاستقلالي يعيش تصدعا و انشقاقا بين مكونات أهل الميزان ، بسبب الاسماء الثلاثة الأولى التي ستتربع على قائمة اللائحة الوطنية للشباب و النساء ، و سعي قياديين تم ذكر اسمائهم و صفاتهم الحزبية ، نحو وضع مقربين منهم في هذه المراتب المتقدمة لضمان مقعد برلماني دون أدنى مشاكل ، تلقينا في موقع " أخبارنا المغربية " ردا من السيد عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال نفى من خلاله كل ما جرى تداوله .

بنحمزة أكد أن حزب الإستقلال منذ 2011 وضع منهجية لتدبير هذا الموضوع، واعتمد معايير محددة أعطت لأعضاء المجلس الوطني للحزب سلطة الإختيار على المستوى الجهوي بحيث يتم إنتخاب سيدة و شاب أو شابة حاليا، علما أن فتح باب الترشيح يتم ببلاغ رسمي للجنة التنفيذية.

أما بخصوص ترتيب اللائحة الوطنية بصيغتها النهائية، فقد صرح السيد بنحمزة أن الحزب قد اختار بخصوصها إعمال مبدأ الديمقراطية الداخلية.

بيد أن هذه السنة ، يضيف ذات المتحدث ، ليس هناك تغيير جوهري بخصوص الآليات التي تم اعتمادها سنة 2011 حيث حددت اللجنة التنفيذية يومي 4-3 شتنبر لعقد إجتماعات أعضاء المجلس الوطني لإنتخاب ممثلي الجهات في اللائحة الوطنية، وقد تم الإتفاق داخل الإجتماع الأخير للجنة التنفيذية للحزب على تشكيل لجينة للنظر في آلية الترتيب النهائي للمرشحات والمرشحين، سواء باعتماد نفس الآلية السابقة مع تجويدها، أو إعتماد آلية أخرى.

كما أن أعضاء اللجنة التنفيذية يؤكد لسان حزب الاستقلال ، ليس بينهم أية صراعات شخصية حول الترشيحات المقدمة إلى حدود اليوم ، فكل الترشيحات هي لمناضلات ومناضلي الحزب واللجنة التنفيذية لم تتداول بصفة مطلقة في الأسماء.. و أن الأمين العام للحزب يقف على نفس المسافة من وجهات النظر المطروحة في اللجنة التنفيذية وهو من إقترح لجينة من داخلها للتوفيق بين وجهات النظر المختلفة.

الرد الرسمي لحزب الاستقلال ، لم ينسجم أبدا مع الحملة الفيسبوكية القوية التي قادها مرشحون بالحزب، عبروا من خلالها عن امتعاضهم الشديد بعد اسقاط اسماهم من المراكز الثلاثة موضوع هذا الشقاق ، أم أنه محاولة لتدارك الموقف تفاديا لمزيد من المشاكل التي قد يكون لها عواقب سلبية على نتائج الحزب خلال الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 7 من أكتوبر المقبل .