شتنبر أسود للجزائر والبوليساريو بمجلس الأمن
أخبارنا المغربية - و م ع
حصدت الجزائر والبوليساريو فشلهما الثاني بمجلس الأمن خلال شهر شتنبر وحده. فلم يسفر اجتماع مجلس الأمن، الذي انعقد بعد ظهر أمس الخميس، بطلب من حلفائهما التقليديين فنزويلا والأوروغواي وأنغولا، إلا عن إحباطهما الكبير، ودون أي نتيجة، ولا حتى تصريح صحفي، ولا أي دعوة إلى المغرب لوقف بناء طريق الكركرات.
وعلى عكس ذلك، أدانت الأمانة، في الإحاطة التي قدمها، بشدة البوليساريو، مؤكدة أن هذه الأخيرة انتهكت الاتفاق العسكري رقم 1 من خلال نشر عناصر مسلحة ونصب خيام بالمنطقة العازلة.
ووفقا لبعض الدبلوماسيين المقربين من الوفد الجزائري، فقد ظل وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، طيلة هذا الأسبوع بنيويورك لتعبئة حلفائه لهذا الاجتماع.
لكن حملته المعادية للمغرب كان لها مفعول عكسي. فمشاركة غالبية أعضاء مجلس الأمن خلال اجتماع أمس كانت على مستوى المنسقين السياسيين أو الخبراء، وهو ما يؤكد عدم اهتمام وتعب البلدان الأعضاء من هذه الحملة المسعورة ضد المغرب، حيث كان حليفا الجزائر، فنزويلا وأوروغواي، الوحيدين الممثلين بسفيريهما.
وردا على سؤال حول أسباب هذا الاجتماع في وقت يعم فيه الهدوء بالكركرات، أكد دبلوماسي عارف بدواليب الأمم المتحدة وبالنزاع الثنائي بين المغرب والجزائر حول الصحراء، أن العديد من أعضاء مجلس الأمن عبرت عن امتعاضها من هذه الاجتماعات المتكررة لدوافع سياسية.
وأضاف أن هناك ثلاثة أمور وراء دفع الجزائر أصدقاءها لعقد اجتماع أمس: إظهار اهتمام مزعوم لمجلس الأمن من أجل استغلاله في وسائل الإعلام المحلية، وإنساء الفشل المدوي خلال قمة حركة عدم الانحياز بجزيرة مارغريتا، وتسخين الأجواء في نيويورك تمهيدا لاجتماع اللجنة الرابعة في الأسبوع المقبل.
وبرأي هذا الدبلوماسي، فإن الأمر يتعلق بفشل ثلاثي للجزائر، ولا حدث بالنسبة لمجلس الأمن الدولي.
زياد
لن نزيدكم الا غصة
لم تهدا الصفعة السابقة حتى اخدوا على الخد الاخر..لكن الغريب انهم لا يخجلون ولا تفيدهم النكسة في كل مرة ...لم يدركوا ان المغرب استفاد من عثرات الماضي وحزم الامر عازما على حماية اراضيه وبناء الوطن...ثم ان المغاربة قد غرس في قلوبهم حب الوطن من طنجة - ولعلم من لا يعلم-الى الكويرة...افهموا ان المبادرة اصبحت من شيمنا وان الحق حقنا لم ولن نفرط في شبر من صحراءنا ايها الجبناء.
فيصل ادم
ايها الحالمون
ايها الحالمون الواهمون .ان الشعب المغربي واع اشد الوعي بان الصحراء الغربية ليست له ولن تكون له.وانكم ادخلتموه متاهاة ووعود لتجعلوه يعيش نشوة الانتصار بدل الاحباط جراء سياساتكم العرجاء والفقر والتخلف .الم يكن جديرا بكم اطعام شعبكم وتعليمه بتلك الملايير التي تنفقونها على صراب ارض ليست ارضكم.
لمع
هرطقة جاهل و مجهول مبني على المكر و الخداع
إلى رقم لسعة عفوا تسعة.للمغرب حق تاريخي و شرعي مبني على المعطيات التالية:أولا الوثاءق و المخطوطات و الظهاءر التي تتوفر عليها ساكنة الصحراء قبل مجيىء الاستعمار الأسباني و التي تثبت أحقية ما ذكرت سابقا و الدليل الثاني ان المغرب تعرض إلى التقسيم من شماله إلى جنوبه بين الاستعمار الفرنسي والاسباني و المعطى الآخر هو أن الصحراء لم يكن يوما بها لا شعب ولا دولة بل ما نشاهده الآن هو نتيجة للاستعمار الغربي و غدر ثم مكر الهواري بومدين الذي سعى إلى تفريخ شعوب و كيانات مصطنعة و هيمنة الجزائر في المنطقة بعد أن نفخ جغرافيتها الاستعمار الفرنسي على حساب تونس و خاصة المغرب.أما كون أن المغرب فقر شعبه فهذا كذب و افتراء فالحمد نعم الله التي أنعم بها عليه موجودة متوفرة كذالك لا يوجد مكان في العالم خالي من الفقراء هذا ما أراده الله سبحانه لكن معاكم أنتم المكر و الغدر و تشتيت و تمزيق أمة محمد إلى أن تعود لسباق عهدها كل قبيلة تعوي في وأد....!!!.
لمع
هرطقات جاهل و مجهول
إلى رقم لسعة عفوا تسعة.للمغرب حق شرعي و تاريخي مبني على أسس ومعطيات و هي كالتالي:الوثائق و المخطوطات التاريخية و الظهاءر التي تتوفر لدى سكان الصحراء قبل مجيئ الاستعمار الأسباني دع عنك من توافد إلى المنطقة أواخر القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين فهذا مثله مثل الاستعمار لقد تواجد بإيعاز منه و هو من مكنه من الارض و ادعى أنه شعب بمساعدة و مباركة العراب و الصانع الهواري بومدين و معمر القذافي .والمعطى الآخر ما تم من تقسيم و توزيع للأرض المغربية بين إسبانيا و فرنسا شمالا و جنوبا و شرقا حيث نفخ جغرافية الجزائر على حساب كل من تونس و المغرب خاصة.و أخيرا فالمعروف و المعلوم أن الصحراء على مر التاريخ لم تكن بها لا دولة و لا شعب بل قبائل رحل بدوية و مجالها الرعوي أينما كانت السحابة إلى ان أتى الاستعمار الأسباني و فرق و زرع الخلافات بين الرحل و القبائل و منح أراض لقبائل وافدة على حساب قباءل أخرى من الساكنة الأصلية ليفتح المجال أمام خلق كيانات ضعيفة ليضمن ولاءها و تبعيتها له.المغاربة يا من تهرطق يدركون كم ركن و غيركم و متشبتون و مؤمنون بشرعية حقهم للصحراء وما ضاع حقهم أن شاء الله و سيرد كيدكم الى نحوركم.
محمد الامين الجزائري القبائلي
انتم خارج الاطار
الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية تعود أسباب النزاع المغربي الصحراوي إلى تعارض مطلبين إحداهما يقدمه المغرب مدعيا حقوقا تاريخية في الصحراء الغربية، و الثاني يؤكد و يدافع عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال. تقدم المغرب بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة و إلى الحكومة الإسبانية في 23 سبتمبر/ أيلول 1974 لإحالة ملف الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ، لتبدي رأيا استشاريا لتعزيز مطالبته بما يسميه (حقوقه التاريخية على الإقليم). و بعد أن وافقت الجمعية العامة على الطلب المغربي ، أحالته على المحكمة الدولية المذكورة و التي عقدت 27 جلسة علنية من 25 يونيو/ حزيران و لغاية 30يوليو/ تموز 1975 و أعلنت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر/ تشرين أول 1975 في 60 صفحة ، بعد تفكير عميق و جاد تناول بالفحص و التدقيق كل حيثيات الموضوع – في حدود الادعاءات و الوثائق المقدمة إليها- مرفقا بالكثير من الآراء الشخصية للقضاة و فيما يلي خلاصته : الجواب على السؤال الأول : غداة استعمارها من طرف إسبانيا (و الذي حددته المحكمة اعتبارا من سنة 1884) لم تكن الصحراء الغربية أرضا بلا سيد (TERRA NULIUS) لأنها كانت مأهولة بسكان على الرغم من بداوتهم كانوا منظمين سياسيا و اجتماعيا في قبائل و تحت سلطة شيوخ أكفاء بتمثيلهم. و إسبانيا نفسها لما أقامت (حمايتها) تذرعت باتفاقات مبرمة مع الشيوخ المحليين. و قبل الإجابة على السؤال الثاني (ما هي الروابط القانونية التي كانت تربط المنطقة المذكورة و المملكة المغربية و المجموعة الموريتانية؟) ، فإن المحكمة حددت " كروابط قانونية " كل الروابط التي يمكنها أن تؤثر على السياسة التي يجب إتباعها لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية . و حول السؤال المحدد المتعلق بالروابط مع المملكة المغربية ، أوضحت المحكمة أنها تأخذ بعين الاعتبار : 1- أن المملكة المغربية تدعي وجود روابط سيادة بالصحراء الغربية نابعة من حيازة تاريخية للإقليم . 2- أنها وضعت في الحسبان الهيكلة الخاصة للدولة المغربية في تلك الحقبة التاريخية . و بعد أن فحصت الأحداث الداخلية ( تعيين القادة، جباية الضرائب، المقاومة المسلحة و حملات السلاطين...) التي قدمها المغرب كإثبات لسيادته التاريخية على الصحراء الغربية، و الأحداث الخارجية ( معاهدات، اتفاقات، و مراسلات دبلوماسية ) التي اعتبرها المغرب تأكيدا لاعتراف دولي من حكومات أخرى بتلك السيادة التاريخية، توصلت المحكمة إلى أن كل ذلك لا يقوم دليلا على وجود روابط سيادة إقليمية بين المغرب و الصحراء الغربية، بالرغم من وجود علاقات تبعية ( روحية ، دينية) بين بعض قبائل المنطقة و السلطان . و خلصت إلى القول " بأن جميع الأدلة المادية و المعلومات المقدمة للمحكمة، لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة ، و المملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى . و عليه فإن المحكمة لم يثبت لديها وجود روابط قانونية، من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار (XV)1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، و على الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر و الحقيقي عن إرادة سكان المنطقة " .
محمد
ان ينصركم الله فلا غالب لكم