عقدت الهيئة المغربية العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. أمس الإثنين بالرباط. اجتماعا ثانيا خصص لمناقشة منهجية الاشتغال خلال الأشهر القادمة وذلك بمشاركة شخصيات تمثل مؤسسات دستورية وفعاليات من المجتمع المدني.
وقال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد. في تصريح لقناة "الأولى". إن هذه المنهجية ستمكن من تناول كافة المعطيات المرتبطة بهذا الحوار. وكذا بشكلياته ومساطره وشروط المشاركة فيه وصولا إلى الطريقة المثلى لإنجاح أشغال الهيئة.
وأجمع أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة على الأهمية القصوى التي تكتسيها أشغال الهيئة وتأثير النتائج التي سيتوصلون إليها في مستقبل قطاع القضاء وخاصة على مستوى استقلال السلطة القضائية والتخليق وتحديث المحاكم وضمان المحاكمة العادلة، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وكان الملك محمد السادس قد ترأس يوم الثلاثاء الماضي حفل تنصيب أعضاء هذه الهيئة حيث أكد إيمانه القوي بأن العدل هو قوام دولة الحق والمؤسسات "وسيادة القانون"، داعيا إلى الانصهار في بوتقة عمل وطني بناء.
كما دعا العاهل المغربي جميع الفاعلين للتعبئة والانخراط في هذا الحوار الوطني الهادف إلى "بلورة ميثاق وطني واضح في أهدافه ومحدد في أسبقياته وبرامجه ووسائل تمويله ومضبوط في آليات تفعيله وتقويمه".
وعقدت الهيئة التي تضم أربعين عضوا. في اليوم ذاته. اجتماعها الأول. حيث أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد خلال هذا الاجتماع أن الهيئة تعتبر مجلسا للتوجيه والتنسيق وتتولى الإشراف على إدارة الحوار الوطني وتأطير أشغاله وصياغة المقترحات ومشاريع التوصيات التي سيتم عرضها على مناظرة الحوار الوطني، والتي سيتمخض عنها ميثاق وطني لإصلاح منظومة العدالة.
وأشار الرميد إلى أن هذه الهيئة بإمكانها أن تتفرع إلى لجان موضوعاتية تعد تقارير وتوصيات على ضوء جلسات الحوار، وتعرضها على الهيئة العليا التي ستعمل على تقديمها إلى مناظرة الحوار الوطني. 

مغارب كم