من كواليس تشكيل الحكومة...هذه أولى المناصب التي تم توزيعها
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
بعد هدوء العاصفة التي تسببت في البلوكاج الحكومي لأزيد من ثلاثة أشهر، بدأت تظهر معالم الأغلبية الحزبية المشكلة للحكومة المقبلة و المتمت؛لة في حزب العدالة و التنمية، و حزب التجمع الوطني للأحرار، و حزب الحركة الشعبية، و حزب الاتحاد الدستوري و حزب التقدم و الاشتراكية.
و كشفت مصادر مطلعة أن حزب الأحرار سيحصل على حقائب وزارة الخارجية و وزارة التجهيز والنقل و وزارة المالية وأن أخنوش سيكون على رأس وزارة التجهيز.
في حين سيكون مصطفى الرميد وزيرا للعدل و سعد الدين العثماني سيشغل منصب وزير دولة، والمعتصم وزيرا للصناعة والتجارة، فيما سيشغل عبد الله بوانو منصب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان وأمينة ماء العينين على رأس وزارة التعليم.
كما تحدثت المصادر عن قيادة حزب الاتحاد الدستوري لقطاعات الفلاحة والماء والبيئة، بينما يستمر الحسين الوردي وزيرا للصحة، و نبيل بنعبدالله وزيرا للإسكان.
Mansour Essaïh
أنا أريد حكومةً و لا أريد جيشاً من الوزراء
رئيس الحكومة المُعيَّن لم يُخْبِر المغاربة بِعَدد الوزراء في حكومته المُقبلة. و لأن الذكرى تنفع المومنين، أذكر، إذاً، سيادته (بكل احترام) بِأن من مظاهر التخلف لدولةٍ ما، أن تكون لها حكومة بِ 42 وزيراً فيهم 24 وزيراً يستحقون هذا الإسم و 18 رئيس مصلحة أو رئيس قسم أو رئيس مديرية ينامون ذات ليلة ثم يستفيقون في اليوم الموالي فيجدون أنفسهم وزراء بفعل خاتم سليمان أو قنديل علاء الدين. أعوذ بالله من قولي أنا، أنا لا أريد 18 وزيراً يحملون ألقاباً ك : كوزير الماء، و وزير الكهرباء، و وزير الطاقة، و وزير التطهير الصحي، و وزير المغاربة في الخارج (ما دور وزارة الخرجية ؟)، إلخ..... و بعد ذلك نجد أنفسنا في حضرة وزير الكراطة، و وزير الشكولاطة، و وزير زوج فرنك و وزير الأعمال الشقة لمدة 22 ساعة بالتوالي، إلخ..... أعوذ بالله من قولي أنا ثانيةً، أنا أتصور حكومة فَعَّالةً على أساس 24 وزيراً موزعين على الأحزاب المشاركة حسب نسبة المقاعد التي أعطاها لهم الشعب المغربي في انتخابات أكتوبر الماضي. فإذا طبقنا قاعدة النسبية فستكون حصة كل حزب على النحو التالي : ـــــ العدالة و التنمية : 13.63 أي 14 وزيراً، ــــ التجمع الوطني للأحرار : 4.04 أي 5 وزراء، ــــ الحركة الشعبية : 2.94 أي 3 وزراء، ــــ الاتحاد الدستوري : 2.07 أي 3 وزراء، ـــــ التقدم و الاشتراكية : 1.3 أي وزيران 2. و على هذ الأساس سيكون المجموع الأقصي لعدد الوزراء هو 27. أعوذ بالله من قولي أنا ثالثةً، أنا أعتقد أن كل وزارة فوق هذا العدد تُعَدُّ تبذيراً للملك العام لمدة خمس سنوات.
simo
فضائح حكومة العدالة والتنمية: منصب مفصل على مقاس زوج البرلمانية ماء العينين الكاتب: سعيد زيتونيon: 23 يونيو 2016In: الواجهة, فضائح يتجه أستاذ التعليم الإبتدائي أحمد أكنتيف ، زوج البرلمانية آمنة ماء العينين عن حزب العدالة والتنمية إلى الفوز بمنصب مدير التشريع والتواصل بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية التي ترأسها بسيمة الحقاوي القيادية بنفس الحزب. ويتنافس مع أستاذ التعليم الابتدائي أحمد أكنتيف على منصب مدير التواصل والتشريع موظف أفنى عمره داخل هذه الوزارة ويطمح إلى تدرج السلم الإداري ،لكن وحسب المطلعين بخبايا الأمور فحظوظه منعدمة لأن المنصب مفصل أصلا على مقاس زوج البرلمانية ماء العينين. وسيتقدم المرشحان غدا أمام لجنة كونتها الوزير الحقاوي وتسهر عليها لإجراء مقابلة شفوية تحدد الفائز بالمقعد ،قبل أن يعرض إسمه على المجلس الحكومي للمصادقة على تعيينه. وكان المعلم المحظوظ أحمد أكنتيف يشتغل داخل مدرسة إبتدائية بتزنيت قبل أن تفتح له أبواب الجنة عن طريق الوزير الحبيب الشوباني الذي عينه بداية بديوانه قبل أن يسند له منصب رئيس مصلحة المجتمع المدني ،لتقترح عليه لاحقا بسيمة الحقاوي إجتياز منصب مدير التواصل والتشريع . فضائح”البيجيدي” تتناسل…زوج البرلمانية العينين يترشح تقدم محمد اسحاق زهاوي وكيل لائحة النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بطعن في ترشح أحمد أكنتيف، زوج برلمانية العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين في لائحة المتصرفين ضمن الترشيحات الخاصة باللجان الإدارية متساوية الأعضاء، التي ستجرى يوم 03 يونيو 2015. وجاء الطعن بعد أن ضمت اللائحة اسم أحمد أكنتيف، زوج البرلمانية أمينة ماء العينين، القيادية في حزب البيجيدي، والحامل لرقم التأجير (1276151)، والملحق بالوزارة على عهد الحبيب الشوباني الوزير المستقيل. وتؤكد عريضة الطعن أن أكنتيف ينتمي إلى درجة أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى الرتبة 6، مما يمنعه من الترشح باسم وزارة العلاقات مع البرلمان، طبقا للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وللمرسوم الوزاري الذي يقول “يعد ناخبا بالنسبة إلى لجنة إدارية معينة، كل موظف مرسم ينتمي إلى الإطار المراد تمثيله في هذه اللجنة، والذي يوجد في وضعية القيام بالوظيفة في تاريخ حصر لوائح الناخبين”، وجاء بالفقرة الرابعة من المنشور نفسه “أما بالنسبة للموظف الموجود في وضعية الإلحاق، فإنه يكون عند الاقتضاء ناخبا في آن واحد في سلكه الأصلي بإدارته الأصلية، وفي السلك الملحق به”. مما يعني، حسب ماجاء في رسالة الطعن، أن “أكنتيف ينتمي إلى درجة أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي ألحق بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ولا ينتمي إلى أطر المتصرفين أو المهندسين”، وحيث إنه “لا يمكن لأستاذ الثانوي التأهيلي أن يمثل أطر المتصرفين والمهندسين، فإن أكنتيف بترشيح نفسه ضمن اللائحة، التي يعتبر محمد إسحاق بابانا العلوي متصرف من الدرجة الأولى وكيلا لها، يعتبر في وضعية غير قانونية منافية للمقتضيات القانونية والتنظيمية المشار إليها أعلاه”، حسب ما جاء في نص رسالة الطعن التي طالب زهاري بسحب الاسم المعني فورا من لوائح الترشيحات الخاصة باللجان الإدارية المتساوية. وقد تضع هذه الفضيحة حزب العدالة والتنمية مرة أخرى أمام اتهام بتمرير اسم مرشح لا تتوفر فيه شروط الأهلية في لائحة انتخابية ينظمها القانون، فما هو موقف رئيس الحكومة إذا بعد توصله برسالة الطعن؟ FacebookTwitterGoogle+نشر Share11
مراد
وزير الدولة شكل آخر لاقتصاد الريع
وزير الدولة شكل آخر لاقتصاد الريع