ها مناش كانو خايفين : بوانو أول المتضررين من إسقاط المادة 8 التي تقدم بها " البيجيدي " و هذا ما حصل
أخبارنا المغربية
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
بعد الجدل الكبير الذي أعقب تقديم فريق العدالة و التنمية بمقترح المادة 8 مكرر، و الذي أسقطه مستشاري الغرفة الثانية بالإجماع، صار الهدف من وضع هذا المقترح يتضح لدى الجميع بشكل جلي ، حيث كان أول المتضررين من رفض هذا المقترح ،هو القيادي البارز بالبيجيدي عبد الله بوانو، الذي يشغل مهمة رئيس جماعة مكناس ، بعد أن قام مفوض قضائي بالحجز على سيارة الجماعة التي خصصت له ، على إثر حكم قضائي نهائي صادر ضد الجماعة.
يومية " الأخبار " التي أوردت الخبر، أكدت أن بوانو الذي يترأس لجنة المالية بمجلس النواب، اضطر إلى استقبال المفوض القضائي بمكتبه والتزم بتنفيذ الحكم، بعدما رفض الحجز على سيارته الشخصية لأنها تدخل ضمن ممتلكات الجماعة .
جدير بالذكر أن المادة 8 مكرر التي اقترحها فريق العدالة والتنمية و صوت عليها نواب الأمة بالأغلبية ، قبل أن يتم إسقاطها من قانون المالية ، بإجماع مستشاري الغرفة الثانية ، تنص على ضرورة تنفيذ الجماعات الترابية للأحكام القضائية في ظرف لا يتعدى 60 يوما ، غير أنه في حال عدم تنفيذ هذه الأحكام ، لا يمكن للمتضرر أن يحجز على ممتلكاتها ، و يبقى الحل هو انتظار برمجة تلك التعويضات في الميزانيات ، حسب أهواء رؤساء الجماعات.
علي ناصر
لغة اكالوني البراغيث
يومية " الأخبار " التي أوردت الخبر، أكدت أن بوانو الذي يترأس لجنة المالية بمجلس النواب، اضطر إلى استقبال المفوض القضائي بمكتبه والتزم بتنفيذ الحكم، بعدما رفض الحجز على سيارته الشخصية لأنها تدخل ضمن ممتلكات الجماعة . من فضلكم، اللي فهم شي حاجة في اخر الجملة يشرحها لنا وشكرا
الحمد لله تم إسقاط هذه المادة المشؤومة المسماة المادة 8 مكرر من قانون المالية من طرف مجلس المستشارين بعدما صادق عليها نواب الامة و الا كان إخوانكم في حزب العدالة والتنمية اصحاب الأغلبية في مجلس النواب ورؤساء اغلب الجماعات سيتمادون في نزع املاككم من أجل المصلحة العامة بين قوسين وعندما ترفع دعوى قضائية تحكم المحكمة لصالحك وعندما تعجز الجماعة عن تعويضك لا تستطيع انت ان تلجا الى مسطرة الحجز لان هذه المادة 8 مكرر كانت ستمنعك وهكذا تضيع حقوقك مع مرور الوقت وداخل ردهات المحاكم ،لهذا نقول أحيانا رب ضارة نافعة لو لم يكن مجلس المستشارين قايما لتم تمرير هذا القانون بصمت .
جعونةً مجبر
الحكم
هناك رؤساء جماعات يتواطؤون مع الممونين والمقاولين الذين عقدوا صفقات مع جماعتهم يحكموا خطط مشبوهة لاجل ان تخسر الجماعات القضايا المرفوعة ضدها وبعد الحكم بالتعويض يتم توزيع المحصول بين مسؤلي الجماعات والمقاولين والممونين حتى اصبح هذا الامر عادي. أما الغريب ان مسؤولي الوزارة الوصية تمر أمامهم هذه الجراءم بشكل فاضح ولا من يثير اَي تستاؤل لان الكل يإخذ ويصمت . انه الانهيار في كل شيء
MOHAMMED MEKNOUNI
ها مناش كانو خايفين : بوانو أول المتضررين من إسقاط المادة 8 التي تقدم بها " البيجيدي " و هذا ما حصل المزيد: https://www.akhbarona.com/politic/210317.html#ixzz4jQ0QULD6
ومن خلال هذه المعطيات الحقائق والتي توضح بالملموس أن حزب العدالة والتنمية يسعى لتشريع الفتنة دون مراعاة دستور المملكة المغربية الشريفة وكيف لا وهم الذين يثاجرون بالله ومن اللازم على الدولة التدخل لحل حركة التوحيد والإصلاح لأنها هي الخزان الإنتخابي. كما أنه يجب وضع قيود صارمة لممارسة الحق الإنتخابي . وحيث أن حزب العدالة والتنمية لا تهمه مصلحة المواطنين .