أخبارنا المغربية - أحمد الهلالي

إنطلقت، أمس الجمعة، الحملة الإنتخابية لإقتراع يوم 21 دجنبر الحالي، بدائرة سيدي إفني، بمشاركة حزبين فقط، في سابقة من نوعها ،ويتعلق الأمر بكل من حزب التجمع الوطني للأحرار ،والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.

ويدخل حزب الأحرار هذه الإنتخابات الجزئية، بمرشحه مصطفى مشارك ،فيما يمثل "محمد بلفقيه" حزب الإتحاد الإشتراكي في هذا الصراع الإنتخابي، للضفر بالمقعد البرلماني الشاغر ،الذي أسقطته المحكمة الدستورية في وقت سابق من حزب الوردة ،وألغت فوز بلفقيه به، بعد قيامه بتوزيع منشور إنتخابي بقاعة الجلسات بمجلس النواب، عبارة عن كتيب ،يتضمن حصيلته خلال الولاية التشريعية المنصرمة ،متضمنا صورة له ،ورمز المجلس، وهو ما إعتبرته المحكمة الدستورية مخالف للمادة 32 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

ومن جهة أخرى فضلت كل الأحزاب السياسية الأخرى، التي تتوفر على تمثيليتها بدائرة سيدي إفني، عدم المشاركة في غمار هذه الإستحقاقات الإنتخابية التشريعية ،فاسحة المجال لحزبي التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الإشتراكي، لبسط سيطرتهما على الإقليم للظفر بالمقعد البرلماني الملغى.

ومن المنتظر، أن يكون الصراع قويا بين الحزبين خاصة مع رغبة الإتحاديين في إسترجاع مقعدهم البرلماني المفقود، وتكريس زعامتهم السياسية داخل الإقليم،فيما يسعى التجمعيين إلى التوغل داخل قلعة لشكر القديمة ،وإزاحته من الطريق كما فعل الحزب بعدد من المناطق بربوع المملكة خاصة بعد توالي "أخنوش" الأمانة العامة للحزب.