رئيس المجلس الجهوي يتنافى مع العضوية في البرلمان
أخبارنا شدد التقرير حول الجهوية الموسعة، الذي قدم إلى الملك الخميس 10 مارس 2011، على أن ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ. ﻭجاء في التقرير أن "ﻜـل ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ ﺠﻬﻭﻱ ﻴﺘﺭﺸﺢ ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﻏﺭﻓﺘﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ، ﻀـﻤﺎﻨﺎ ﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ". وقسم التقرير، الذي اطلع موقع "لكم" على نسخة منه، المغرب إلى اثنى عشر جهة بدل 16 جهة الموجودة حاليا. ونص التقرير على أنه "ﻴﻨﺘﺨﺏ ﻜل ﻤﺠﻠﺱ ﺠﻬﻭﻱ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻫﻴﺌﺔ ﻨﺎﺨﺒﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻟﻤلﺀ ﻤﻘﺎﻋـﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ. ﻭ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻭﻥ ﺒﺄﺼﻭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ". وأشار التقرير إلى أنه ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﺃ- "ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل 101، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺘﺨﺎﻟﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗـﺎﻟﻴﻡ ﻭﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻨـﻪ". ﺏ- ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻟﺘﺤـل ﻋﺒـﺎﺭﺓ "ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ" ﻤﺤل ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ" ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻴﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﺌل ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻠﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻔﻀﻠﻬﺎ ﻴﺤﺘـل ﺍﻟﻜﻴـﺎﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻱ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻥ 3 و46 ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ". وأوضح التقرير أن ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ترمي ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻭﻉ، ﺘﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻭﻟـﻭﺝ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺤﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺩﺒﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻷﺤﺴﻥ". وفيما يخص ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﺎ، أوضح التقرير أنه "ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺄﺴﺴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻨﺘﺨﺒـﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺼﻭﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻭﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻟﻬﻡ ﺼﻭﺕ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ". فيما يلي نص التقرير كاملا: http://www.regionalisationavancee.ma/PDF/Rapport/Ar/L1_ConceptionGenerale_ar.pdf
