الهجرة السرية (الحريك)... هل حقا الأسباب اقتصادية فقط؟

بقلم :رشيد الساري

تنامت في الآونة الاخيرة ظاهرة ما يسمى الحريك بالمغرب وتنامت معها موجة من السخط العارم على تردي الاوضاع ، حالة من التذمر اصبحت سائدة خاصة للفئة العمرية التي تتراوح بين 15 و35 سنة والباحثة عن النعيم الاوربي او جنة ما وراء البحار.... الظاهرة ليست بجديدة ولن يكتب لها ان تنتهي لان الطبيعة الانسانية تحتم عليه الهجرة لمجموعة من الاسباب حتى ان المواثيق الدولية فيما يخص الهجرة تؤكد على حرية تنقل الاشخاص في العالم دون قيد او شرط ،لكن الواقع يحتم علينا طلب التأشيرة لعبور مجموعة من الدول حتى العربية والافريقية التي نحن جزء منها. وبالرجوع لعنوان الموضوع هل اسباب الهجرة السرية يعود فقط للوضع الاقتصادي فقط يجعلنا نسلط الضوء على مجموعة من النقط المهمة خاصة التي طفت في السنتين الماضيتين والتي بدأت شراراتها تطفو بشكل صريح اواخر سنة 2018:

اولا : الوضع الاقتصادي جميع مؤشراته تجزم بانها سلبية بحيث ان المغرب حاليا تجاوز الخط الاحمر من حيث المديونية التي وصلت لأكثر من 80% ، بحسب المؤشر العالمي الخط الاحمر يبتدأ انطلاقا من 60% اذا كانت المديونية في عمومها موجهة للاستهلاك الداخلي وليس للاستثمار. معدلات النمو جد خجولة وتتراوح في خمس سنوات الاخيرة بين 1،2% و 4،5 % وهي نسب غير محفزة لتطوير الاقتصاد او خلق فرص الشغل. نسب النمو هاته جعلت نسبة البطالة تتجاوز 10% وهو رقم لم نعتد كثيرا على سماعه ، حتى هذه النسبة مشكوك في صحتها لان هناك مجموعة من القطاعات الموسمية كالفلاحة تشتغل لفترات متقطعة ، ربما البحث المستفيض يحيلنا على ارقام جد مخيفة.....

ثانيا : الوضع السياسي بالمغرب احد الدوافع الرئيسية لحالة عدم الاطمئنان التي اصبحت تسود البلاد وتنذر بعدم الاستقرار فبعد الانتخابات التشريعية لسنة 2016 وتصدر حزب العدالة والتنمية للمشهد السياسي وما اعقبه من بلوكاح ادى الى كارثة حقيقية بحيث على المستوى الاقتصادي تسبب في انخفاض الاستثمارات الاجنبية بالمغرب اما على المستوى المالي فالتأخر في المصادقة على ميزانية 2017 ادى الى افلاس مجموعة من المقاولات بسبب التأخر في استخلاص مستحقاتها من الدولة. الوضع السياسي ادى في سنتي 2016 و2017 الى ارتفاع نسبة الهجرة السرية الى 161% وهو رقم مخيف ، اخر هذه الارقام تتحدث عن زيادة بالمقارنة مع السنتين السابقتين ب 17%.

التراشقات الاخيرة بين حزبي المصباح والحمامة ربما تعتبر الضربة القاضية التي سوف تبرز ظواهر اخرى غير الهجرة السرية ، فإلى متى سيظل الحس الوطني لا اعتبار له الى متى ؟

ثالثا: الوضع الاجتماعي بالمغرب غير صحي بحيث ارتفعت نسبة الاحتجاجات اليومية بشكل قياسي خاصة في السنتين الفارطتين لكن تبقى احداث الحسيمة من جهة و جرادة من جهة اخرى الحدث البارز حيث ان المطالب كانت اجتماعية صرفة شهدت احداث دامية وعدم ذكاء الحكومة في التعامل مع مطالب المواطنين لتنتهي باعتماد مقاربة امنية ربما اخمدت الحريق على المستوى القريب لكن تبعاتها ما لم تعالج ربما تؤذي بنا لحالة لا سلم اجتماعي.

رابعا: ضعف الاحزاب وشيخوخة من بتزعمها او شعبويتهم ادت الى عدم ثقة المواطنين خاصة الشباب منهم ، الاحزاب غير قادرة على تسيير الشأن المحلي ولنا في تقارير المجلس الاعلى للحسابات خير دليل ، مجموعة من رؤساء الجهات ابانوا عن عدم حنكتهم في تسيير شؤون جهاتهم وعدم قدرتهم على مجاراة الاحداث والتعامل مع الازمات وكمثال على ذلك نستعرض حالة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة والصمت الذي اطبق لسانه في لحظة كان ابناء الريف في حاجة لسماع صوته اليس هو من جلجل صوته وهو يستعرض الخطوط العريضة لمشروع الحسيمة منارة المتوسط؟ المثال الثاني الذي يمكن استعراضه وهو لرئيس الجهة الشرقية الذي عوض ان يجد حلول ناجعة لإنقاذ ابناء جرادة من الوضعية المزرية التي يعيشونها اثر على نفسه الاصطفاف بجنبهم كمظلوم وليس كرئيس لجهة يضطلع بمجموعة من المهام خاصة فيما بتعلق بالسوسيو اقتصادي. الاحزاب بالمغرب شاخت ولم يعد لها تأثير على المواطن المغربي، للأسف الانانية تحكم مجموعة من زعماء الاحزاب اللذين اصبحوا غير قادرين على تسيير انفسهم فكيف لهم بتسيير الشأن العام؟ خامسا: تنامي الفساد وعدم القدرة على محاربته ، تقارير المجلس الاعلى للحسابات لسنة 2016 عرى الواقع على مجموعة من التجاوزات سواء داخل المكتب الوطني للمطارات التي وصلت الى مليار و680 مليون درهم او داخل اللجنة المكلفة بالمخطط الاستعجالي للنهوض بالتعليم بالدار البيضاء وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية لمن اخلوا بمهامهم يجعل المواطن المغربي يشعر بالإحباط.

تقارير المندوبية السامية للتخطيط او المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اصبحت للأسف استئناسيه او للإشعار فقط ليس الا ودون نجاعة في حل المعضلات الاجتماعية والاقتصادية ، تنامي الفساد يمكن اقترانه بإفلاس المنظومة التعليمية برمتها ، المجتمع المغربي ، الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي لن يتأتى دون اصلاح التعليم.

لماذا نتساءل ونشكك في المرتبة المتأخرة في مؤشر التنمية ونحن نعيش انتكاسة في التعليم وتنامي الفساد؟ الاسباب متعددة للهجرة السرية لذلك فلا يمكن اقترانها فحسب بالعامل الاقتصادي بل الاسباب كثيرة لذلك حتى يعود الامل من جديد للمغاربة يجب مساهمة الجميع دون انانية وبحب لهذا الوطن .

محلل ومختص في الاقتصاد الاجتماعي